رئيس الجمهورية في الدستور السوري
هو رئيس السلطة التنفيذيّة ينتخب لمدة سبع سنوات قابلة للتمديد مرة واحدة، واشترط أن يكون سوريًا بالولادة ومن أبوين سوريين بالولادة وغير متمتع بأي جنسية أخرى وغير متزوج بغير سورية وأن لا يكون قد صدر حكم قضائي "شائن" كما أوجب أن يكون المرشح حاصلاً على توقيع 35 نائبًا من مجلس الشعب للترشح؛ أما الدعوة للانتخابات فتتم عبر رئيس مجلس الشعب الذي يدعو للانتخابات الرئاسيّة خلال فترة شهرين إلى ثلاث أشهر من ولاية الرئيس القائم، ويعتبر فائزًا من يحصل على الأغلبية المطلقة سواءً من الدورة الأولى أو بعد دورة الإعادة، وكحال مجلس الشعب ففي حال عدم انتخاب الخلف يستمرّ الرئيس المنتهية ولايته على رأس السلطة حتى انتخاب خلفه، كما اعتبر الدستور رئيس الجمهورية غير مسؤول عن أعماله في إطار ممارسة صلاحياته التي نصّ عليها الدستور إلا في إطار "الخيانة العظمى" أما صلاحياته فهي:
تسمية نوابه وإعفائهم وتفويض بعض صلاحياته لهم.
تسمية رئيس الوزراء والوزراء ونوابهم، وقبول استقالتهم وإقالتهم.
رسم السياسة العامة للدولة بالتعاون مع مجلس الوزراء المعين من قبله.
إصدر القوانين وردها إلى مجلس الشعب، فإذا أعاد المجلس إقرارها بأغلبية الثلثين اعتبرت نافذة دون توقيعه. المادة لم تحدد مدة بقاء القانون لدى الرئيس دون ردّ أو إصدار قبل اعتبارها نافذة.
إعلان الحرب والسلم والتعبئة العامة.
إعلان حالة الطوارئ وإلغائها لمدة مفتوحة، بمرسوم يقرّه مجلس الوزراء.
اعتماد السفراء الأجانب وتعيين السفراء السوريين لدى الخارج.
قيادة الجيش والقوات المسلحة بما فيها إصدار جميع "القرارات والأوامر اللازمة لممارسة هذه السلطة".
تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين.
رئاسة المجلس الأعلى للقضاء.
إبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
إصدار العفو الخاص ومنح الأوسمة ومخاطبة الشعب.
حل مجلس الشعب.
اقتراح القوانين.
إعداد وإصدار القوانين خارج دورات انعقاد مجلس الشعب أو أثناء انعقادها "في حالات الضرورة" على أن يكون للمجلس حين انعقاده إلغائها، فيما يعرف باسم "المراسيم التشريعية".
جميع الإجراءات السريعة التي يراها مناسبة في حال تعرض البلد للخطر.
تشكيل اللجان والجمعيات الخاصة.
استفتاء الشعب، ولا يجوز للمحكمة الدستوريّة العليا الاعتراض حتى لو كان موضوع الاستفتاء مخالفًا للدستور.
تعيين أعضاء المحكمة الدستورية العليا، التي من واجباتها محاكمته.
إحالة الوزراء إلى المحاكمة.
اقتراح تعديل الدستور، بناءً على طلبه أو ثلث أعضاء مجلس الشعب.
#تعرف_الى_الدستور_السوري
#مدونة_الشأن_العام_سورية
#الدايه_للمحاماة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق