جريدة الوطن تنشر تفاصيل بيان الحكومة المالي لعام 2021.. توقعت تحسن الظروف الاقتصادية وزيادة إيراداتها العامة بنسبة 145 بالمئة
قدر مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 الإيرادات العامة للدولة بمبلغ 6016 مليار ليرة منها إيرادات جارية بمبلغ 3507 مليارات ليرة أي بفارق عن العام 2020 بنحو 2076 وبنسبة 145 بالمئة، منها 3477 ملياراً للضرائب والرسوم.
ووفقاً لمشروع قانون الموازنة الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه قدرت الإيرادات الاستثمارية بـ2509 مليارات ليرة أي بفارق 1395 مليار ليرة وبنسبة 125 بالمئة منها فوائض اقتصادية بنحو 2051 مليار ليرة.
كما قدرت الإيرادات الجارية في مشروع الموازنة للعام القادم بمبلغ 3477 مليار ليرة مقابل 116707 مليارات ليرة في موازنة 2020 بزيادة وقدرها 2067081 ملياراً وبنسبة 146.7 بالمئة.
التقرير أعاد الزيادة في الإيرادات إلى مجموعة من النقاط أولها توقع تحسين الظروف الاقتصادية التي ستنعكس بالضرورة على الإيرادات العامة للدولة مع التوقع أيضاً بتحسين مستوى أداء الإدارة الضريبية في ظل العمل على أتمتة العمل الضريبي تدريجياً وإصلاح النظام الضريبي تدريجياً وزيادة كفاءة الإدارة الضريبية وتبسيط الإجراءات ومحاربة الفساد بكل السبل.
وأشار التقرير إلى أن حالة التضخم التي أصابت الاقتصاد الوطني خلال العام 2020 التي أدت إلى مضاعفة أسعار بعض السلع والخدمات مع تعدي سعر الصرف ما انعكس بالضرورة على أرقام العمل الفعلية التي يعتمد عليها التكليف الضريبي.
وتبين مكونات الإيرادات الجارية في مشروع الموازنة عن عام 2020 وجود زيادة في ضريبة دخل الأرباح الحقيقية للقطاع الخاص بمبلغ قدره 363 مليار ليرة لأسباب عدة منها تحسين الأداء بالقطاع الخاص بالنصف الثاني من عام 2020 بعد تعثره بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذت للوقاية من فيروس كورونا، إضافة إلى حالة التضخم، والحد من التهريب في العديد من القطاعات، والأهم بدء عجلة الإنتاج تدريجياً وغيرها.
أما زيادة الإيرادات المقدرة من ضريبة الرواتب والأجور من القطاع الخاص في مشروع الموازنة وبالمقارنة مع العام الحالي فقد بلغت 92.3 بالمئة، كما أنه توجد زيادة في الإيرادات المقدرة من رسم الإنفاق الاستهلاكي بالمقارنة مع موازنة عام 2020 بنسبة 150 بالمئة.
هناء غانم- «الوطن»
قدر مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 الإيرادات العامة للدولة بمبلغ 6016 مليار ليرة منها إيرادات جارية بمبلغ 3507 مليارات ليرة أي بفارق عن العام 2020 بنحو 2076 وبنسبة 145 بالمئة، منها 3477 ملياراً للضرائب والرسوم.
ووفقاً لمشروع قانون الموازنة الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه قدرت الإيرادات الاستثمارية بـ2509 مليارات ليرة أي بفارق 1395 مليار ليرة وبنسبة 125 بالمئة منها فوائض اقتصادية بنحو 2051 مليار ليرة.
كما قدرت الإيرادات الجارية في مشروع الموازنة للعام القادم بمبلغ 3477 مليار ليرة مقابل 116707 مليارات ليرة في موازنة 2020 بزيادة وقدرها 2067081 ملياراً وبنسبة 146.7 بالمئة.
التقرير أعاد الزيادة في الإيرادات إلى مجموعة من النقاط أولها توقع تحسين الظروف الاقتصادية التي ستنعكس بالضرورة على الإيرادات العامة للدولة مع التوقع أيضاً بتحسين مستوى أداء الإدارة الضريبية في ظل العمل على أتمتة العمل الضريبي تدريجياً وإصلاح النظام الضريبي تدريجياً وزيادة كفاءة الإدارة الضريبية وتبسيط الإجراءات ومحاربة الفساد بكل السبل.
وأشار التقرير إلى أن حالة التضخم التي أصابت الاقتصاد الوطني خلال العام 2020 التي أدت إلى مضاعفة أسعار بعض السلع والخدمات مع تعدي سعر الصرف ما انعكس بالضرورة على أرقام العمل الفعلية التي يعتمد عليها التكليف الضريبي.
وتبين مكونات الإيرادات الجارية في مشروع الموازنة عن عام 2020 وجود زيادة في ضريبة دخل الأرباح الحقيقية للقطاع الخاص بمبلغ قدره 363 مليار ليرة لأسباب عدة منها تحسين الأداء بالقطاع الخاص بالنصف الثاني من عام 2020 بعد تعثره بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذت للوقاية من فيروس كورونا، إضافة إلى حالة التضخم، والحد من التهريب في العديد من القطاعات، والأهم بدء عجلة الإنتاج تدريجياً وغيرها.
أما زيادة الإيرادات المقدرة من ضريبة الرواتب والأجور من القطاع الخاص في مشروع الموازنة وبالمقارنة مع العام الحالي فقد بلغت 92.3 بالمئة، كما أنه توجد زيادة في الإيرادات المقدرة من رسم الإنفاق الاستهلاكي بالمقارنة مع موازنة عام 2020 بنسبة 150 بالمئة.
هناء غانم- «الوطن»
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق