التشريعات السورية، والنقل الأخضر، كتب عامر ديب:
يترقب الشارع السوري عن كثب طرح السيارات الكهربائية والتي ستشكل حلاً هاماً لقطاع النقل في سورية، يترافق هذا مع ارتفاع اسعار الوقود وارتفاع كلف اصلاح السيارات العاملة على البنزين إضافة لاحتكار السوق من قبل تجار السيارات المستعملة نتيجة لمنع الاستيراد، الامر الذي لمسنا اثاره الإقتصادية السلبية على التضخم والليرة السورية.
ولاشك ان هذا القرار والتوجه العام للحكومة كان الأفضل للتحول نحو النقل الاخضر وتنمية المدن والارياف
ونحن اليوم في الشهر التاسع من عام 2024!
لقد اصطدمنا بعدد من القرارات المتناقضة في نصها وبعضها تم تعديلها مع الجهات الحكومية
ولكن..
هناك قرارات أدت لتأخر العمل في التجميع ومنها القرار 5639 لعام 2023 وهنا ساذكر تفاصيل بعض العقبات في هذا المشروع والتي لاتعني ابدا توقف العمل بل على العكس تماما السعي لتجاوز هذه العقبات بالتعاون مع الحكومة لتحقيق التحول لهذا القطاع ومنها على التالي.
الزم مصرف سورية المركزي مصنعي السيارات بتمويل مستورداتهم من مكونات تجميع السيارات عبر حسابات خارجية ومن ثم وضع قيمة السيارات المخصصة لسوق المحلي بالبنك المركزي واذا اراد الصناعي إعادة التمويل فعليه العودة الى المنصة طبعا وهنا الخطأ، فقانون الاستثمار 18 نصّ على اعفاء مستوردات المشاريع المرخصة وفق القانون 18 من المنصة والهدف هو ضبط السيولة النقدية.
ولقد كتبت عدد من المقالات عن ضبط السيولة النقدية ومنها تجارة السيارات المستعملة التي تشكل حسب مصادر محلية عام 2021 حوالي 16 تريليون ليرة سورية ولقد رد مصرف سورية ببيان صحفي ايجابي عن وضع السيولة النقدية.
ان المستوردات التي تدخل في عملية التصنيع للسيارات الكهربائية لن تؤثر سلبنا على سعر الصرف بل بالعكس تماما ستؤثر بشكل ايجابي على سعر الصرف لناحية زيادة الطلب في السوق المحلي بالليرة السورية وبالتالي زيادة الطلب على الليرة السورية ودوران العجلة التجارية.
ووفق ماذكرت صحيفة البعث ان نسبة المواطنين المهتمين بالتحول لنقل الأخضر تشكل 30٪ وهو امر مجدي إقتصاديا
مالحل؟
الافضل والانسب وهذا حق هو وضع ارباح مبيعات السيارات الكهربائية والمصنعة محلياً في المصرف المركزي مع ترك قيمة السيارة (راس المال) للمصنع لإعادة استيراد مكونات التجميع ويمكن ان تكون قيمة السيارات كوديعة عند بيعها ووضع الارباح في الحساب، يُفرج عن الوديعة ويسمح للمصنع تحويلها لاستيراد المكونات بنفس الالية للمستثمر الاجنبي على ان يحصل المصرف على العمولات والرسوم.
الامر لا يتوقف عند هذا القرار، بل ان اعفاء مستوردات مكونات السيارات الكهربائية والباصات من الرسوم الجمركية والضرائب سيشكل دعماً حكومياً هاماً للتحول لقطاع النقل الاخضر، وتحويل كامل ثمن قيمة السيارات المستعملة عن طريق البنك سيعزز السيولة النقدية وضبطها لدى المصارف
الاقتصادي عامر ديب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق