آلاف المنشورات خلال الاشهر الماضية حول أن القانون 10 للعام 2018 يهدف لنزع ملكية الأشخاص من خلال استغلاله لوجودهم خارج سورية وحاجتهم لوكالة قانونية لتوكيل أقاربهم لتثبيت الملكية لكنها تتعذر بسبب الموافقة الأمنية، الداخلية السورية وقبل فترة تستثني هذا النوع من الوكالات اضافة لأنواع أخرى من الموافقة الأمنية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق