في المبادىء الاقتصادية للدستور السوري ورد تعديل بين مضمون المادة في دستور ١٩٧٣ وبين دستور ٢٠١٢ فأتت المادة الثالثة عشر في دستور ١٩٧٣ على الشكل التالي:
١- الاقتصاد في الدولة اقتصاد اشتراكي مخطط يهدف إلى القضاء على جميع أشكال الاستغلال.
٢- يراعي التخطيط الاقتصادي في القطر تحقيق التكامل الاقتصادي في الوطن العربي.
أما في دستور ٢٠١٢:
١- يقوم الاقتصاد الوطني على أساس تنمية النشاط الاقتصادي العام والخاص من خلال الخطط الاقتصادية والاجتماعية الهادفة إلى زيادة الدخل الوطني وتطوير الإنتاج ورفع مستوى معيشـة الفرد وتوفير فرص العمل.
٢- تهدف السياسة الاقتصادية للدولة إلى تلبية الحاجات الأساسية للمجتمع والأفراد عبر تحقيق النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية للوصول إلى التنمية الشاملة والمتوازنة والمستدامة.
٣- تكفل الدولة حماية المنتجين والمستهلكين وترعى التجارة والاستثمار وتمنـع الاحتكار فـي مختلف المجـالات الاقتصادية وتعمل على تطوير الطاقات البشرية وتحمي قوة العمل، بما يخدم الاقتصاد الوطني.
يُلاحظ أن المادة في الدستور النافذ حالياً لم تذكر أن الاقتصاد اشتراكي، بل اهتمت بذكر الأسس وحددت أهداف الخطط والسياسات العامة للدولة في الشق الاقتصادي وشرحت بعض الإجراءات والتوجهات، من المعلوم بالطبع أن مصطلح اقتصاد اشتراكي يرتبط بمسائل الملكية الجماعية ووسائل الإنتاج ونحو ذلك، هل اطلعتم قبل ذلك على الأمر وكيف هي نظرتكم للفرق؟
#تعرف_الى_الدستور_السوري
#مدونة_الشأن_العام_سورية
#الدايه_للمحاماة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق