في الحديث عن الفرق بين دستور سوريا لعام ١٩٧٣ ودستورها لعام ٢٠١٢ لابد من ذكر التعديلات التي طرأت على المادة الثامنة فهي من التعديلات الكبيرة التي استجدت عليه.
أما المادة الثامنة في دستور ١٩٧٣ فكانت:
حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة ويقود جبهة وطنية تقدمية تعمل على توحيد طاقات جماهير الشعب ووضعها في خدمة أهداف الأمة العربية.
وأما في دستور ٢٠١٢ فأصبحت:
- يقوم النظام السياسي للدولة على مبدأ التعددية السياسية، وتتم ممارسة السلطة ديمقراطياً عبر الاقتراع.
- تسهم الأحزاب السياسية المرخصة والتجمعات الانتخابية في الحياة السياسية الوطنية، وعليها احترام مبادئ السيادة الوطنية والديمقراطية.
- ينظم القانون الأحكام والإجراءات الخاصة بتكوين الأحزاب السياسية.
- لا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب أو تجمعات سياسية على أساس ديني أو طائفي أو قبلي أو مناطقي أو فئوي أو مهني، أو بناءً على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون.
- لا يجوز تسخير الوظيفة العامة أو المال العام لمصلحة سياسية أو حزبية أو انتخابية.
#تعرف_الى_الدستور_السوري
#مدونة_الشأن_العام_سورية
#الدايه_للمحاماة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق