عن التجاوب الحكومي الخدمي مع مستجدات الاقليم
علينا أن نُصدر من مجلس الوزراء في سورية قراراً جديداً يتضمن وقف العمل حتى إشعار آخر دون تحديد مدة زمنية جديدة (أسابيع أو أشهر معدودات) لأننا سنضطر على الدوام إلى التمديد مع عدو لا يفهم إلا الدماء طريقاً
هذا الأمر الذي يدعم تخفيف الأعباء عن لبنان على المستوى الإنساني والصحي والخدمي ويقلص من مخاطر استهداف الأطفال والنساء والمسنين وكل حالة خاصة ترغب بالعودة إلى وطنها أو اللجوء إلى سوريا
كما يجب أن تتوجه لجنة رقابية مفاجئة من وزارة النقل أو حتى بإيفاد مجموعة مكلفة على الدوام وبالتناوب ومهمتها تتمثل بمنع استغلال عودة النازحين السوريين أو الوافدين اللبنانيين في الوصول إلى مراكز المدن عبر النقل الجماعي أو الخاص بمبالغ كبيرة تزيد عن الربح المعقول في الأسابيع التي سبقت هذه الموجة من النزوح واللجوء والعودة إلى البلاد.
كما تحركت وزارة التربية والصحة والاتصالات ، يمكن التنسيق لتحريك وزارة النقل لأداء مهامها في خدمة أهلنا، ولا أعرف فيما إذا كان ممكناً التجاوب مع الحالة الاستثنائية لقبول الطلاب الذين عادوا إلى وطنهم وكان يفترض أن يتقدموا إلى الجامعات في لبنان من أجل استصدار مفاضلة استثنائية خاصة بهم من حيث إعادة فتح التسجيل على مفاضلة السوري غير المقيم لاسيما أن نتائجها لم تصدر بعد من الوزارة أو اعتبار شهاداتهم معادلة للشهادة السورية أصولاً لقبولهم في التسجيل العام والموازي
أن عودة أكثر من ربع مليون سوري خلال أسبوع تعني أن نسبة جيدة منهم في التعليم الجامعي على اختلاف مراحله (الإجازة ـ التخصص والدبلوم - الماجستير - الدكتوراه) وهذه النسبة ستزيد إلى الضعف وفق مسار الاحصاء الحالي خلال وقت قصير
كما يمكن أن يتم خفض تكلفة التعليم الجامعي بنسبة معقولة على اللبنانيين الوافدين حصراً منذ الأسبوع الثاني من أيلول وما يليه وبما يحقق المصلحة العامة ومراعاة للظروف الاقتصادية والإنسانية في لبنان
وعي الحرب هو أن نتجاوب مع الأزمة الإنسانية كما نريد أن يتم التجاوب معنا في دول الشتات السوري
ربما يكون التجاوب مختلفاً لمن هم أقرب إلى الحدث في مراكز الايواء واللجوء، دعونا نتشارك ونشير لتقليل الأخطاء بشكل مبكر قبيل أن تتراكم أو تتعقد
* الصورة قيمة الرسوم الجامعية للجامعات العامة في مفاضلة العرب والأجانب.
حسين حميدي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق