كيف نشتكي في سورية؟

 تابعنا في الأسابيع الماضية عدّة قصص لفساد موظفين أو حكوميين أو موردين للجهات العامة، وتنوعت هذه القصص بكيفيّة وصولها للجهات المعنيّة، الذي لفت نظرنا أنّ بعضها جاء باتصال خارجي لشخصيات مشهود لها بالنزاهة للدلالة على حالات فساد وكأنّهُ قلق من التصرّف، وهُنا نتساءل معكم، ماهي الطريقة النظاميّة الآمنة للتبليغ عن قضايا فساد في الجهات العامة في سورية؟

في هذا المنشور نسأل، أجيبونا بما تعرفونه وما تجرّبونه، سيكون مُحبطاً جداً ألا يكون هناك طرق آمنة بالفعل!

#نقاشات_في_الشأن_العام

أشياءٌ تلزمُ الحكومة وتلزمنا، تجربة المواطن! وسيم السخلة

أشياءٌ تلزمُ الحكومة وتلزمنا، تجربة المواطن!

يلزمُ سورية أشياء كثيرة، من أبرزها تجربة المستخدم وأسميها هُنا تجربة المواطن، تغيب مع الوقت وتُنسى تماماً في بلد مأزوم منذ تأسيسه، مُحاصر دوماً يعيشُ مواطنوه الانتظار أبداً.

تعرفُ تجربة المستخدم بأنها كلّ ما يرتبط بسلوك وموقف وإحساس المستخدم حيال استخدامه منتجاً أو نظاماً أو خدمةً معيّنة. وأنا هُنا أقترحُ تعريفاً لتجربة المواطن يشبهُه، فهي كلّ ما يرتبط بسلوك وموقف وإحساس المواطن حيال تعاملاته الحكوميّة والرسميّة.

ولكي لانغرق في التنظير الإداري لنأخذ مثال تحدّي النقل العام في سورية، وهذا تحدٍّ لايُدركهُ مسؤولوا بلد يُقدّم سائقين وسيارات وقسائم محروقات مُجزية لكثير من موظفيه في المؤسسات العامّة والمنظمات الشعبيّة أيضاً. كما يمنحُ الوزراء وغيرهم من المسؤولين قي مستويات مختلفة صلاحيّة التصرّف في توزيع السيارات الموجودة في المؤسسات باعتبارات مختلفة ومتنوعة، منها الولاء ومنها الضرورة ومنها المحسوبيات نفسها.

هذا مثال بسيط يجعلُ من استخدام وسائل النقل العامة في سورية مسألة تخصّ العامة فقط، فالمسؤولون بالفعل لايدرون عن التحديات اليوميّة للتنقل في سورية، حتى معظم أولادهم يحظون بسائق فلا يمرّون في هذه التجربة وإلا لما كان الوضع عليه!

كذلك هُناك من يُنجزُ للموظفين الحكوميين معاملاتهم الرسميّة أغلب الأحيان، فلايُدركون صعوبة مشي شارعين لإحضار طابع أو العودة في اليوم التالي، أو انتهاء الدوام بالنسبة لموظف عند الساعة 12 أو لتصوير هويّة للمرّة الألف، أو لشراء مُصنّف سحاب أخضر مقيت، لانحنُ نُحسنُ استخدامه، ولا نحنُ نلغيه ولو وصل التحول الرقمي مواصيله.

الأمرُ لايتعلّقُ بالمسؤولين بالمعنى المُسلسلاتي السوري للكلمة أي أصحاب المناصب والبدلة الرسميّة والمكاتب الخشبيّة العريضة والجرس الالكتروني، بل نعني هُنا كلّ مسؤول في كلّ مستوى، المُعلّم مسؤول الصف الذي لم يجلس مرّة واحدة في مقعد طالبه، والمديرُ في المدرسة الذي لم يُجرّب مرّة استخدام حمامات المدرسة، وشرطي المرور الذي لم يُجرّب مرّة أن يوقفهُ شرطي لأجل اللاشيء بلا أسئلة بلا أجوبة بلا تحيّات فقط لأخذ رشوة باتت أهمّ من مُرتّبه.

كذلك مسؤلوا المنظمات الشعبيّة الذين نسيو فور انتخابهم أو تعيينهم أن يُمثلون الشرائح لا الحكومة، ومشاكلهم التي يسعون لحلّها هي مشاكل من انتخبهم، لا من انتقاهم، وكذلك المسؤولون المحليّون في البلديات، هؤلاء مالذي حصل لعيونهم؟ فلا ترى الحُفر في الطرقات ولا تسوءها القمامة وتراكمها ورائحتها ولا تعنيهم مشاكل الأحياء الكثيرة التي كانوا يعرفونها جيداً ويعتبرون حلولها تحصيل حاصل وصاروا يحتاجون توجيهاً لحلّها أو استقبال وفد شعبي لوعده بحلّها، دون حلّها أبداً.

ينقُص المسؤولون في سورية اجراء تجربة المواطن، أي أن يتخلّوا عن مكانهم ليوم واحد، لساعة واحدة، لاختبار اجراء معاملة في مديرياتهم أو وزاراتهم، ليختبروا تعامل بعض الموظفين، ليختبروا صعوبة الذهاب والعودة والانتطار وتعطّل الشبكة وغياب الكراسي وقذارة الممرات وصعود الأدراج المظلمة وطلبات الموظفين وروائح سجائرهم الكريهة وقدرتهم على استلاب أموالك ووقتك ومواطنتك، نعم فحُبُّ سورية يهزّهُ موظف حكومي يدفعُ بك بعيداً لأنه مشغول بدردشة تافهة أو مهمّة على الواتساب في وقت عمله، أو لأن مديره المباشر زجرهُ أو لأن زميله أخذ اجازة طويلة وهو يقوم بأعماله مُكرهاً.

بالفعل لو توجه المسؤولون لتجربة المواطن لما احتاجوا اجتماعات كثيرة للتخطيط والإدارة، ولا لزمهم خبراء ومستشارون ودورات داخليّة وخارجيّة، لو ينزلوا إلى مؤسساتهم نفسها ويمشون أمتاراً قليلة لصاروا قادرين على معرفة المشكلات وكلّ الحلول، ولما لزمتهم الاجتماعات الطويلة المريرة، ولاستغنوا عن سماع تقريع النواب والصحافيين صباح مساء.

قال رئيس الحكومة قبل أيام داعياً وزراءه لضرورة التفكير خارج الصندوق، وهذا أمرٌ حسن، لكن ماذا لو فكّروا من داخل الصندوق أولاً، من مباني وزاراتهم نفسها، ومن مديرياتهم القريبة والبعيدة، ماذا لو أحصوا كمّ أطنان الأوراق المهدورة، والمصنفات الضائعة، والحبر المُسال اسرافاً في صور هويّات وأختام وتواقيع وتصديقات لا أحد يُدققها ولا يُصدّقها، ماذا لو أدركوا حقيقة المنصات الالكترونيّة للخدمات وجرّبوا اصدار جواز سفر بدور عادي يتعذّر اصدارهُ إلا بواسطة سمسار، الكتروني هذه المرّة وربّما لكلّ مرّة قادمة.

نعم، المسؤولون في سورية أبناء مؤسساتهم وهيئاتهم ومنظماتهم نفسها على الأغلب، لكننا لاندري ماذا يحصلُ معهم منذُ اليوم الأول للسلطة، انهم لايتغيّرون فحسب بل ينسون تماماً ما اختبروه وهذا أمرٌ مُريب على الحكومة التعاقد مع خبراء طاقة وإدارة لمراجعته، هل هو مسٌّ حكومي أو هو فايروسٌ سلطويّ، أم انهُ ضغط عمل كبير يلزمُ مسؤولاً بتوقيع آلاف الأوراق كلّ يومين؟ واذا كان كذلك فمتى تفوّض السلطات؟ ومتى لا تكون حاجة لدوام مسائي يداومهُ بالفعل أكثر موظفو الدولة سواء في مكاتبهم أو في مكاتب الآخرين.

إنّ تجربة المواطن ليست اختراعاً جديداً بل عرضها مسلسل تلفزيوني محلّي منذ 1996 باسم يوميات مدير عام، منذ 28 سنة لليوم، كم مسؤول حكومي فعلها؟

وسيم السخلة

13/11/2024

#نقاشات_في_الشأن_العام

 

حسابات الدعم حلها فوري وبتكلفة زهيدة، يحتاج لقرار فقط

 كتب د. دريد ضرغام: حسابات الدعم حلها فوري وبتكلفة زهيدة، يحتاج لقرار فقط

مشكورة جهود المصرف الصناعي في السماح للمواطنين ممن لا حساب مصرفي لديهم بفتح حسابات الدعم عن طريق تطبيق مصرفي. تم اليوم الإعلان عن قيام المصرف بتطويره بحيث يتم التحقق من المعطيات من وزارة الداخلية وبعدها يتم التحقق من احقية الدعم من قبل منظومة وزارة الاتصالات..

بهذه المناسبة نعود للتذكير بمقترح بسيط تم التقدم به في محاضرة ألقيتها في جمعية المحاسبين القانونيين في شهر حزيران 2024 وملخص المقترح ما يلي:

1- جميع المعنيين بالبطاقات سواء كانوا مدعومين او لا معرفين لدى المنظومة المؤتمتة التي تديرها الاتصالات وفي تلك المنظومة معلومات وصور وبصمات أكثر مما يتطلبه فتح الحساب العادي.

2-وفي هذه المنظومة تم تحديد المدعوم من غير المدعوم.

3-كل من يتعامل بالبطاقة الذكية متآلف مع تطبيق "وين" وبالتالي يمكن وضع واجهة للمدعومين يحددون فيها اسم فرع المصرف المرغوب فتح حساب لديه (وذلك من قائمة المصارف القادرة على التعامل مع موضوع الدعم).

4-تعطى مهلة أسبوع أو شهر مثلاً ليقوم جميع المدعومين لذين لا حساب لديهم بعملية الاختيار. وكل من يتجاوز الفترة يمكن فتح حساب له بأقرب فرع مصرف له أو يمكن إجباره على الخضوع لروتين فتح الحساب بالطريقة اليدوية

5-نفقات وعمولات فتح الحساب يقتطعها المصرف المعني من أول عملية تغذية للحساب من قبل الجهة الحكومية الداعمة

6-يمنع السحب من هذا النوع من الحسابات دون تفعيل الحساب لأول مرة عبر المرور إلى فرع المصرف المختار من أجل تأكيد التواجد ضمن البلاد

يسمح هذا النوع من المقترحات بمكاسب كبيرة أهمها:

أ‌. احترام وقت ووضع المواطن الذي يضطر للنزول أكثر من مرة إلى أقرب فرع ليتمكن من فتح الحساب

ب‌. التخفيف على المواطن الذي يعاني من نقص القدرة الشرائية حيث لن يضطر لتسديد مسبق لعمولات متعلقة بحسابات قد لا يتم تفعيلها إلا بعد أشهر طويلة.

ت‌. سيتم عبر تطبيق "وين" إعلام المواطن بمواعيد تغذية حسابات الدعم بدلاً من تعدد التطبيقات لدى المصارف

ث‌. سيتم توفير تعدد البرامج والواجهات والمعلومات بين المصارف والشركات المطورة للتطبيقات حيث سيتم التعامل عبر تطبيق معروف من قبل الجميع.

ج‌. الأهم هو أن موضوع فتح الحسابات الذي كان من المفترض أن يكون قد تم حله ما يزال حتى الآن في طور إدخال ما تراكم من ملفات سابقة واستقبال الطلبات الجديدة التي ما يزال البعض يشكك في جدواها. وما زال هذا المقترح سارياً حتى الآن لفتح جماعي لكافة الحسابات لدى مختلف المصارف المختارة وبما يضمن للحكومة عدم تفعيل أي حساب إلا لمن هو مؤكد وموجود ضمن البلاد.

ح‌. أخيراً يعتبر تحول الدعم إلى نقدي مطلب حق، ولكن المماطلة غير المبررة في تبني حلول سريعة وآمنة كالمطروحة في هذه المدونة سيؤدي إلى مزيد من الخسائر لدى الجهات الداعمة ريثما يتم تفعيل الحسابات والأهم أنه سيكون على حساب المواطن مالاً ووقتاً وكرامة..

د. دريد ضرغام

#نقاشات_في_الشأن_العام

عن التحرّك والسفر داخل سورية.. الصعوبة والتكاليف الكثيرة

 عن التحرّك والسفر داخل سورية.. الصعوبة والتكاليف الكثيرة، دوّن صلاح موصللي

قضيت في الفترة الماضية وقتاً طويلاً على طريق السفر، فبحكم طبيعة عملي أسافر على الأقل مرتين شهرياً، ومع السفر الشخصي قمت بحوالي 15 رحلة وبمعدل شبه أسبوعي منذ بداية الصيف. تراوحت هذه الرحلات ما بين ساعات وأيام، وسافرت خلالها عبر طرق مختلفة، برية وبحرية وجوية.

وعلى الرغم من أني من محبي السفر، إلا أن قضاء الوقت على الطريق والحاجة للاستيقاظ بشكل مبكر جداً هي من الأمور المزعجة لي، فضلاً عن أن السفر بغرض العمل غالباً ما يكون مستعجلاً وغير ممتع بالضرورة. إلا أن ما يخفف من الأمر هو سهولة السفر.

تتعدد وسائل المواصلات هنا حيث أعيش وتتفاوت بخدماتها وأسعارها، ما يوفر كماً كبيراًِ من الخيارات أمام المسافرين. القطار مثلاً، يوفر راحة أعلى وتواتر عالي في الرحلات، أما الحافلات فهي خيار أكثر اقتصادية، والطيران يوفر حلاً سريعاً، مقابل الرحلات البحرية التي تساعد في الوصول لأماكن يصعب الوصول إليها بطرق أخرى. المغزى أن الخيارات متاحة ومتعددة، والأهم أنها متاحة للأفراد بسهولة: ضمن مسافة 2 كم عن مكان سكني، أي حوالي 30 دقيقة سيراً على الأقدام، يوجد 6 محطات للقطار تمر عبرها جميع الرحلات المتوجهة من وإلى المدينة.

محطة حافلات السفر الرئيسية، تبعد عني حوالي 25 دقيقة مشياً، وتقع بجانب عقدة المواصلات الأكبر للنقل الداخلي في المدينة. أما المطار، وهو أبعد، فيمكنني الوصول إليه عبر القطار أو الترام أو الباص الدخلي برحلة لا تتطلب مني مغادرة المنزل قبل أكثر من 45 دقيقة.

المصطلح المناسب لوصف ما سبق هو مصطلح ال accessibility ، وهو مصطلح يترجم حرفياً بإمكانية الوصول، ولكن لا أعتقد أن هذه الترجمة تحمل المعنى بشكل كامل. يتم تعريف ال accessibility على أنها توفير المعلومات والموارد وتصميم البيئة والأنظمة بشكل يتيح للمستخدمين الوصول إليها واستعمالها بشكل أكبر وبسهولة أعلى. ويتم استخدام هذا المصطلح للإشارة إلى أنشطة ومعايير محددة تختلف من مجال لآخر. ما يهمنا هنا، هو سهولة وإمكانية الوصول لمحطات السفر، على تنوعها، ومدى تحقق ذلك في بلادنا.

تقع معظم المحطات الرئيسية للسفر في سوريا خارج المدن أو على أطرافها. في حلب مثلاً، تبعد كراجات الراموسة حوالي 5 كم عن مركز المدينة، وتتصل بعدد محدود من خطوط النقل العام، ما يفرض على الكثير من المسافرين اللجوء لسيارات التاكسي والتي غالباً ما تفرض أسعاراً مرتفعة جداً بحكم احتكارها للخدمات. في دمشق أيضاً، تقع كراجات البولمان على أوتوستراد حرستا وتبعد أكثر من 5 كم عن مركز المدينة، ما يضع المسافرين في ظروف مشابهة.

يضاف إلى هذه المسافة الواقع الخدمي لهذه المناطق، فكونها طرفية بالنسبة لمراكز المدن يجعل من الصعب الوصول إليها مشياً حتى بالنسبة للمسافرين من أماكن قريبة، خصوصاً أن الكثير منها يقع بجانب مناطق تعرضت للدمار بشكل كبير ولا تزال غير مأهولة. بظل ما سبق، غالباً ما ينفق المسافرون على وصولهم إلى محطة الانطلاق وعودتهم منها مبلغاً مقارباً لما ينفقونه على السفر نفسه، هذا بجانب الوقت المطلوب للوصول، وأي تكاليف إضافية في حال الرغبة بشراء عبوة ماء أو أي طعام خفيف تباع بأسعار سياحية بحكم الاحتكار مرة أخرى، وليس الجودة.

من المؤكد أن قطاع النقل، خصوصاً بين المدن وعبر الحدود، يواجه تحدّيات كثيرة في سوريا. بجانب التحديات الأمنية والعسكرية، هناك محدودية عدد الوجهات التي يمكن الوصول إليها بشكل مباشر، ما يتطلب رحلات متعددة للوصول إلى الوجهات المطلوبة، كما يوجد نقص في وسائل النقل وغياب الاستقرار في توافر الوقود.

مع التحديات السابقة، تمثل إمكانية الوصول تحدياً آخر يعاني منه معظم المسافرين بشكل مباشر. وعلى الرغم من أن معظم هذه التحديات هي وليدة الأزمة أو تفاقمت خلالها، إلا أن بعضها، كمواقع كراجات السفر، هي نتيجة لتخطيط قديم يسبق الأزمة بأعوام.

المشكلة أن هذا التخطيط لم تتم مراجعته أو تطويره استجابةً لواقع البلاد، أو ربما تم ذلك، بدون أن ندري، إذ لا يبدو من المنطقي بظل الأزمة الاقتصادية في البلاد ومحدودية الوقود والكهرباء الإبقاء على محطات السفر بأماكن صعبة الوصول تتطلب المزيد من التكاليف والوقود للوصول إليها وإنارة الطرق حولها. وهذا يطرح تساؤلاً مهماً: هل تمت مناقشة إمكانية الوصول لمحطات السفر، على مستوى المجالس المحلية والإدارات المعنية، وما هي القرارت التي تم اتخاذها؟

الاحتمال الأول أن الموضوع لم يتم مناقشته ودراسته، ما يعني أنه ليس بأولوية على جداول الأعمال، وهذا يطرح تساؤلاً حول مدى أهمية هذه التحدي بالنسبة للمواطنين وأهمية تسهيل الوصول بالنسبة لهم، كما يطرح تساؤلاً حول مدى وصول هذه المشاكل لطاولات القرار. أما الاحتمال الثاني، فهو أن الموضوع قد تمت مناقشته واتخاذ قرارات حوله، وهو مؤشر إيجابي، ولكن ينقصه الشفافية في مشاركة النتائج وكيفية الوصول إليها.

قرأت مؤخراً أن أحد المجالس اتخذ قراراً بزيادة عدد باصات النقل العام التي تتجه لكراج السفر، وهو ما يعني إقراراً بالمشكلة وتوجهاً لحلها، ولكنهُ عدم إقرار بجذر المشكلة أو عدم توضيح أسباب عدم اتخاذ حلول أكثر استدامة.

تبرز عناوين الإدارة المحلية، اللامركزية، الشفافية، ومشاركة المواطنين بشكل متكرر لدى مناقشة أي من قضايا الشأن العام، ولا تغرد سهولة السفر خارجاً عن السرب، إنما تطرح المزيد من الأسئلة عما يمكن أن نقوم به، وعن الفجوة في التواصل والتي غالباً ما تعني أن المواطن العادي بعيد وغائب عن القرارات البسيطة التي تعني حياته اليومية. أستمع يومياً إلى عشرات المتصلين بمحطات الراديو والتلفزيون والذين يشتكون من تردي الخدمات وارتفاع الأسعار في وسائل النقل العام، ما يدفع المسؤولين بمناقشة المشاكل والحلول بشكل مستمر بما يحسن من إمكانية الوصول إليها، رغم الطبيعة الرأسمالية المطلقة للنظام السياسي والإداري هنا، ورغم وجود مستويات متفاوتة من الفساد.

في المقابل، ورغم كون اقتصاد الدولة السورية قائم على مزيج من الاشتراكية ودولة الرعاية، فإن إمكانية الوصول نادراً ما تبرز في النقاش العام، والذي يعتبر أن الشاطر هو من يحصل بنفسه.

صلاح موصللي

#برا_جوا #نقاشات_في_الشأن_العام

هذا المساء في حلب للمهتمّين بالمدونة وتجربتها ومحاولاتها

 هذا المساء في حلب للمهتمّين بالمدونة وتجربتها ومحاولاتها

وسيم السخلة

#نقاشات_في_الشأن_العام

لِمَ لا؟ عن نقل بسطات الكتب لموقع جديد وتنظيمها

 لِمَ لا؟ 

عن نقل بسطات الكتب لموقع جديد وتنظيمها، شاركنا ضياء البصير:

مارست مهنة بيع الكتب لمدّة ٧ سنوات من عمري، ما أريد أن أقوله بدايةً: أنني سأتكلّم بأمر لا أغرف فيه بما لا أعرف.

ضجّت الميديا مؤخراً بحشود من المعترضين على قرار الدولة بإزالة كل "بسطات الكتب" تحت جسر الرئيس، الكل قال أنّه يحتاجها، ولا يجوز إغلاق شريان معرفي أخير في دمشق!

أحب أن أردّ على هذه الحجة المعقولة بظل تناقص مكتبات دمشق بشكل متسارع بالشكل التالي:

- هذه البسطات أعرفها شبر شبر، قلت لكم مهنتي الكتب وأستطيع أن أقول أنّها لا تحمل أي وزن معرفي يُذكر، معظمها تراثي بحت، لا يمكن أن تجد بها الجديد من طروحات العالم، ولذلك هي تدور كلها، بين الديني والفلسفي والروائي، ما أقصده أنها ليست مكتبات يمكن أن يعتمد عليها المثقف فعلاً بتطوير مساره الفكري (ولهذا الكثير ممن يرتادها لا يستغني عن الكتب الإلكترونية). 

- الكلام عن هذه البسطات أكثر من الشراء، يعني هناك رومانسية شامية انتجتها المسلسلات السورية الحنونة ربما اتجاه المستعمل من الكتب، مشاهد أثّرت بوعينا، الورق الأصفر الذي فيه تَعَب، ولذلك أرى أن السوريين أمثالي غيورين على الحالة التي يعيشونها مع هذه البسطات أكثر من الحاجة التي تؤمنها فعلاً هذه البسطات، واسألوا أصحابها، إنهم فقراء ويعانون من قلة الطلب ما يعني أنّ المعترضين من أهلي هم في دفاع عاطفي لا حقيقي نابع من حاجة حقيقية. 

- هذه البسطات تعطي رسائل تدمّرنا برأيي، بأن المثقف من الضروري أن يكون فقير ويلتقط الكتب على الأرض كالكمأة وأن الآخرين لهم المولات والمكتبات الجميلة. وهذا ليس صحيح، يجب على المثقف أن يكون أوّل من له اليد العليا في البلاد بسبب ما استفاده من ثقافته، فالمعرفة قوّة بعرف فرانسيس بيكون وهذا فعلاً ما أراه في حياتي من القراءة، وبالتالي مبدئياً يمكننا كمثقفين اختراع طرق أنظف لتداول الكتب: 

كتطوير جهود معارض وزارة الثقافة الدوريّة التي لا تُزار وهي بأرباع الأثمان وبكتب نوعية أو بأي طرق أفضل وأرقى، السوشال ميديا مثلاً إن عجزنا، في أن يدعم كل مثقف من يعمل في هذه المهن. 

- هذه الكتب بمعظمها مسروق ومصوّر، وكل مسروق لا يورث طبعاً إلا مزيد من الفقر، تعالوا نراقب أحوال من يتداولون هذه الكتب، السرقة تُنقِص أموالنا، عملت في هذه المهنة مدة طويلة ولم أجد مرة مثقف معتاد على المقرصن واستطاع أن يقفز بدخله فوق عتبة ال ٣٠٠$! 

- وأخيراً كأهم معلومة: أصدرت المحافظة قرار (لم تُحسن تسويقه والاعلان عنه) بنقل هذه المستوعبات الثقافية لخلف وكالة سانا، هنا عندي عتب على عدم تفاعلنا مع توفيق الحكومة بين غايتها الجمالية وغايتنا الحضارية، وهذا العتب نابع من أنني أخاف أن نقع بفخ قصدية التعاسة، أن نتقصّد تداول الأخبار المُحزنة لنا.

فلِمَ لا؟

ضياء البصير Diaa Albasser

#نقاشات_في_الشأن_العام 

من هي الجهات والهيئات العامة التي ترسم خططاً ل5 سنوات في سورية؟

 هذه المرّة ننتظر مُشاركتكم!

من هي الجهات والهيئات العامة التي ترسم خططاً ل5 سنوات في سورية؟

في العقود الماضية كان لسورية خُطّة خُمسيّة شاملة (كل خمس سنوات) يجري اقرارها وتنفيذها ومتابعتها، لكنّ توقفت هذه الخطط منذ عقد على الأقل، حتى خُطة سورية 2030 تُركت حبيسة الأدراج.

ولا شكّ أن بعض المُؤسسات في سورية تُفكر وتُخطط بشكل استراتيجي لخمس سنوات أو أكثر مثل البرنامج الوطني للتحكم بالسرطان، فهل تعرفون بعضها؟ وهل وُضعت خططها موضع التنفيذ؟ وهل هذه الوثائق منشورة أو مُتاحة للمُهتمّين بالشؤون العامة والصحافيين والخبراء؟

#نقاشات_في_الشأن_العام #هاد_المرض

من خراب إلى إبداع: كيف نحول المساحات المهجورة إلى كنوز ثقافية واقتصادية؟

من خراب إلى إبداع: كيف نحول المساحات المهجورة إلى كنوز ثقافية واقتصادية؟

زيارةُ معرض 1500 واط نفضت الغبار في مخيلتي عن العديد من المساحات المهجورة والغير مستغلة في مدينة حلب، ما جعلني أفكر في جميع الأماكن العامة المهملة وغير المستخدمة في جميع المحافظات السورية .. وذلك بعد خلال زيارة مشروع 1500 واط الذي تمّت اقامته في حلب وهدفه تعريف الأجيال الشابة بتاريخ مدينة حلب والتي أضيئت بتيار 1500 واط منذُ عام 1929.

بجهود شبابية تم إحياء هذا المبنى بعد أن بقي مهجوراً عشرات السنين، ليتحول إلى متحف مؤقت يضم معدات توليد الطاقة الكهربائية ويضم عدة معارض فنية تشكيلية وتطبيقية إلى جانب معرض لمنتجات صابون الغار والمأكولات الحلبية مع إقامة العديد من المحاضرات التي تعرّف الشباب بتاريخ وتراث حلب الفني والاجتماعي والثقافي والاقتصادي.

تحتوي مدننا على كنوز خفية، مباني وأماكن شُيدت بمعمار عريق، لكنها مع مرور الزمن أصبحت مهجورة ومهملة. هذه المساحات، التي قد تبدو للوهلة الأولى عبئًا على المدينة، تحمل في طياتها إمكانات هائلة لتحويلها إلى مراكز نابضة بالحياة، تساهم في إثراء حياتنا الثقافية والاقتصادية من الجامعات والمساحات الشاسعة والإمكانات الهائلة غير المستغلة إلى المؤسسات القديمة والأماكن المهجورة التي بحاجة لها شباب المدينة

لماذا يجب علينا استغلال هذه المساحات؟

• كنوز ثقافية: هذه المباني تحمل في جدرانها قصصاً وحكايات عن تاريخ المدينة، وهي جزء لا يتجزأ من هويتنا. ترميمها وإعادة تأهيلها يعني الحفاظ على هذا التراث الغني ونقله للأجيال القادمة.

• فرص اقتصادية: يمكن تحويل هذه المباني إلى مساحات تجارية أو ثقافية تجذب السياح والاستثمارات، مما يخلق فرص عمل ويحيي المناطق المتضررة.

• تحسين الحياة الحضرية: توفير مساحات خضراء وترفيهية جديدة، وتحسين المظهر العام للمدينة، كلها عوامل تساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.

• دعم الاقتصاد الإبداعي والبرتقالي: يمكن لهذه المساحات أن تشكل حاضنات للمشاريع الإبداعية والابتكارية، مما يساهم في تنمية الاقتصاد الإبداعي والبرتقالي الذي يعتمد على المعرفة والمهارات الإبداعية.

كيف يمكننا تحقيق ذلك؟

• الشراكة بين القطاعين العام والخاص: يتطلب هذا المشروع تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني. يمكن للحكومة توفير التسهيلات اللازمة وتبسيط الإجراءات، بينما يمكن للقطاع الخاص تقديم التمويل والخبرات التقنية، والمجتمع المدني المساهمة بالعمل التطوعي والأفكار الإبداعية.

• مشاركة الشباب: الشباب هم قوة الدفع الحقيقية وراء التغيير. يمكن إشراكهم في عملية التخطيط والتنفيذ، وتقديم الدعم المادي والمعنوي لمبادراتهم.

• الاستفادة من التكنولوجيا: يمكن استخدام التكنولوجيا الحديثة في ترميم المباني وتصميم المساحات، مما يوفر حلولاً مبتكرة ومستدامة.

• الترويج السياحي: يجب تسليط الضوء على هذه المشاريع لجذب السياح، مما يساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية في المنطقة.

• توفير بيئة محفزة للإبداع والابتكار: يمكن تحويل هذه المساحات إلى مساحات عمل مشتركة (Co-working spaces) وحاضنات أعمال (Incubators) لتشجيع الشباب على تطوير مشاريعهم الإبداعية.

• ربط هذه المساحات بالاقتصاد الإبداعي: يمكن تنظيم ورش عمل وفعاليات ثقافية وفنية في هذه المساحات، مما يعزز الروابط بين الفنانين والمبدعين والجمهور.

أهمية الاقتصاد الإبداعي والبرتقالي:

أن الإمكانات الإبداعية البشرية لا حدود لها، على نقيض الموارد التقليدية المادية الأخرى مثل: الأرض والموارد الطبيعية ورأس المال- التي تتسم بمحدوديتها، وسيتم استنزافها في وقت ما لا محالة؛ إنه ذلك الاقتصاد الذي يعتمد على مساهمة الأصول الإبداعية وإمكاناتها للمساهمة في تعزيز النمو والتنمية الاقتصادية. لذلك فإن الدمج بين المواهب الإبداعية والقيم الثقافية الفريدة سيقود التقدم والازدهار العالمي في القرن الحادي والعشرين حسب جون هوكينز.

تتنوع مفاهيم القطاعات الاقتصادية الحديثة القائمة على التفكير خارج الصندوق في مختلف مجالات العمل أهمها الاقتصاد الابداعي أو البرتقالي الذي يشمل القطاعات التي تستند سلعها وخدماتها إلى الملكية الفكرية، والموهبة والإبداع، كالهندسة المعمارية، والفنون المرئية والأداء، والحرف اليدوية، والأفلام، والتصميم، والنشر، والبحث والتطوير، والألعاب، والموسيقى، والإعلان، والبرمجيات، والتلفزيون.

في عام 2014، شكلت هذه الصناعات 3.75% من الناتج المحلي الإجمالي للبنان وتوظف ما يقرب من 3.25% من القوى العاملة في لبنان حسب المنظمة العالمية للملكية الفكرية.

الاقتصاد الإبداعي والبرتقالي يعتمد على المعرفة والمهارات الإبداعية، وهو يمثل فرصة كبيرة لتنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة. من خلال تحويل المساحات المهجورة إلى مراكز إبداعية، يمكننا:

• تنمية المهارات الإبداعية: تشجيع الشباب على تطوير مهاراتهم الإبداعية والابتكارية.

• خلق فرص عمل: توفير فرص عمل في مجالات مثل التصميم، الفنون، الترفيه، السياحة، والتكنولوجيا.

• زيادة الصادرات: تسويق المنتجات الإبداعية محليًا وعالميًا.

• تعزيز الهوية الثقافية: الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الوطنية.

ختامًا،

إن تحويل المساحات المهجورة إلى كنوز ثقافية واقتصادية ليس مجرد حلم، بل هو هدف يمكن تحقيقه من خلال التعاون والتخطيط الجيد. علينا أن ندرك أن هذه المباني ليست مجرد هياكل من الاسمنت والحجر، بل هي جزء من تاريخنا وحاضرنا ومستقبلنا. فلنعمل معًا للحفاظ عليها وتطويرها، وتحويلها إلى أماكن تلهم الإبداع والابتكار وتجمع الناس معًا.

ما هي الأفكار التي لديكم لتحويل المساحات المهجورة في سورية؟ شاركونا أفكاركم واقتراحاتكم في التعليقات. لنجعل من مدننا أماكن أفضل للعيش!

محمد مكيّس

#نقاشات_في_الشأن_العام #وعي_المكان

 

أولويات الحكومة في بيانها من تكرار الكلمات في نصّ البيان

اليوم قرأَت* الحكومة الجديدة بيانها أمام مجلس الشعب، ونشرهُ لاحقاً الموقع الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، من جهتنا في المدوّنة جرّبنا اجراء تمرين على نصّ البيان علّهُ يُساعد في تبيُّن أولويات الحكومة، بحثنا عن تكرار بعض الكلمات في النصّ الكامل وهذه كانت النتيجة التي يُمكن لأي شخص اختبارها عبر برنامج word مثلاً.

*في سورية البيان الحكومي بحسب الدستور لايُصادق عليه أو يعتمده البرلمان بل يناقشه فقط.

**للوصول لنصّ البيان الكامل:

https://www.facebook.com/PublicAffairBS/posts/pfbid02JMBF86279d98kXVPS62i1587H1zUDVMBc7aTb1y3qsKjNbYw8bHivmhueptzXeh5l

#نقاشات_في_الشأن_العام