كتب السيد شادي أحمد حول الموازنة العامة للدولة 2023:
تحدث العديد من المحلليين و الأكاديميين و المسؤولين الحاليين و السابقين و اللاحقين عن مشروع الموازنة العامة للسنة المالية القادمة في سورية..
توقفت أمام نقطتين تداولهما البعض.
1- كيف سيتم تغطية العجز
2 - قام البعض بحساب أرقام الموازنة على الدولار فتبين معهم انها توازي موازنات السنوات السابقة بالدولار (الرسمي و السوداء)
و لي في ذلك رأي. مغاير.
1- الدراسات المعاصرة تتحدث عن (وهم العجز) و الإدعاء بأنه اهم أسباب التضخم و المديونية (علماً بأن 90 % من دول العالم تصدر موازتاتها بعجز)
الموازنة العامة هي (تقدير..) و ليست (تحقيق فعلي )... هي تقدير للنفقات و تقدير للايرادات
اذا كانت التغطية ستتم بإصدار نقدي محلي فهذا يعني بأن السيولة الإضافية ستدخل ضمن حركة السوق (العرض و الطلب) و بالتالي تنشيط هذه الحركة على مستوى الإنتاج و الاستهلاك لتقوم بعدها السياسة المالية (الضريبية) بعملية (التعقيم) و امتصاص فائض السيولة و تحويله إلى استثمار (عن طريق السياسات الاقتصادية)
لذلك فالعجز حالة مؤقتة يتوقف مداها الزمني على قدرة الإقتصاد في دعم خطط الإنتاج
2- المقارنة بسعر الدولار.. و هنا الخطأ الثاني... لان الإقتصاد الوطني ليس بالكامل (مدولر) هناك جزء من الإيرادات بالدولار (التصدير العام و الخاص و السياحة و التحويلات) و جزء من الإنفاق بالدولار (و هو المستوردات)...
اذن :
ليست جميع الإيرادات و ليست جميع الانفاقات بالدولار و بالتالي لا يمكن (تقيبم) كامل الموازنة بالدولار بل (جزء) منها و المطلوب ان نعرف نسبة هذا (الجزء) حتى نقول كم (دولار) تحتاج الموازنة العامة
نعم... لدينا عجز بتأمين الدولارات المطلوبة و لكنه عجز مدفوعات و ليس عجز موازنة.
التقييم الشخصي..
هذه الموازنة جيدة (طبعاً ضمن الظروف الاقتصادية السورية الراهنة)
إن إصلاح الموازنة يتطلب إصلاح اقتصاذي شامل و إعادة الهيكلية (و هذا سيكون موضوع المنشور القادم)
@shadi ahmad شادي أحمد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق