الموازنة العامة للدولة - سورية 2024
منذ انطلاقة المدوّنة حرصنا على مشاركة ملف الموازنة العامة للدولة كاملاً في كلّ سنة، للباحثين والمُهتمّين والصحافيين وجميع المتابعين.
اذا كُنتم مُهتمّين بالحصول على ملف الموازنة يُرجى ترك تعليق بالإهتمام.
إظهار الرسائل ذات التسميات #الموازنة_العامة_للدولة. إظهار كافة الرسائل
إظهار الرسائل ذات التسميات #الموازنة_العامة_للدولة. إظهار كافة الرسائل
الموازنة العامة للدولة في سورية 2023
أقر مجلس الوزراء مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2023 بمبلغ 16550 مليار ليرة سورية بزيادة قدرها 3225 ملياراً، مقارنة بموازنة العام 2022، وتوزعت الاعتمادات على 13550 ملياراً للإنفاق الجاري و3000 مليار للإنفاق الاستثماري، وتم إقرار الدعم الاجتماعي بمبلغ 4927 ملياراً، كما تم اعتماد كتلة الرواتب والأجور والتعويضات بنحو 2114 مليار ليرة، بزيادة 33 بالمئة عن موازنة العام 2022.
للإطلاع على ملف الموازنة بالكامل:
https://drive.google.com/file/d/1eF4imwhiDrU_rzGecojNHfLmFEU5lp2e/view?usp=sharing
#الموازنةـالعامةـللدولة
كتب السيد شادي أحمد حول الموازنة العامة للدولة 2023
كتب السيد شادي أحمد حول الموازنة العامة للدولة 2023:
تحدث العديد من المحلليين و الأكاديميين و المسؤولين الحاليين و السابقين و اللاحقين عن مشروع الموازنة العامة للسنة المالية القادمة في سورية..
توقفت أمام نقطتين تداولهما البعض.
1- كيف سيتم تغطية العجز
2 - قام البعض بحساب أرقام الموازنة على الدولار فتبين معهم انها توازي موازنات السنوات السابقة بالدولار (الرسمي و السوداء)
و لي في ذلك رأي. مغاير.
1- الدراسات المعاصرة تتحدث عن (وهم العجز) و الإدعاء بأنه اهم أسباب التضخم و المديونية (علماً بأن 90 % من دول العالم تصدر موازتاتها بعجز)
الموازنة العامة هي (تقدير..) و ليست (تحقيق فعلي )... هي تقدير للنفقات و تقدير للايرادات
اذا كانت التغطية ستتم بإصدار نقدي محلي فهذا يعني بأن السيولة الإضافية ستدخل ضمن حركة السوق (العرض و الطلب) و بالتالي تنشيط هذه الحركة على مستوى الإنتاج و الاستهلاك لتقوم بعدها السياسة المالية (الضريبية) بعملية (التعقيم) و امتصاص فائض السيولة و تحويله إلى استثمار (عن طريق السياسات الاقتصادية)
لذلك فالعجز حالة مؤقتة يتوقف مداها الزمني على قدرة الإقتصاد في دعم خطط الإنتاج
2- المقارنة بسعر الدولار.. و هنا الخطأ الثاني... لان الإقتصاد الوطني ليس بالكامل (مدولر) هناك جزء من الإيرادات بالدولار (التصدير العام و الخاص و السياحة و التحويلات) و جزء من الإنفاق بالدولار (و هو المستوردات)...
اذن :
ليست جميع الإيرادات و ليست جميع الانفاقات بالدولار و بالتالي لا يمكن (تقيبم) كامل الموازنة بالدولار بل (جزء) منها و المطلوب ان نعرف نسبة هذا (الجزء) حتى نقول كم (دولار) تحتاج الموازنة العامة
نعم... لدينا عجز بتأمين الدولارات المطلوبة و لكنه عجز مدفوعات و ليس عجز موازنة.
التقييم الشخصي..
هذه الموازنة جيدة (طبعاً ضمن الظروف الاقتصادية السورية الراهنة)
إن إصلاح الموازنة يتطلب إصلاح اقتصاذي شامل و إعادة الهيكلية (و هذا سيكون موضوع المنشور القادم)
@shadi ahmad شادي أحمد
هل أرقام الموازنة حقيقية أم خلبية؟
هل أرقام الموازنة حقيقية أم خلبية؟
تساءل دكتور الاقتصاد في جامعة دمشق شفيق عربش بشأن الموازنة التي وافق عليها المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي يوم أمس والتي بلغت اعتمادها 16550 مليار ليرة، منها 13550 ملياراً للإنفاق الجاري و3000 مليار للإنفاق الاستثماري، وبما يزيد على موازنة العام الماضي بـ24,2 بالمئة، هل أرقامها حقيقية أم خلبية وضعت كيفما اتفق؟
وأشار إلى أنها شهدت تخفيضاً بنحو 600 مليار من اعتمادات الدعم، ومع الأخذ بالأرقام الثابتة بعد تصحيحها بنسبة التضخم، هذه الاعتمادات فعلياً أقل من اعتمادات العام الحالي.
وقال: إذا أخذت بعين الاعتبار تصريحات القائمين على قطاع النفط وخاصة آخر تصريح للمدير العام لشركة محروقات قبل الزيادة الأخيرة للمشتقات النفطية والذي أعلن فيه عبر شاشات الإعلام الرسمي أن الدعم يكلف دعم المشتقات يكلف 30 ملياراً يومياً ما يعني أن الحاجة 11 ألف مليار، على حين المخصص 3 آلاف مليار، مضيفاً: فمن أين سوف يسد هذه العجز.
وتابع عربش قائلاً: كذلك الأمر بالنسبة للدقيق التمويني إذا أخذت بالحسبان تصاريح وزير التجارة الداخلية حول تكاليف ربطة الخبز وإنتاج الخبز اليومي يتبين أن أحد الرقمين غير صحيح فإما التكلفة غير صحيحة وإما اعتمادات دعم الرغيف التمويني غير دقيقة وخاصة أننا هذا العام بحاجة إلى استيراد أكثر مليون طن حتى يتم تأمين احتياجات القطر حتى نهاية تموز العام القادم.
وبالنسبة للسكر والرز افترض دكتور الاقتصاد أنه في حال كان الدعم بـ4000 ليرة للكيلو يتبين أن المواطن لن يحصل على المخصصات الشهرية على مدار العام القادم.
وفيما يتعلق باعتمادات الرواتب والأجور البالغة اعتماد كتلة الرواتب والأجور والتعويضات بنحو 2114 مليار ليرة رأى عربش أنها تعني أنه لا أمل أبداً في تحسين الرواتب والأجور المنخفضة أصلاً قياساً على واقع الأسعار في الأسواق.
وأشار إلى أن الموازنة لم تتحدث عن موارد الدولة ولم تشر إلى نسبة العجز بالموازنة وكيف سيغطى هذا العجز؟ مضيفاً: كما أن الموازنة غفلت عن دعم الكهرباء ولا أعرف إن كان هذا يبشر برفع أسعار الكهرباء المنزلية أو التجارية والصناعية، واضعاً السؤال برسم الحكومة.
وتمنى عربش ألا يصيب تنبؤه بأنه ومن خلال أرقام الموازنة المعلن عنها فإن عام 2023 هو عام سيكون أقسى بكثير من العام الجاري.
بدوره الأستاذ الجامعي في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق علي كنعان وصف نسبة التضخم التي طرأت على موازنة العام 2023 مقارنة بالعام الحالي بالمرتفعة، معيداً ذلك إلى ارتفاع سعر صرف الدولار، وهو ما أثر بشكل كبير على المستوى العام للأسعار.
كنعان اقترح في حديثه لـ«الوطن» أن يتم توزيع كتلة الدعم والبالغة 4927 مليار ليرة ه إلى قسمين أحدها على شكل إعانات مادية للأسر الفقيرة بحيث تتم إعالة مليون أسرة بمبلغ 100 ألف ليرة بإجمالي نحو1200 مليار ليرة سنوياً، والآخر عبر زيادة على الرواتب والأجور والمحددة بالموازنة بـ2114 مليار ليرة بالمبلغ المتبقي من الدعم والذي يمكن أن يحقق زيادة بنحو 190 بالمئة، مضيفاً: وبذلك يمكن تعويم الأسعار والتخلص من مشكلة الدعم وما تسببه من عبء على الحكومة وانشغالها بإيصال الدعم إلى مستحقيه، وبما يؤدي إلى الاستقرار من استمرار دعم المواد الذي يؤدي إلى سوق سوداء وانتشار الهدر والفساد، وبما يضمن التماشي مع التوجهات الاقتصادية العالمية وبما يتناسب مع روح العصر، خاصة مع غياب سيطرة القطاع العام عن الإنتاج والذي لا تصل حصته من الإنتاج إلى أقل من 25 بالمئة.
الأستاذ الجامعي لم ير وجود مؤشرات في الموازنة عن احتمالية ارتفاع أسعار المحروقات محلياً، وقال: حالياً الأسعار في السوق الداخلية قريبة من سعر السوق العالمية، مضيفاً: وأي تبدل للسعر العالمي من الممكن أن ينعكس على الأسعار المحلية.
وتوقع كنعان أن تكون نسبة العجز في موازنة العام القادم والتي لم يعلن عنها في البيان الحكومي ستبقى نسبة العجز نفسها للعام الحالي والبالغة نحو 30 إلى 40 بالمئة، وقال: لا اتخوف كثيراً من موضوع العجز لأنه عندما يذهب إلى المشاريع الصناعية والإنتاجية لا يؤثر سلباً وإنما يكون تأثيره ايجاباً، مقترحاً أن يتم التركيز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المدن والأرياف والسماح باستيراد المواد الأولية بما يشجع على إقامة مشاريع تعوض النقص في السلع والخدمات بما يخفف كثيراً على ارتفاع المستوى العام للأسعار.
وبين كنعان أنه ضد التوجه نحو سد العجز عن طريق زيادة الإيرادات الضريبية والرسوم الجمركية وخاصة أن الصناعيين لديهم فرص استثمارية كبيرة في الخارج، ورأى أن على الحكومة أن تتحمل لبضع سنوات وتقوم بدعم الصناعة لتقوم الصناعة بدورها بعد سنوات بدعم الاقتصاد وتقديم الضرائب والرسوم، ووصف الطريقة المتبعة حالياً بالتكاليف الضريبية الكبيرة للصناعة والتجارة بأنها غير منطقية مقارنة بالوضع الاقتصادي والإنتاجي الحالي وسوف تتسبب بهجرة للفعاليات الاقتصادية، ويجب على الحكومة أن تشجع الإنتاج لا أن تزيد الموارد الضريبية، وعليها أن تدعم الصناعة وتذلل العقبات التي تواجهها، إضافة لضبط الحدود للحد من دخول المواد تهريباً وفرض الرسوم الجمركية الحقيقية المناسبة بما يضمن دعم الخزينة بمبالغ كبيرة مع ضمان حماية الإنتاج الوطني.
محمد راكان مصطفى
جريدة الوطن السورية
26-10-2022
الموازنة العامة للدولة - سورية 2022
هل هناك مهتمّون ومهتمّات بأرقام وجداول الايرادات والنفقات الحكومية وكل تفصيل مالي في الدولة لسنة 2022؟
اذاً عليكم الاطلاع على الموازنة العامة للدولة لتتعرفوا على:
ماذا تتوقع الدولة أن تصرف من الأموال وماذا تتوقع أن يأتيها أيضاً لكل مؤسسة حكومية على حدة ولكل الخدمات المختلفة.
الرجاء التعليق بـ "مهتم/ة" في التعليقات ليتم ارسال الملف برسالة خاصة لحسابكم ابتداءاً من الغد، نستخدم هذه الطريقة لأننا مهتمون بإيصال ونشر هذه المعلومات التي تهم كل سورية لكل السوريين
مدوّنة الشأن العام - سورية
الموازنة العامة للدولة سورية 2021
للباحثين والخبراء والإعلاميين وكلّ المهتمّين
كما العادة في كل سنة يُسعدنا مشاركة ملف الموازنة العامة الكامل لسنة 2021، أرقام وجداول الايرادات والنفقات الحكومية وكل تفصيل مالي مخطط في الدولة، ماذا تتوقع الدولة أن تصرف من الأموال وماذا تتوقع أن يأتيها أيضاً لكل مؤسسة حكومية على حدة ولكل الخدمات المختلفة.
اذا كنتم مهمّين نطلب إليكم فتح الرابط:
71 بالمئة زيادة العجز المقدر في موازنة العام القادم عن الحالي
71 بالمئة زيادة العجز المقدر في موازنة العام القادم عن الحالي
قدّرت الحكومة العجز في الموازنة العامة للدولة للعام 2021 بنحو 3484 مليار ليرة، في مقارنة بالعام 2020 والذي بلغ 1455 مليار ليرة، /أي بفارق/ 1028 مليار ليرة ما يعني زيادة العجز بنسبة 71 بالمئة.
كما قدرت الحكومة إجمالي الإيرادات في العام 2021 بمبلغ 6016 مليار ليرة مقارنة بإيرادات العام 2020 والتي قدرت بمبلغ 2545 مليار ليرة بفارق بلغ 3472 ما يعادل زيادة بنسبة 136 بالمئة.
وقدرت الحكومة إجمالي النفقات في العام 2021 بمبلغ 8500 مليار ليرة، على حين قدرت في العام 2020 بمبلغ 4000 بفارق بلغ 4500 مليار ما يعادل زيادة بنسبة 113بالمئة.
وأعادت الحكومة أسباب العجز في موازنة العام 2021 إلى زيادة كتلة الإنفاق العام والتغير في سعر الصرف الذي كان له تأثير كبير في زيادة النفقات لدى الجهات العامة وصعوبة تخفيضها، إضافة إلى عجز شركة المحروقات وزيادة الرواتب والأجور وإضافة إلى العجز التمويني للمؤسسة العامة للحبوب وغيرها.
هناء غانم- صحيفة الوطن السورية
جريدة الوطن تنشر تفاصيل بيان الحكومة المالي لعام 2021
جريدة الوطن تنشر تفاصيل بيان الحكومة المالي لعام 2021.. توقعت تحسن الظروف الاقتصادية وزيادة إيراداتها العامة بنسبة 145 بالمئة
قدر مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 الإيرادات العامة للدولة بمبلغ 6016 مليار ليرة منها إيرادات جارية بمبلغ 3507 مليارات ليرة أي بفارق عن العام 2020 بنحو 2076 وبنسبة 145 بالمئة، منها 3477 ملياراً للضرائب والرسوم.
ووفقاً لمشروع قانون الموازنة الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه قدرت الإيرادات الاستثمارية بـ2509 مليارات ليرة أي بفارق 1395 مليار ليرة وبنسبة 125 بالمئة منها فوائض اقتصادية بنحو 2051 مليار ليرة.
كما قدرت الإيرادات الجارية في مشروع الموازنة للعام القادم بمبلغ 3477 مليار ليرة مقابل 116707 مليارات ليرة في موازنة 2020 بزيادة وقدرها 2067081 ملياراً وبنسبة 146.7 بالمئة.
التقرير أعاد الزيادة في الإيرادات إلى مجموعة من النقاط أولها توقع تحسين الظروف الاقتصادية التي ستنعكس بالضرورة على الإيرادات العامة للدولة مع التوقع أيضاً بتحسين مستوى أداء الإدارة الضريبية في ظل العمل على أتمتة العمل الضريبي تدريجياً وإصلاح النظام الضريبي تدريجياً وزيادة كفاءة الإدارة الضريبية وتبسيط الإجراءات ومحاربة الفساد بكل السبل.
وأشار التقرير إلى أن حالة التضخم التي أصابت الاقتصاد الوطني خلال العام 2020 التي أدت إلى مضاعفة أسعار بعض السلع والخدمات مع تعدي سعر الصرف ما انعكس بالضرورة على أرقام العمل الفعلية التي يعتمد عليها التكليف الضريبي.
وتبين مكونات الإيرادات الجارية في مشروع الموازنة عن عام 2020 وجود زيادة في ضريبة دخل الأرباح الحقيقية للقطاع الخاص بمبلغ قدره 363 مليار ليرة لأسباب عدة منها تحسين الأداء بالقطاع الخاص بالنصف الثاني من عام 2020 بعد تعثره بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذت للوقاية من فيروس كورونا، إضافة إلى حالة التضخم، والحد من التهريب في العديد من القطاعات، والأهم بدء عجلة الإنتاج تدريجياً وغيرها.
أما زيادة الإيرادات المقدرة من ضريبة الرواتب والأجور من القطاع الخاص في مشروع الموازنة وبالمقارنة مع العام الحالي فقد بلغت 92.3 بالمئة، كما أنه توجد زيادة في الإيرادات المقدرة من رسم الإنفاق الاستهلاكي بالمقارنة مع موازنة عام 2020 بنسبة 150 بالمئة.
هناء غانم- «الوطن»
قدر مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 الإيرادات العامة للدولة بمبلغ 6016 مليار ليرة منها إيرادات جارية بمبلغ 3507 مليارات ليرة أي بفارق عن العام 2020 بنحو 2076 وبنسبة 145 بالمئة، منها 3477 ملياراً للضرائب والرسوم.
ووفقاً لمشروع قانون الموازنة الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه قدرت الإيرادات الاستثمارية بـ2509 مليارات ليرة أي بفارق 1395 مليار ليرة وبنسبة 125 بالمئة منها فوائض اقتصادية بنحو 2051 مليار ليرة.
كما قدرت الإيرادات الجارية في مشروع الموازنة للعام القادم بمبلغ 3477 مليار ليرة مقابل 116707 مليارات ليرة في موازنة 2020 بزيادة وقدرها 2067081 ملياراً وبنسبة 146.7 بالمئة.
التقرير أعاد الزيادة في الإيرادات إلى مجموعة من النقاط أولها توقع تحسين الظروف الاقتصادية التي ستنعكس بالضرورة على الإيرادات العامة للدولة مع التوقع أيضاً بتحسين مستوى أداء الإدارة الضريبية في ظل العمل على أتمتة العمل الضريبي تدريجياً وإصلاح النظام الضريبي تدريجياً وزيادة كفاءة الإدارة الضريبية وتبسيط الإجراءات ومحاربة الفساد بكل السبل.
وأشار التقرير إلى أن حالة التضخم التي أصابت الاقتصاد الوطني خلال العام 2020 التي أدت إلى مضاعفة أسعار بعض السلع والخدمات مع تعدي سعر الصرف ما انعكس بالضرورة على أرقام العمل الفعلية التي يعتمد عليها التكليف الضريبي.
وتبين مكونات الإيرادات الجارية في مشروع الموازنة عن عام 2020 وجود زيادة في ضريبة دخل الأرباح الحقيقية للقطاع الخاص بمبلغ قدره 363 مليار ليرة لأسباب عدة منها تحسين الأداء بالقطاع الخاص بالنصف الثاني من عام 2020 بعد تعثره بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذت للوقاية من فيروس كورونا، إضافة إلى حالة التضخم، والحد من التهريب في العديد من القطاعات، والأهم بدء عجلة الإنتاج تدريجياً وغيرها.
أما زيادة الإيرادات المقدرة من ضريبة الرواتب والأجور من القطاع الخاص في مشروع الموازنة وبالمقارنة مع العام الحالي فقد بلغت 92.3 بالمئة، كما أنه توجد زيادة في الإيرادات المقدرة من رسم الإنفاق الاستهلاكي بالمقارنة مع موازنة عام 2020 بنسبة 150 بالمئة.
هناء غانم- «الوطن»
مشروع الموازنة العامة في سوريا لعام 2021. ربما الميزانية الاقل قيمة منذ نهاية التسعينيات
مشروع الموازنة العامة في سوريا لعام 2021. ربما الميزانية الاقل قيمة منذ نهاية التسعينيات .توقعات بزايدة الرواتب 100% .
اقر المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي الاجتماعي في الحكومة السورية مشروع الموازنة العام لعام 2021 و بلغت 8,5 ترليون ليرة سوري . حاليا المشروع انطرح للنقاش بالبرلمان . متل العادة البرلمان و النواب ما رح يقدموا اي تعديل جوهري على المشروع . خلال الشهر الجاي رح يصادق البرلمان على مشروع الموازنة و رح يتم توقيعوا من رئاسة الجمهورية.
8,5 ترليون ليرة هو اعلى رقم بتاريخ الدولة السورية بالليرة بس فعليا ممكن يكون الاقل قيمة بالدولار من اكتر من عشرين سنة يعني من نهاية التسعينات .
تقريبا جميع دول العالم بتقر الميزانية مع تحديد سعر صرف العملة المحلية بالدولار . سعر صرف العملة المحلية بالموازنة العامة باغلب الدول بكون قريب جدا من سعر صرف السوق (يعني الاختلاف ما ممكن يكون اكتر من 5%). ممكن خلال العام تصير ازمات اقتصادية تأثر على سعر صرف العملة المحلية هالشي ممكن يسبب خلل بالنفقات . بس عند اقرار الميزانية سعر صرف الرسمي لازم يكون واقعي و مدروس .
عند اقرار الموازنات العامة في سوريا خلال سنوات الحرب كان في اختلاف بين السعر الرسمي المعتمد بمشروع الموازنة و بين السوق السودا . هالاختلاف كان قليل ببعض السنوات متل 2017 ,2018 ,2019 حوالي 10% . بس كان كبير كتير بسنوات 2013,2015 ,2016 و وصل احيانا ل 100%.
في حال اقرار موازنة 2020 مع تحديد سعر الصرف الرسمي ب 1250 ليرة للدولار الواحد . بيعني انو الفرق بين السعر الرسمي و السعر الحقيقي بالسوق ممكن يوصل للدبل او 100% . هالظاهرة سيئة جدا و مدمرة .
8,5 ترليون ليرة سوري يعني 6,8 مليار دولار على سعر صرف الرسمي 1250 ، و 3,7 مليار دولار على سعر السوق السودا اليوم 2300 .!!
رح نستعرض ارقام الموازنة العامة السورية من سنة 1996 لل 2021 بالليرة السورية و الدولار على حسب السعر الرسمي الحكومي . بسنوات الحرب صار في فرق كبير بالسعر . بس بالاحصائيات الاقتصادية بكل دول العالم بيعتمدوا على السعر الرسمي لهيك رح نحسب الميزانية بالدولار على السعر الحكومي حتى لو كان بيفرق كتير عن السعر الحقيقي بالسوق
1996 : 188 مليار ليرة سوري ، 3,6 مليار دولار .
1997: 211 مليار ليرة سوري ، 4 مليار دولار .
1998 : 240 مليار ليرة سوري ، 4,6 مليار دولار .
1999: 255 مليار ليرة سوري ، 4,9 مليار دولار .
2000 : 275 مليار دولار ، 5,9 مليار دولار .
2001 : 322 مليار ليرة سوري ، 7 مليار دولار.
2002 : 355 مليار ليرة سوري ، 7,7 مليار دولار .
2003 : 420 مليار ليرة سوري ، 8,1 مليار دولار. 2004: 475 مليار ليرة سوري ، 9,1 مليار دولار .
2005: 460 مليار ليرة سوري ، 9,2 مليار دولار .
2006: 495 مليار ليرة سوري ، 9,9 مليار دولار .
2007: 588 مليار ليرة سوري ، 11,8 مليار دولار .
2008: 600 مليار ليرة سوري ، 13 مليار دولار .
2009: 685 مليار ليرة سوري ، 15 مليار دولار .
2010: 754 مليار ليرة سوري ، 16,55 مليار دولار .
سنوات الازمة السورية :
2011 : 835 مليار ليرة سوري ، 18 مليار دولار ، سعر الصرف المعتمد 45,5 ليرة للدولار . نسبة عجز 5,78%.
2012: 1326 مليار ليرة سوري ، 24 مليار دولار ، سعر الصرف المعتمد 55 ليرة للدولار ،نسبة عجز 39% .
2013: 1383 مليار ليرة سوري ، 20 مليار دولار ، سعر الصرف المعتمد 67,5 ليرة للدولار ، نسبة عجز 56% .
2014 : 1390 مليار ليرة سوري، 8,6 مليار دولار ، سعر الصرف المعتمد 160 ليرة للدولار ، نسبة العجز 40,5% .
2015: 1554 مليار ليرة سوري ، 9,8 مليار دولار ، سعر الصرف المعتمد 158 ليرة للدولار ، نسبة العجز 38% .
2016 : 1980 مليار ليرة سوري، 7,92 مليار دولار ، سعر الصرف المعتمد 250 ليرة للدولار ، نسبة العجز 31 % .
2017 : 2660 مليار ليرة سوري، 5,17 مليار دولار ، سعر الصرف المعتمد 517 ، نسبة العجز 27% .
2018 : 3187 مليار ليرة سوري ، 6,3 مليار دولار ، سعر الصرف المعتمد 500 ليرة للدولار، نسبة العجز، 25,3%.
2019: 3882 مليار ليرة سوري، 8,9 مليار دولار ، سعر الصرف المعتمد 435 ليرة للدولار، نسبة العجز 0% !! (شلون و كيف ما حدا بيعرف
)
2020: 4000 مليار ليرة سوري ، 9,2 دولار ، سعر الصرف المعتمد 435 ليرة للدولار، نسبة العجز 35 % دون احتساب عجز الكهرباء البالغ 711 مليار ليرة (عأساس يضيفوه على موازنة 2021) .
بسنة 2011 كانت سوريا بالمرتبة 74 على مستوى العالم من حيث قيمة الموازنة العامة بنفس الصف تقريبا مع تونس و مع دول اوروبية صغيرة متل بلغاريا و صربيا و لاتفيا .
بسنة 2021 سوريا تقريبا حتكون بالمرتبة 100-105 عالميا بنفس الصف مع نيبال و السلفادور و بوتسوانا و ترينيداد و توباغو .
كتلة الرواتب و الاجور في الموازنات السورية:
ب 2011 كان متوسط الرواتب 9645 ليرة سوري يعني حوالي 200$ . و ضل عم ينزل تدريجيا لحتى وصل لاقل من 50$ شهريا (سعر الحكومي )او فعليا 20-30$ (سعر السوق السودا ) لاغلب الموظفين .
ب 2015 بلغت كتلة الاجور و الرواتب بالميزانية 312 مليار ليرة سوري ، بما يعادل 20% من الميزانية او 1,974 مليار دولار .
ب 2016 بلغت كتلة الاجور و الرواتب بالميزانية 372 مليار ليرة سوري ، بما يعادل 18% من الميزانية او 1,488 مليار دولار .
ب 2017 بلغت كتلة الاجور و الرواتب بالميزانية 432 مليار ليرة سوري، ما يعادل 16% من الميزانية او 837 مليون دولار.
ب 2018 بلغت كتلة الاجور و الرواتب بالميزانية 467 مليار ليرة سوري، ما يعادل 14,66 % من الميزانية او 934 مليون دولار .
ب 2019 بلغت كتلة الاجور و الرواتب بالميزانية 482 مليار ليرة سوري ما يعادل 12 %من الميزانية او 1,1 مليار دولار.
ب 2020 بلغت كتلة الاجور و الرواتب بالميزانية 500 مليار ليرة سوري ما يعادل 12,5% من الميزانية او 1,14 مليار دولار .
ميزانية 2021 لسا ما صدرت . كتلة الاجور و الرواتب بالميزانية رح تتراوح بين 12- 16% (حسب الدولة و كرمها) يعني متل باقي سنوات الازمة الماضية .
بالتالي قيمة الرواتب و الأجور ب 2021 لازم تكون بين 1020-1360 مليار ليرة.( 816- 1088 مليون دولار ).
بحب ذكر انو ب 2020 كانت قيمة الرواتب و الأجور 500 مليار و بالتالي قيمة الرواتب و الأجور بالليرة السورية بالسنة الجديدة رح تكون مضاعفة بسبب تضاعف قيمة تضاعف الميزانية بالليرة السورية .
بعد اقرار الميزانية من قبل مجلس الشعب و رئاسة الجمهورية خلال الشهر الجاي رح تكون الصورة اوضح و تحديدا كتلة الرواتب والاجور و نسبتها من مجمل الميزانية .
الزيادة بتوقع تكون بين 75-100% . الدولة رح تحاول تحافظ على متوسط رواتب 90-100$ (سعر المركزي ) يعني حوالي 100-120 الف ليرة (حوالي 50$على السوق السودا ) .
الشي يلي بشجع الدولة على رفع الرواتب هو رفع اسعار المحروقات يلي صار مؤخرا .
بكل الاحوال الظروف الاقتصادية بالبلد صعبة جدا ، قيمة الميزانية رح تنخفض بشكل كبير على الدولار . العقوبات خانقة و الحالة تعبانة جدا . الحل الوحيد هو حل سياسي دولي يرضي الكل لتلتغى العقوبات . غير هيك البلد ممكن يضل بأزمة اقتصادية لعشرات السنين بدول ما حدا يتدخل و يساعد او يساهم برفع الحصار و مساعدة هالشعب يلي تعب كتير .
عن صفحة
@soudky othman warkozek
اطلع وتعرّف على الموازمة العامة للدولة - سورية 2020
هل أنتم مهتمّون بأرقام وجداول الايرادات والنفقات الحكومية وكل تفصيل مالي في الدولة لسنة 2020؟
اذا عليكم الاطلاع على الموازنة العامة للدولة لتتعرفوا على:
ماذا تتوقع الدولة أن تصرف من الأموال وماذا تتوقع أن يأتيها أيضاً لكل مؤسسة حكومية على حدة ولكل الخدمات المختلفة.
رابط الملف:
https://drive.google.com/file/d/1iqRcp2kKGjXAk2UFbDIUoo6pZq-Kd4ZS/view?usp=sharing
مدوّنة الشأن العام - سورية
اذا عليكم الاطلاع على الموازنة العامة للدولة لتتعرفوا على:
ماذا تتوقع الدولة أن تصرف من الأموال وماذا تتوقع أن يأتيها أيضاً لكل مؤسسة حكومية على حدة ولكل الخدمات المختلفة.
رابط الملف:
https://drive.google.com/file/d/1iqRcp2kKGjXAk2UFbDIUoo6pZq-Kd4ZS/view?usp=sharing
مدوّنة الشأن العام - سورية
عن الموازنة العامة في سورية
عن الموازنة العامة في سورية
أولاً: الموازنة العامة في سورية وخصائصها الرئيسية
الموازنة العامة هي عبارة عن الخطة المالية الأساسية التقديرية السنوية للدولة التي يتمُّ من خلالها تنفيذ أهداف الخطة التنموية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية للمجتمع ويتفق مع بنيانها العام والتفصيلي.
هذا وللموازنة العامة في سورية مجموعة من الخصائص أهمها:
الموازنة خطة مالية: الموازنة تعبر عن خطة عمل الحكومة للمستقبل، وهذا يعني أنها تُوضع لفترة زمنيةٍ معينة، ولذا لا يمكن تحديد الإيرادات والنفقات بدقة، وجميع ما يرد فيها من أرقام هي على سبيل التقدير.
الموازنة خطة أساسية: الموازنة العامة للدولة تعدُّ خطة أساسية، ترتبط بجميع الخطط المالية القطاعية تؤثر بها وتتأثر فيها، ومن خلالها تتحقق الأهداف القطاعية والفرعية، كما تتحقق أهداف الخطط الخمسية التنموية.
الموازنة خطة مالية سنوية: أي أنَّها توضع لفترة زمنية كاملة مدتها عام كامل.
الموازنة خطة لتنفيذ البرامج التنموية الاقتصادية وتحقيق أهدافها.
ثانياً: أنواع النفقات وتصنيفاتها(تبويبها)
يؤدي الإنفاق العام للدولة في سورية دوراً كبيراً في تمويل عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفي هذا الإطار يمكن الإشارة إلى نوعين من الإنفاق الذي تتضمنه الموازنة العامة للدولة في سورية هما:
1ـ النفقات الجارية: وتضم الإنفاق على الرواتب والأجور والتعويضات والنفقات التحويلية والإدارية واعتمادات سداد الديون والالتزامات واجبة الأداء.
2ـ النفقات الاستثمارية: وتضم الإنفاق المخصص لتمويل المشاريع الاستثمارية.
ثالثاً: أنواع الإيرادات في الموازنة العامة للدولة في سورية وتبويبها
تضم الموازنة العامة للدولة في سورية مجموعة من الإيرادات الجارية والاستثنائية، التي تسهم في تمويل الإنفاق العام في الدولة، وفي هذا الإطار يمكن الإشارة إلى أهم هذه الإيرادات من خلال مايلي:
1ـ الإيرادات العادية أو الجارية وتضم:
الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة.
بدلات الخدمات وإيرادات أملاك الدولة واستثماراتها العامة.
الإيرادات المتنوعة.
الفائض المتاح.
2ـ الإيرادات الاستثنائية وتضم:
القروض والموارد الخارجية.
القروض الداخلية.
السحب من الاحتياطي.
الهبات والمعونات الخارجية.
رابعاً: أبواب الموازنة العامة في سورية
أشرنا فيما تقدم إلى أنَّ الموازنة العامة للدولة في سورية تتألف من مكونين أو جانبين أساسيين هما الإيرادات والنفقات، ويجري تبويب هذه الإيرادات والنفقات عادةً وفق أسلوب يجمع مابين التبويب الوظيفي والإداري والعلمي ينتهي بتوزيع هذه الإيرادات والنفقات إلى أبواب وأقسام مختلفة، بدءاً من الباب (1) وحتى الباب (0)، وذلك كما يلي:
1ـ الإيرادات العامة: يجري تقسيم الإيرادات العامة إلى أبواب وأقسام كما يلي:
الباب السادس (الضرائب والرسوم) وتشمل:
ضرائب ورسوم مباشرة (61)
ضرائب ورسوم غير مباشرة(62)
الباب السابع (بدلات الخدمات وإيرادات أملاك الدولة واستثماراتها العامة) وتشمل:
بدلات الخدمات (71)
إيرادات أملاك الدولة واستثماراتها العامة (72)
حق الدولة من حقول النفط (73)
الباب الثامن (إيرادات متنوعة) ويشمل:
عوائد المرور (81)
إيرادات أخرى (82)
الباب التاسع (الفائض المتاح) ويشمل الإيرادات التالية:
فائض الموازنة (91)
فائض السيولة (92)
البلديات (93)
الدوائر الوقفية (94)
العمل الشعبي (95)
إيرادات الفنادق المملوكة للدولة(96)
الباب (0) الإيرادات الاستثنائية وتشمل:
القروض والموارد الخارجية
القروض والموارد الداخلية
المأخوذ من الاحتياطي
2ـ النفقات العامة: تنقسم النفقات العامة في الموازنة العامة للدولة في سورية إلى نوعين أساسيين من النفقات، يتم توزيعها وفق يلي:
1- (النفقات الجارية) وتشمل النفقات التالية:
الباب (1) (الرواتب والأجور والتعويضات)
الباب (2) (النفقات الإدارية)
الباب (4) ( النفقات التحويلية)
الباب (5) (الديون والالتزامات واجبة الأداء)
2- الباب (3) النفقات الاستثمارية (الإنمائية)، وتشمل:
موارد داخلية/ محلية
موارد خارجية
وفي هذا الإطار لابد من الإشارة إلى أنَّ هناك أساليب وطرق عديدة يتم من خلالها تبويب الموازنة العامة للدولة، من هذه الطرق:
1 ـ التبويب الوظيفي: هو التبويب الذي يظهر نفقات الموازنة على أساس وظائف الدولة.
2ـ التبويب الإداري: هو التبويب الذي يظهر نفقات كل جهة عامة بالشكل الذي يخصص فيه لكل وزارة قسم ولكل جهة تابعة لها فرع مستقل.
3ـ التبويب النوعي: هو التبويب الذي يظهر توزيع نفقات كل جهة عامة على أساس طبيعة النفقة وذلك بالشكل الذي يظهر فيه التبويب نفقاتها الاستثمارية وعناصر النفقة الجارية، وهو أسلوب يقوم على أساس تخصيص باب مستقل لكل نوع من أنواع هذه النفقات التفصيلية لكل باب إلى بنود محددة وكل بند إلى فقرات.
4ـ التبويب الإقليمي: هو التبويب الذي يظهر بصورةٍ مستقلة نفقات الإدارة المركزية في جهاز الدولة، ونفقات كل محافظة من المحافظات السورية.
5ـ التبويب الاقتصادي: هو تبويب يظهر الطبيعة الاقتصادية للنفقة ويحدد تطبيقه بقرار من وزير المالية.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن تبويب الموازنة العامة للدولة في سورية قد استفادت ووظَّفت جميع الأساليب السابقة في عملية تبويب الموازنة ما أعطاها طابعاً متكاملاً وشاملاً.
آليات مناقشة الموازنة العامة وإقرارها ومراقبة تنفيذها
15 أيلول 2011 - مجلس الشعب السوري
أين قطوع حسابات الموازنة؟
وزير المالية تحت قبّة مجلس الشعب يقول: العجز الوارد في الموازنة هو مقدر ولا يمكن تقدير العجز الحقيقي إلا من خلال قطع حسابات* الموازنة! عم يحكي صح طبعاً،
الحكومة من 2013 ل 2018 ما جهّزت مشاريع قطع حسابات الموازنة، من كم شهر بعتت قطع حساب 2013 للمجلس ليناقشوا وهو حولوا للجنة الموازنة ولسا ما انقرّ
هون في مخالفة دستورية عم تصير بحسب المادة الثانية والثمانون من الدستور السوري النافذ حالياً: تُعرض الحسابات الختامية للسنة المالية على مجلس الشعب في مدة لا تتجاوز عاماً واحداً منذ انتهاء هذه السنة ويتم قطع الحساب بقانون، ويطبق على قطع الحساب ما يطبق على الموازنة في الإقرار.
كرمال هيك صارت معقّدة قصة يشوفوا الناس شو انصرف وما انصرف والهدر والسرقات والفساد وتكلفة التنمية وممكن يكتشفوا هالشي ع الأقل بعد 10 سنين.. من صرف الأموال وتأجيل الكوارث.
*قطع الحساب: هو عبارة عن الموازنة الفعلية التي نفذت اي النفقات الحكومية التي تم انفاقها خلال السنة المالية مقابل واردات الموازنة التي تم تحصيلها.
وسيم السخلة
الموازنة العامّة للدولة - سورية 2019
هل تشعرون أن هذا الملف مهم بالنسبة إليكم ؟
الموازنة العامّة للدولة - سورية
السنة المالية 2019
المنشورة بالجريدة الرسمية العدد 50 - كانون الأول 2018
https://goo.gl/HLhzyT
*قُمنا برفع الملف بدقة عالية لذلك سيكون حجمه كبيراً وذلك بهدف أن تكون كل الأرقام واضحة
مشروع الموازنة العامة للدولة 2019
هل اطلعتم على مشروع الموازنة العامة للدولة الذي تقدمت به الحكومة أمام مجلس الشعب ؟
يجري في هذه الأيام مناقشة هذا البيان المالي وتعديله لاعتماده واقراره من مجلس الشعب واصداره من قبل رئيس الجمهورية وهو من أهم أعمال الحكومة
ومسؤولياتها، انه خطة الحكومة المالية للعام 2019
https://goo.gl/WQCS7q
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)