الترجمة العربية للفصل الرابع عشر من كتاب
الترجمة العربية للفصل الرابع عشر من كتاب كيف سرق الغرب الديمقراطية من العرب
الترجمة العربية للفصل الرابع عشر من كتاب
العروبة.. برأيكم كيف يُناقش هذا الأمر اليوم 2020 !
العروبة.. برأيكم كيف يُناقش هذا الأمر اليوم 2020 !
هكذا قرأ اعضاء لجنة الدستور 1950 مسألة ان "الشعب السوري جزء من الأمة العربية" كما ورد في ملحق محضر الجلسة 21 بتاريخ 15 نيسان 1950، والحديث هُنا على لسان مقرر لجنة الدستور عبد الوهاب حومد.
المحكمة الدستورية السورية..إشكالياتها وكيف يمكن أن تكون ضامنة لمبادئ الشرعية والمواطنة
ضمن برنامج الشرعية والمواطنة في العالم العربي
يمكنكم تحميله من الرابط:
http://eprints.lse.ac.uk/
#تعرّف_إلى_الدستور_السوري #المكتبة_السورية
الدستور السوري 2012
لابُدّ وأنّهُ مرّ في الأسبوعين الأخيرين مئات المنشورات عن أفلام وكتب وبرامج ودورات مجانيّة للتحميل، فكّرنا في المدوّنة بإنشاء قائمة بأهمّ الوثائق السوريّة التي من المتوقع والمأمول أن المواطنين يعرفونها بشكل جيد ولديهم نقدهم الذاتي حولها مثل القوانين الأساسيّة وبعض السياسات العامة، لكننا فضّلنا قبل كُلّ شيء البدء بالدستور السوري، الأخير والنافذ منذ 2012
اليوم هُناك لجنة دستوريّة (اجتماعاتها متعثّرة حالياً) تهدف لوضع دستور جديد، الأولى بنا كسوريين أن نعرف الدستور النافذ ولأن كُل سوري سيكون له صوت في تغيير الدستور من خلال مشاركته بالإستفتاء عليه أو من خلال القنوات التي ستطرحها اللجنة الدستورية لأخذ رأي السوريين، ندعوكم لتسجيل تركيزاتكم الشخصية ونقدكم الذاتي للدستور لنكون جاهزين في أخذ مواقف من أي مشروع دستور قادم، قد ينظُر البعض لهذه العملية كترف، لكن كُل تجارب الدول التي دخلت في صراعات مُشابهة كان الدستور في أولى مراحل الحل، كثير من الدول كانت الدساتير التي فُرضت بإرادات مختلفة سبباً في إعادة تجديد الصراع (مثل العراق) ودول أخرى كان الدستور بداية مختلفة ومُشرقة (مثل جنوب افريقيا)
هذا نصّ الدستور السوري بين أيديكم، إن ورقة ملاحظات جانبيّة ستكون مفيدة لتشاركوا من حولكم مواقفكم في أي استحقاق قادم، تخيّلوا واعملوا على أن يكون لكلّ سوريّ مننا ورقته التي كتب فيها مايُريدُ تغييره في مسألة الدستور مايُريد الإبقاء عليه ومايربدُ اضافته.
مجلس الشعب في الدستور السوري 2012
السلطة التشريعية في الدستور السوري - مجلس الشعب
أول سلطة تطرق إليها الدستور هي السلطة التشريعية المنوطة بمجلس الشعب المنتخب لمدة أربع سنوات دون أن يحدد الدستور عدد أعضاءه، وحدد نصف الأعضاء من العمال والفلاحين، وأوجب على كل نائب أن يمثل الشعب بأكمله ومنحه الحصانة النيابيّة وحق تمثيل الشعب بجميع فئاته دون أن يكون على وكالته قيد أو شرط. وفيما يخصّ تنظيم جلسات المجلس، فحدد الدستور ثلاث دورات عاديّة لا يجوز أن تقلّ مدتها عن 6 أشهر، وأوجب انتخاب المجلس الجديد قبل شهرين من موعد انتهاء ولاية المجلس القائم، وفي حال عدم انتخاب المجلس الجديد نصّ الدستور على متابعة المجلس صلاحياته حتى انتخاب المجلس الجديد. أما صلاحياته تمثلت بالتشريع والتصديق على الاتفاقيات الدولية ومنح العفو العام وإقرار الموازنة العامة وخطط التنمية وبيان الوزارة، رغم أن الوزارة لا تأخذ أي ثقة من المجلس، لكن للمجلس حجب الثقة عنها، ما يستوجب بموجب الدستور إستقالتها، وإن كان من حق رئيس الجمهورية إعادة تكليف نفس شخوصها.
#تعرف_الى_الدستور_السوري
#مدونة_الشأن_العام_سورية
#الدايه_للمحاماة
#غيّر_2020
هوية الدولة والحريات العامة في الدستور السوري 2012
هوية الدولة والحريات العامة
نصّ الدستور على اعتبار سوريا "دولة ديموقراطية، ذات سيادة لا يجوز التنازل عن أي جزء من أراضيها"، وأن النظام جمهوري الحكم فيه للشعب؛ وحدد دين رئيس الجمهورية بالإسلام والفقه الإسلامي كمصدر رئيسي للتشريع، كما حدد عاصمة الدولة بمدينة دمشق واللغة الرسمية بالعربية. وقال أنّ التعددية السياسيّة والاقتصاديّة مكفولة وكذلك الحقوق الثقافية لمختلف مكونات الشعب؛ ونصّ أن من واجب الدولة حماية الأسرة ودعم الزواج وحماية الأفراد في حالات العجز، وأكّد مساواة المرأة بالرجل واعتبر جميع المواطنين متساويين أمام القانون. كما أنه أجاز المصادرة بقانون، وحدد الملكية الزراعيّة وكلا المادتين وريثتي السياسة الاشتراكية السابقة. كما تطرق في فصل خاص، للمبادئ التعليمية والثقافيّة والتربية الرياضية.
أما فيما يخصّ الحقوق العامة، فكدستور 1973 اعتبرت "الحرية حق مقدس"، وحرّم التنصّت والاعتقال التعسفي والتفتيش والنفي والتعذيب والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والحرية الشخصية؛ وكفل حرية الاعتقاد والعمل لقاء أجر عادل، كما كفل حرية التظاهر والاجتماع وتكوين الأحزاب والجمعيات.
#تعرف_الى_الدستور_السوري
#مدونة_الشأن_العام_سورية
#الدايه_للمحاماة
رئيس الجمهورية في الدستور السوري 2012
رئيس الجمهورية في الدستور السوري
هو رئيس السلطة التنفيذيّة ينتخب لمدة سبع سنوات قابلة للتمديد مرة واحدة، واشترط أن يكون سوريًا بالولادة ومن أبوين سوريين بالولادة وغير متمتع بأي جنسية أخرى وغير متزوج بغير سورية وأن لا يكون قد صدر حكم قضائي "شائن" كما أوجب أن يكون المرشح حاصلاً على توقيع 35 نائبًا من مجلس الشعب للترشح؛ أما الدعوة للانتخابات فتتم عبر رئيس مجلس الشعب الذي يدعو للانتخابات الرئاسيّة خلال فترة شهرين إلى ثلاث أشهر من ولاية الرئيس القائم، ويعتبر فائزًا من يحصل على الأغلبية المطلقة سواءً من الدورة الأولى أو بعد دورة الإعادة، وكحال مجلس الشعب ففي حال عدم انتخاب الخلف يستمرّ الرئيس المنتهية ولايته على رأس السلطة حتى انتخاب خلفه، كما اعتبر الدستور رئيس الجمهورية غير مسؤول عن أعماله في إطار ممارسة صلاحياته التي نصّ عليها الدستور إلا في إطار "الخيانة العظمى" أما صلاحياته فهي:
تسمية نوابه وإعفائهم وتفويض بعض صلاحياته لهم.
تسمية رئيس الوزراء والوزراء ونوابهم، وقبول استقالتهم وإقالتهم.
رسم السياسة العامة للدولة بالتعاون مع مجلس الوزراء المعين من قبله.
إصدر القوانين وردها إلى مجلس الشعب، فإذا أعاد المجلس إقرارها بأغلبية الثلثين اعتبرت نافذة دون توقيعه. المادة لم تحدد مدة بقاء القانون لدى الرئيس دون ردّ أو إصدار قبل اعتبارها نافذة.
إعلان الحرب والسلم والتعبئة العامة.
إعلان حالة الطوارئ وإلغائها لمدة مفتوحة، بمرسوم يقرّه مجلس الوزراء.
اعتماد السفراء الأجانب وتعيين السفراء السوريين لدى الخارج.
قيادة الجيش والقوات المسلحة بما فيها إصدار جميع "القرارات والأوامر اللازمة لممارسة هذه السلطة".
تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين.
رئاسة المجلس الأعلى للقضاء.
إبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
إصدار العفو الخاص ومنح الأوسمة ومخاطبة الشعب.
حل مجلس الشعب.
اقتراح القوانين.
إعداد وإصدار القوانين خارج دورات انعقاد مجلس الشعب أو أثناء انعقادها "في حالات الضرورة" على أن يكون للمجلس حين انعقاده إلغائها، فيما يعرف باسم "المراسيم التشريعية".
جميع الإجراءات السريعة التي يراها مناسبة في حال تعرض البلد للخطر.
تشكيل اللجان والجمعيات الخاصة.
استفتاء الشعب، ولا يجوز للمحكمة الدستوريّة العليا الاعتراض حتى لو كان موضوع الاستفتاء مخالفًا للدستور.
تعيين أعضاء المحكمة الدستورية العليا، التي من واجباتها محاكمته.
إحالة الوزراء إلى المحاكمة.
اقتراح تعديل الدستور، بناءً على طلبه أو ثلث أعضاء مجلس الشعب.
#تعرف_الى_الدستور_السوري
#مدونة_الشأن_العام_سورية
#الدايه_للمحاماة
المبادئ الإجتماعية في الدستور السوري 2012
المبادئ الإجتماعية في الدستور السوري
المادة التاسعة عشرة
يقوم المجتمع في الجمهورية العربية السورية على أساس التضامن والتكافل واحترام مبادئ العدالة الإجتماعية والحرية والمساواة وصيانة الكرامة الإنسانية لكل فرد.
المادة العشرون
1- الأسرة هي نواة المجتمع ويحافظ القانون على كيانها ويقوي أواصرها.
2- تحمي الدولة الزواج وتشجع عليه، وتعمل على إزالة العقبات المادية والإجتماعية التي تعوقه، وتحمي الأمومة والطفولة، وترعى النشء والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم.
المادة الحادية والعشرون
الشهادة في سبيل الوطن قيمة عليا، وتكفل الدولة ذوي الشهداء وفقاً للقانون.
المادة الثانية والعشرون
1- تكفل الدولة كل مواطن وأسرته في حالات الطوارئ والمرض والعجز واليُتم والشيخوخة.
2- تحمي الدولة صحة المواطنين وتوفر لهم وسائل الوقاية والمعالجة والتداوي.
المادة الثالثة والعشرون
توفر الدولة للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية، وتعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع.
المادة الرابعة والعشرون
تكفل الدولة بالتضامن مع المجتمع الأعباء الناجمة عن الكوارث الطبيعية.
المادة الخامسة والعشرون
التعليم والصحة والخدمات الإجتماعية أركان أساسية لبناء المجتمع، وتعمل الدولة على تحقيق التنمية المتوازنة بين جميع مناطق الجمهورية العربية السورية.
المادة السادسة والعشرون
1- الخدمة العامة تكليف وشرف، غايتها تحقيق المصلحة العامة وخدمة الشعب.
2- المواطنون متساوون في تولي وظائف الخدمة العامة، ويحدد القانون شروط توليها وحقوق وواجبات المكلفين بها.
المادة السابعة والعشرون
حماية البيئة مسؤولية الدولة والمجتمع وهي واجب على كل مواطن.
المبادئ التعليمية والثقافية في الدستور السوري
المادة الثامنة والعشرون
يقوم نظام التربية والتعليم على إنشاء جيل متمسك بهويته وتراثه وانتمائه ووحدته الوطنية.
المادة التاسعة والعشرون
1- التعليم حق تكفله الدولة، وهو مجاني في جميع مراحله، وينظم القانون الحالات التي يكون فيها التعليم مأجوراً في الجامعات والمعاهد الحكومية.
2- يكون التعليم إلزامياً حتى نهاية مرحلة التعليم الأساسي، وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى.
3- تشرف الدولة على التعليم وتوجهه بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع ومتطلبات التنمية.
4- ينظم القانون إشراف الدولة على مؤسسات التعليم الخاص.
المادة الثلاثون
التربية الرياضية دعامة أساسية في بناء المجتمع وتشجعها الدولة لإعداد جيل قوي بدنياً وأخلاقياً وفكرياً.
المادة الحادية والثلاثون
تدعم الدولة البحث العلمي بكل متطلباته، وتكفل حرية الإبداع العلمي والأدبي والفني والثقافي، وتوفر الوسائل المحققة لذلك، وتقدم الدولة كل مساعدة لتقدم العلوم والفنون، وتشجع الإختراعات العلمية والفنية والكفاءات والمواهب المبدعة وتحمي نتائجها.
المادة الثانية والثلاثون
تحمي الدولة الآثار والأماكن الأثرية والتراثية والأشياء ذات القيمة الفنية والتاريخية والثقافية.
#تعرف_الى_الدستور_السوري
#مدونة_الشأن_العام_سورية
#الدايه_للمحاماة
المبادئ التعليمية والثقافية في الدستور السوري الحالي
المبادئ التعليمية والثقافية في الدستور السوري الحالي:
المادة الثامنة والعشرون
يقوم نظام التربية والتعليم على إنشاء جيل متمسك بهويته وتراثه وانتمائه ووحدته الوطنية.
المادة التاسعة والعشرون
1- التعليم حق تكفله الدولة، وهو مجاني في جميع مراحله، وينظم القانون الحالات التي يكون فيها التعليم مأجوراً في الجامعات والمعاهد الحكومية.
2- يكون التعليم إلزامياً حتى نهاية مرحلة التعليم الأساسي، وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى.
3- تشرف الدولة على التعليم وتوجهه بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع ومتطلبات التنمية.
4- ينظم القانون إشراف الدولة على مؤسسات التعليم الخاص.
المادة الثلاثون
التربية الرياضية دعامة أساسية في بناء المجتمع وتشجعها الدولة لإعداد جيل قوي بدنياً وأخلاقياً وفكرياً.
المادة الحادية والثلاثون
تدعم الدولة البحث العلمي بكل متطلباته، وتكفل حرية الإبداع العلمي والأدبي والفني والثقافي، وتوفر الوسائل المحققة لذلك، وتقدم الدولة كل مساعدة لتقدم العلوم والفنون، وتشجع الإختراعات العلمية والفنية والكفاءات والمواهب المبدعة وتحمي نتائجها.
المادة الثانية والثلاثون
تحمي الدولة الآثار والأماكن الأثرية والتراثية والأشياء ذات القيمة الفنية والتاريخية والثقافية.
#تعرف_الى_الدستور_السوري
#مدونة_الشأن_العام_سورية
#الدايه_للمحاماة
لمبادىء الاقتصادية للدستور السوري 2012
في المبادىء الاقتصادية للدستور السوري ورد تعديل بين مضمون المادة في دستور ١٩٧٣ وبين دستور ٢٠١٢ فأتت المادة الثالثة عشر في دستور ١٩٧٣ على الشكل التالي:
١- الاقتصاد في الدولة اقتصاد اشتراكي مخطط يهدف إلى القضاء على جميع أشكال الاستغلال.
٢- يراعي التخطيط الاقتصادي في القطر تحقيق التكامل الاقتصادي في الوطن العربي.
أما في دستور ٢٠١٢:
١- يقوم الاقتصاد الوطني على أساس تنمية النشاط الاقتصادي العام والخاص من خلال الخطط الاقتصادية والاجتماعية الهادفة إلى زيادة الدخل الوطني وتطوير الإنتاج ورفع مستوى معيشـة الفرد وتوفير فرص العمل.
٢- تهدف السياسة الاقتصادية للدولة إلى تلبية الحاجات الأساسية للمجتمع والأفراد عبر تحقيق النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية للوصول إلى التنمية الشاملة والمتوازنة والمستدامة.
٣- تكفل الدولة حماية المنتجين والمستهلكين وترعى التجارة والاستثمار وتمنـع الاحتكار فـي مختلف المجـالات الاقتصادية وتعمل على تطوير الطاقات البشرية وتحمي قوة العمل، بما يخدم الاقتصاد الوطني.
يُلاحظ أن المادة في الدستور النافذ حالياً لم تذكر أن الاقتصاد اشتراكي، بل اهتمت بذكر الأسس وحددت أهداف الخطط والسياسات العامة للدولة في الشق الاقتصادي وشرحت بعض الإجراءات والتوجهات، من المعلوم بالطبع أن مصطلح اقتصاد اشتراكي يرتبط بمسائل الملكية الجماعية ووسائل الإنتاج ونحو ذلك، هل اطلعتم قبل ذلك على الأمر وكيف هي نظرتكم للفرق؟
#تعرف_الى_الدستور_السوري
#مدونة_الشأن_العام_سورية
#الدايه_للمحاماة
التعديلات التي طرأت على المادة الثامنة بعد دستور 2012
في الحديث عن الفرق بين دستور سوريا لعام ١٩٧٣ ودستورها لعام ٢٠١٢ لابد من ذكر التعديلات التي طرأت على المادة الثامنة فهي من التعديلات الكبيرة التي استجدت عليه.
أما المادة الثامنة في دستور ١٩٧٣ فكانت:
حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة ويقود جبهة وطنية تقدمية تعمل على توحيد طاقات جماهير الشعب ووضعها في خدمة أهداف الأمة العربية.
وأما في دستور ٢٠١٢ فأصبحت:
- يقوم النظام السياسي للدولة على مبدأ التعددية السياسية، وتتم ممارسة السلطة ديمقراطياً عبر الاقتراع.
- تسهم الأحزاب السياسية المرخصة والتجمعات الانتخابية في الحياة السياسية الوطنية، وعليها احترام مبادئ السيادة الوطنية والديمقراطية.
- ينظم القانون الأحكام والإجراءات الخاصة بتكوين الأحزاب السياسية.
- لا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب أو تجمعات سياسية على أساس ديني أو طائفي أو قبلي أو مناطقي أو فئوي أو مهني، أو بناءً على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون.
- لا يجوز تسخير الوظيفة العامة أو المال العام لمصلحة سياسية أو حزبية أو انتخابية.
#تعرف_الى_الدستور_السوري
#مدونة_الشأن_العام_سورية
#الدايه_للمحاماة
المادة الأولى من الدستور السوري الحالي
المادة الأولى من الدستور السوري الحالي، هي من فصل المبادىء السياسية في باب المبادىء الأساسية:
(( الجمهورية العربية السورية دولة ديمقراطية ذات سيادة تامة، غير قابلة للتجزئة، ولا يجوز التنازل عن أي من أراضيها، وهي جزء من الوطن العربي، الشعب في سورية جزء من الأمة العربية))
بينما كانت المادة الأولى في الدستور السوري ١٩٧٣م تنص على:
(( ١- الجمهورية العربية السورية دولة ديمقراطية شعبية واشتراكية ذات سيادة لايجوز التنازل عن أي جزء من أراضيها وهي عضو في اتحاد الجمهوريات العربية.
٢- القطر العربي السوري جزء من الوطن العربي.
٣- الشعب في القطر العربي السوري جزء من الأمة العربية يعمل ويناضل لتحقيق وحدتها الشاملة.))
كيف ترون الفرق بين المادتين؟ وهل تعتقدون أن فيها ما يحتاج للنقاش في اللجنة الدستورية؟
#تعرف_الى_الدستور_السوري
#مدونة_الشأن_العام_سورية
#الدايه_للمحاماة
المقدمة، واحدة من أهم التفاصيل في أي دستور!
المقدمة، واحدة من أهم التفاصيل في أي دستور!
اختلفت مقدمة دستور ١٩٧٣ في سورية عن مقدمة دستور ٢٠١٢ النافذ حالياً بسبب ما طرأ على الدستور من تغييرات يمكن وصف بعضها بالجوهرية، فعادةً تُعبر مقدمة الدستور عن الدستور كله، وهي جزء لا يتجزأ منه بحسب مانصت المادة /١٥١/.
نص المقدمة
تعرضت الحضارة العربية التي تعد جزءاً من التراث الإنساني عبر تاريخها الطويل إلى تحديات جسام استهدفت كسر إرادتها وإخضاعها للهيمنة الاستعمارية، لكنها بقدراتها الذاتية الخلاقة كانت تنهض لممارسة دورها في بناء الحضارة الإنسانية.
وتعتز الجمهورية العربية السورية بانتمائها العربي، وبكون شعبها جزءاً لا يتجزأ من الأمة العربية مجسدة هذا الانتماء في مشروعها الوطني والقومي، وفي العمل على دعم التعاون العربي بهدف تعزيز التكامل وتحقيق وحدة الأمة العربية.
وتَعتَبرُ الجمهورية العربية السورية السلم والأمن الدوليين هدفاً أساسياً وخياراً استراتيجياً تعمل على تحقيقهما في ظل القانون الدولي وقيم الحق والعدالة.
لقد تعاظم الدور العربي السوري على الصعيدين الإقليمي والدولي خلال العقود الماضية مما حقق الكثير من التطلعات والمكتسبات الإنسانية والوطنية في المجالات والميادين كافة، وأضحى لسورية موقع سياسي مُهم كونها قلب العروبة النابض وجبهة المواجهة مع العدو الصهيوني والحامل الأساس للمقاومة ضد الهيمنة الاستعمارية على الوطن العربي ومقدراته وثرواته، وقد مهد الكفاح الطويل لشعبنا وتضحياته في سبيل استقلاله ونهضته ووحدته الوطنية الطريق نحو بناء الدولة القوية وتعزيز التلاحم بينه وبين جيشه العربي السوري الضامن الرئيس والحامي لسيادة الوطن وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه، مكوناً القاعدة الراسخة لنضال الشعب من أجل تحرير أراضيه المحتلة كافة.
واستطاع المجتمع السوري بكل مكوناته وأطيافه وعبر مؤسساته ومنظماته الشعبية والسياسية والأهلية تحقيق إنجازات أثبتت عمق التراكم الحضاري الذي يمثله وصلابة إرادته وقدرته على مواكبة المتغيرات وتهيئة المناخ الملائم للمحافظة على دوره الانساني كقوة تاريخية فاعلة في مسيرة الحضارة الإنسانية.
ومنذ مطلع القرن الحادي والعشرين واجهت سورية شعباً ومؤسسات تحدي التطوير والتحديث في ظروف إقليمية ودولية صعبة استهدفت السيادة الوطنية، مما شكًّل الدافع لإنجاز هذا الدستور كأساس لتعزيز دولة القانون.
ويأتي إنجاز هذا الدستور تتويجاً لنضال الشعب على طريق الحرية والديمقراطية وتجسيداً حقيقياً للمكتسبات واستجابة للتحولات والمتغيرات، ودليلاً يُنظم مسيرة الدولة نحو المستقبل، وضابطاً لحركة مؤسساتها ومَصدراً لتشريعاتها، وذلك من خلال منظومة من المبادئ الأساسية تُكرس الاستقلال والسيادة وحكم الشعب القائم على الانتخاب والتعددية السياسية والحزبية وحماية الوحدة الوطنية والتنوع الثقافي والحريات العامة وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص والمواطنة وسيادة القانون، يكون فيها المجتمع والمواطن هدفاً وغاية يُكرَّس من أجلهما كل جهد وطني، ويُعد الحفاظ على كرامتهما مؤشراً لحضارة الوطن وهيبة الدولة.
أما الدكتور حسن البحري، أستاذ القانون الدستوري المشارك معنا في مشروع تعرف إلى الدستور السوري
فيقول عن المقدمة أنها تتحدَّث عن التحديات التي تعرَّضت لها الحضارة العربية عبر تاريخها الطويل، والتي استهدفت كسر إرادتها وإخضاعها للهيمنة الاستعمارية. واعتزاز الجمهورية العربية السورية بانتمائها العربي، وتعاظم الدور العربي السوري على الصعيدين الإقليمي والدولي خلال العقود الماضية، والكفاح الطويل لشعبنا وتضحياته في سبيل استقلاله ونهضته ووحدته الوطنية.
هل اطلعتم قبل ذلك على المقدمة، وما هو موقفكم منها؟
#تعرف_الى_الدستور_السوري
#مدونة_الشأن_العام_سورية
#الدايه_للمحاماة
جميعُنا يسمع بالاستفاء على الدستور في سورية، فما هو الإستفتاء؟
جميعُنا يسمع بالاستفاء على الدستور، فما هو الإستفتاء؟
الاستفتاء الشعبي هو نوع من الاستفتاءات العامة التي توفر وسائل من خلالها يمكن التصويت على دستور جديد أو قانون جديد، أو تعديل دستوري، أو تعديل ميثاق أو مرسوم، ويعتبر الاستفتاء شكلاً من أشكال الديمقراطية المباشرة.
في سورية يُعرّف الإستفتاء في قانون الإنتخابات العامة 2016 بأنّهُ: أخذ رأي الناخبين عند إحالة أي مسألة تتعلق بالمصلحة الوطنية العليا وفقا لأحكام المادة 116 من الدستور.
والمادة 116 من الدستور النافذ تقول:
لرئيس الجمهورية أن يستفتي الشعب في القضايا المهمة التي تتصل بمصالح البلاد العليا، وتكون نتيجة الاستفتاء ملزمة ونافذة من تاريخ إعلانها، وينشرها رئيس الجمهورية.
ولكن الملاحظة أن هذا القانون صدر وفقاً لدستور 2012 النافذ أما القانون الذي أباح لرئيس الجمهورية طرح مشروع دستور 2012 للاستفتاء الشعبي فهو المرسوم التشريعي رقم 8 لسنة 1973 المتضمن أحكام الاستفتاء مستنداً على المادة مائة واثنا عشر من دستور 1973 'لرئيس الجمهورية أن يستفتي الشعب في القضايا الهامة التي تتصل بمصالح البلاد العليا وتكون نتيجة الاستفتاء ملزمة ونافذة من تاريخ إعلانها وينشرها رئيس الجمهورية.'
- بالنسبة لدستور 2012
في 15 أكتوبر 2011 أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم الجمهوري رقم 33 القاضي بتأليف لجنة إعادة كتابة الدستور برئاسة مظهر العنبري واضع دستور 1973 ذاته، ومكونة من 29 عضوًا، ولم تشترك فيها المعارضة السوريّة التي هي داخل البلاد ولا خارجها، واشترك بها ممثلين عن أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية ومستقلين وخبراء حقوقيين، وحدد عمل اللجنة بأربعة أشهر
في 15 فبراير 2012 سلّمت اللجنة المسودة إلى رئيس الجمهورية الذي أصدر مرسومًا بدعوة الهيئات الناخبة للاستفتاء عليها في 26 فبراير 2012 في ظل دعوات المقاطعة من مختلف أطياف المعارضة.

جرى الاستفتاء في 26 فبراير كما هو مخطط له، وقالت وزارة الداخلية السوريّة أن نحو 57% من الناخبين شاركوا في الاستفتاء وأنّ 89.4% أيدّوه، وفي اليوم التالي أي 27 فبراير 2012 صدر المرسوم 94 القاضي باعتماد الدستور الجديد.
ونال الدستور حظًا وافرًا من الانتقاد بسبب حفاظه على أغلب بنود ومواد الدستور السابق ودعاه البعض بأنه "تنقيح للدستور" أكثر من كونه إعادة كتابة.
بسبب القتال الدائر في سورية، طرحت أسئلة حول تنظيم عملية التصويت في مدن حمص وحماة ودرعا ومحافظة إدلب الشمالية، وهي مناطق خارجة عن سيطرة الحكومة وقتها. لم يتمكن الناخبون في هذه المناطق من المشاركة في الاستفتاء إلا إذا ذهبوا إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.
14،6 مليون سوري يحق لهم التصويت في 14،185 مركز اقتراع مفتوح من الساعة 7:00 إلى الساعة 19:00. في منتصف النهار، أعلنت وزارة الداخلية أن الاستفتاء يسير بشكل سلس في معظم المحافظات.
وكانت نتائج الاستفتاء كالتالي:
نعم: عدد الأصوات 7،490،319 بنسبة 89.42%
لا: عدد الأصوات 753،208 بنسبة 8.99%
فارغة أو ملغاة: عدد الأصوات 132،920 بنسبة 1.59%
مجموع الأصوات 8،376،447
نسبة المصوتين 57.41%
عدد من يحق لهم التصويت 14،589،954
- بالنسبة لعمل اللجنة الدستورية حالياً
غير معروف اذا ما كانت مسودة الدستور الذي ستنتجه اللجنة الدستورية المشكّلة مؤخراً ستذهب لمجلس الشعب وفقاً للمادة 150 من الدستور النافذ بحيث يحتاج ثلاثة أرباع مجلس الشعب وموافقة رئيس الجمهورية لاقراره أو سيتم طرح مشروع الدستور للاستفتاء الشعبي مباشرة باستخدام المادة 116 من الدستور النافذ أيضاً
#مدونة_الشأن_العام_سورية
#الدايه_للمحاماة
#تعرّف_إلى_الدستور_السوري
بطاقة تعريفية بالدستور السوري 2012
بطاقة تعريفية بالدستور السوري
- دستور سورية النافذ حالياً.
- ولد في ٢٠١٢ بعد اعداده وعرضه على الاستفتاء.
- الدستور السابق لدستور ٢٠١٢ هو دستور ١٩٧٣.
- عدد مواد الدستور الحالي ١٥٧ مادة مقسمة على أبواب وفصول ويحتوي مقدمة والمقدمة عادة في الدساتير من التفاصيل المهمة.
كتبت هذا الدستور لجنة من 29 شخصاً عُيّنت بقرار من رئيس الجمهورية رقم (33) لعام 2011
والذي نص على تشكيل اللجنة الوطنية لإعداد مشروع دستور للجمهورية العربية السورية
تمهيداً لإقراره وفق القواعد الدستورية على أن تنهي اللجنة عملها خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر
وجاء في القرار أنّهُ يحق للجنة أن تستعين بمن تراه مناسباً من الخبرات بهدف إنجاز مهمتها.
وتألفت اللجنة من السادة التالية أسماؤهم:
1- مظهر العنبري رئيسا للجنة
2- عبد الكريم عدي عضوا
3- الدكتور كمال شرف عضوا
4- محرم طيارة عضوا
5- الدكتور عادل جاموس عضوا
6- ممتاز فواخيري عضوا
7- الدكتور عزيز شكري عضوا
8- الدكتور عبود السراج عضوا
9- الدكتور فوءاد ديب عضوا
10- الدكتور سام دلة عضوا
11- الدكتور سعيد نحيلي عضوا
12- الدكتور ميخائيل نقول عضوا
13- الدكتور فاروق الباشا عضوا
14- قدري جميل عضوا
15- نزار سكيف عضوا
16- احمد عيدو عضوا
17- عبد الرحمن الزكاحي عضوا
18- الدكتور جاسم زكريا عضوا
19- الدكتور محمد خير عكام عضوا
20- الدكتورة كندة الشماط عضوا
21- الدكتور عبد الحي السيد عضوا
22- الدكتورة جميلة شربجي عضوا
23- الدكتورة امل يازجي عضوا
24- أحمد صالح ابراهيم عضوا
25- عمران الزعبي عضوا
26- نبيه جلاحج عضوا
27- عصمت عنابري عضوا
28- محمود يونس عضوا
29- أحمد كزبري عضوا
ثم عرض الدستور للاستفتاء الشعبي
بمشاركة انتخابية بلغت 57.4% و89.4% من الأصوات المؤيدة بحسب الأرقام الحكومية، تمت المصادقة على الدستور الجديد ثم وقع رئيس الجمهورية على الدستور الجديد الذي دخل حيز النفاذ في 27 فبراير 2012.
#تعرف_الى_الدستور_السوري
#مدونة_الشأن_العام_سورية
#الدايه_للمحاماة
تعرّف إلى الدستور السوري، مجموعة منشورات توعوية
لمناسبة الإعلان عن لجنة مناقشة الدستور والتي يفترض أنها ستناقش الدستور الحالي، ستقوم الدايه للمحاماة والاستشارات و مدونة الشأن العام - سورية بالعمل معاً على تكثيف الجهد للتعريف بالدستور السوري ومواده وتاريخه والإضاءة عليه والنقاش حول كل مايتصل به، نأمل متابعتكم ومشاركتكم.
كما يشرفنا أن يكون بيننا ومعنا د. حسن مصطفى البحري، الأستاذ المحاضر والخبير في القانون الدستوري.
مع الشكر والاحترام
#تعرف_إلى_الدستور_السوري
غلاف مجلة المضحك المبكي يسخر من الاعتراضات الفرنسية على أول دستور سوري عام 1928
رئيس الوزراء عضو الهيئة التأسيسية الشيخ تاج الدين الحسني مقابل رئيس لجنة الدستور ورئيس الكتلة الوطنية هاشم الأتاسي