نعم حكماً وفقاً لما قالته الجريدة الرسمية !
كثُر الحديث في الآونة الأخيرة حول سياسة الاستخدام العادل ونيّة الاتصالات رفع أجور الانترنت وتحديدها من جديد، وبحسب القرار 15 بتاريخ 3/6/2018 الصادر عن مجلس المفوضين في الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات والبريد في وزارة الاتصالات والتقانة فإنّ أمام مزوّدي الخدمة مهلة أقصاها نهاية 2018 لتطبيق مبادئ هذه السياسة.
ماهو دور مجلس الشعب هنا ؟
هناك كثير من التفاصيل حول لذلك، لهذا نقوم بعرض كامل الوثيقة الخاصة بمبادئ سياسة الاستخدام العادل للانترنت كما نشرت في الجريدة الرسمية - العدد 29 لسنة 2018
الرابط : https://goo.gl/zKtUN1
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق