كتب عمار سنان، لماذا نُريد قرية تكنولوجية في سورية؟
أعلن السيد وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال منذ يومين ضمن ملتقى حواري طُلابي أنّ وزارتهُ تؤسّس لأول مدينة تكنولوجية في منطقة الديماس بريف دمشق، وذلك بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجيّة.
وددّتُ نقاش هذه الفكرة وتوضيح بعض التفاصيل التي قد يتمُّ أخذها بعين الإعتبار من قبل القائمين والمعنيين.
سيكون هذا المركز التقني/التكنولوجي الأول من نوعه في سورية، لكنه ليس الأول في المنطقة، ومن المهم تنظيمهُ بطريقة تخلق فرص عمل جديدة وتوفّر مصادر جديدة للإيرادات لكل من الحكومة والقطاع الخاص.
ينبغي أن تُنشأ قرية التكنولوجيا بناء ً على تنظيمات جديدة وأكثر مرونة وشفافية للسماح لجميع القطاعات التكنولوجية بالعمل في انسجام وتكامل، سواء في الإبداع أو الاستيراد أو التجارة أو الخدمات عالية التقنية.
ستكون قرية التكنولوجيا عبارة عن "منطقة حرة"
او ما شابه لكنها ليست معفاة من الضرائب، مع ولاية
وتنظيمات خاصة، ومن الأهداف المُمكنة لهذا المشروع:
- تسجيل جميع الشر كات العاملة في مختلف التخصصات التكنولوجية مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحيث يتم اصدار "شهادة التسجيل" من قبل ادارة القرية على غرار غرفة تجارة دمشق التقليدية لكن تحت اشراف الهيئات التكنولوجية الحكوميّة السورية.
- تشجيع العديد من رواد الأعمال الشباب على تسجيل أنفسهم ضمن هذه المنطقة حتّى عندما يعملون من منازلهم، لكن على الأقل يكون لديهم شهادة تنظيمية.
- السماح لمطوري البرمجيات والتطبيقات الجديدة بالحصول على ترخيص كامل.
- توفير مساحات عمل مشتركة: مكاتب مشتركة للشركات الناشئة الجديدة التي لا تستطيع تحمل تكاليف إيجار المكاتب التجارية أو التملك.
- سيضيف التسجيل في هذه المنطقة قيمة للشركات العاملة في تلك المنطقة، حيث يكون عملها اكثر احترافية وتنظيماً (حالياً، تعمل العديد من الشركات في هذا القطاع بدون تنظيم أو شفافية في سلوكها التجاري، حيث يمكن للعديد من الشركات غير الاحترافية أو الأفراد استيراداد أي نو ع من التكنولوجيا بدون أن يتم احتضانها بشكل صحيح).
- إنشاء عملية استيراد أكثر شمولاً وأقل فساداً بناءاً على استيراد وفواتير حقيقية وفرض ضرائب جمركية وضريبة دخل جديدة تستند إلى الشفافية والوضوح للشركات العاملة في هذه القرية.
- استغلال الإمكانات الكامنة للمواهب السورية وخلق فرص عمل لها.
- تطوير البنية التحتية المادية لتعزيز الأنشطة التكنولوجية.
- تزويد السوريين بالمهارات الحياتية اللازمة للعيش في بيئة تتغير بسرعة.
- ر فع الوعي وتحسين بيئة تكنولوجيا المعلومات لتحسيم مواقف الناس تجاه التعليم وخلق ودعم التعليم الشامل.
نقاط للإضاءة أكثر:
- عدد كبير من الخريجين الشباب في مجال تكنولوجيا المعلومات.
- أشخاص موهوبون.
- ذوي تعليم عالي وتحفيز قوي، لكنهم بحاجة إلى الفرصة.
- فهم السوق الدولي حيث تتوفر معظم العلامات التجارية في السوق للأجهزة.
- أفكار ريادية رائعة.
- رسوم التجديد السنوية للحكومة، إيجارات سنوية للمكاتب والمباني، رسوم التسجيل لإضافة دخل إلى الخزينة.
- يعمل الآلاف من السوريين بالفعل على الإنترنت لصالح شركات أجنبية.
- تبحث العديد من الشركات عن طريقة سريعة وسهلة لتأسيس شركة.
- حالياً، هناك العديد من الشركات التي تقدم خدمات مماثلة تعمل بدون قواعد مناسبة، سواء في حلول التطبيقات أو البرمجيات أو الأمن السيبراني أو تكنولوجيا المعلومات أو الحوسبة أو الاستشارات أو الشبكات.
- هذه الشركات تعمل بالفعل لذلك العملاء موجودون بالفعل، فلا عبء ثقيل على المنظم لإنشاء هذا المركز التكنولوجي.
نقاط الضعف الحالية:
- إطار عمل غير منظم لتكنولوجيا المعلومات.
- عملية استيراد مجزأة وفاسدة، مما لا يسمح بتنظيم الأسعار (للأجهزة).
- لا توجد تنظيمات واضحة لتطوير البرمجيات.
- نهج فردي، حيث يعمل العديد من المهندسين ومطوري البرمجيات من منازلهم، بمفردهم أو مع مجموعة من الأصدقاء، دون القدرة على تطوير مهارات التسويق والمبيعات.
- ضريبة دخل ثابتة للحكومة، اللوائح الحالية غير واضحة.
- تنظيم التعريفات الجمركية.
- هناك فجوة حالية بين الهيئات الحكومية المنظمة والشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا.
المزايا:
- لا حاجة للاستثمار.
- توفر البنية التحتية.
- تكلفة العمالة المنخفضة.
- القدرة التنافسية.
- تنظيم ومراقبة جميع الأنشطة التجارية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات.
- إنشاء مركز تكنولوجيا مؤهل ومهني.
- تحسين حوكمة قطاع تكنولوجيا المعلومات: تنظيم الإطار القانوني لكل من شركات البرمجيات وموردي التكنولوجيا.
- تنظيم عملية استيراد الأجهزة التكنولوجية التي تغطي جميع القطاعات (تكنولوجيا المعلومات، الاتصالات، إلخ).
- احتضان جميع شركات البرمجيات، وتكنولوجيا المعلومات، والاتصالات، وقطاع التكنولوجيا تحت ولاية واحدة مما يسمح للشركات الناشئة بتنفيذ أفكارها التجارية برأس مال قليل.
- سيسمح بإطلاق أفكار جديدة ومشاريع جديدة من خلال هذا المركز، مثل اقتراح تنظيمات جديدة، وتقديم خدمات مضافة جديدة، إلخ.
- إيرادات جديدة من العملات الأجنبية.
التهديدات:
- المساءلة.
- تحديث الإطار التنظيمي.
- قد تقاوم بعض الأعمال هذه الفكرة، خاصة منطقة "البحصة مثلاً" التي تعج بمحلات تجارية غير مؤهلة وآلاف الأجهزة الإلكترونية المستوردة بشكل غير قانوني.
- نقص المعرفة لدى المنظمين الحكوميين للعمل وإصدار مثل هذه الدرجة من التنظيمات.
- قد لا ينضم بعض العاملين عبر الإنترنت من منازلهم والذين يعملون لصالح شركات دولية إلى هذه المنصة.
ما مدى أهمية المناطق الحرة للتجارة العالمية؟
يوجد الآن أكثر من 3,500 منطقة اقتصادية خاصة أو مناطق تجارة حرة تقع في 130 دولة، وتتولى معالجة حوالي 3.5 تريليون دولار من الصادرات سنويًا، وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD). وعند مقارنة هذا الرقم بإجمالي الصادرات العالمية البالغ 15.46 تريليون دولار، يعني ذلك أن 22.63٪ من جميع الصادرات تأتي من منطقة حرة. يعمل أكثر من 66 مليون شخص في شركات مسجلة داخل المناطق الحرة.
المهندس عمار سنان
