تنص المادة ٩ من قانون العمل السوري (القانون ١٧ لعام ٢٠١٠) على أنه:
"يكون للمبالغ المستحقة للعامل أو لمن يستحقها من بعده بموجب أحكام هذا القانون حق الامتياز على جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة لصاحب العمل المدين وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم
ومصروفات الحفظ والترميم"
أي أنه في حال أفلست الشركة أو تعرض رب العمل للإعسار و تمت جدولة التزاماته فإن حقوق عماله (أجور،مكافآت متفق عليها،تعويض نهاية الخدمة.....) يكون لها الأفضلية على أي التزامات أخرى على صاحب العمل عدا التزاماته تجاه الدولة
#حقك_تعرف_حقك
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق