الجامعات الأهلية: اثنا عشر عاماً من الانتظار فمتى الميعاد؟!
عام 2012 أعلنت وزارة التعليم العالي -ولم يكن البحث العلمي مضافاً - عن تكليف لجنة قانونية لإحداث جامعات أهلية غير ربحية في سورية وبعد مرور أكثر من عقد لاتوجد مستجدات حول استحداث الجامعات الأهلية في سورية.
تتميز الجامعات الأهلية بالعموم بأنها تتموضع في الإطار الجامعي الحكومي بصورة عامة إلا أنها تتميز بالمرونة والاستقلالية لمواكبة التسارع العلمي ومتطلبات سوق العمل بخطوات واثقة أكثر اتساعا من نظيرتها الحكومية الرسمية.
يساهم ظهور ونمو الجامعات الأهلية في تخفيف الضغط على الجامعات الحكومية لاسيما جامعتي حلب ودمشق اللتان كانتا تتجهزان لاستحداث جامعة ثانية بذات الاسم أي (جامعة حلب الثانية - جامعة دمشق الثانية) في محاولة حكومية لإعادة هيكلة إدارية بسبب الشريحة الطلابية الواسعة في مجتمع فتيّ وشاب.
وتعود فكرة المقترح أي تقسيمها إلى 2 بسبب الحاجة لإدارة الفروع المفتتحة أو التي ستفتتح في الجامعتين حيث تتفرع جامعة دمشق إلى 4 (دمشق- القتيطرة - السويداء - درعا) وجامعة حلب إلى 3 (حلب - إدلب - منبج) ويرجح أن تكون الجامعة الثانية لإدارة الفروع خارج المركز الأم.
يبرز دور الجامعات الأهلية بمسؤوليتها المجتمعية بحكم أنها لاتموّل من الحكومات فهي ملك الشعب أو الجمهور إن صح التعبير، لذا فهي مطالبة بالفعل بتقديم تعليم ذو جودة عالية مع استغلال أدواتها في تدوير استثماراتها البحثية، وفي الوقت عينه تُطالب الحكومة ومجالس الإدارة المحلية في المحافظات بمنحها إعفاءات ضريبية شاملة تمكنها من أداء دورها المنوط بها.
أن المطالبة بتسريع نشوء ظهور الجامعات الأهلية لم يعد رفاهية بل ضرورة قد ترقى لأمن البلاد التعليمي (كون التعليم أحد حوامل الوزن الحقيقي للمجتمعات)
فهي تنعكس إيجاباً على التعليم الجامعي كالمفاضلات و تكمن قدرتها في توزع التكتلات الطلابية بشكل أكثر توازناً في الجغرافية وارتفاع المنافسة العلمية في الداخل وهو أمر لايمكن تحقيقه مع الجامعات الخاصة (بشكلها الحالي) إضافة لقدرة الجامعات الأهلية في خلق تعليم أكثر مواءمة مع المجتمعات الحاضنة له ما يسرع في عجلة تنميتها
فهي قادرة على زرع التعليم الجامعي في أواسط المجتمعات المحلية على صغرها بشكل سلس بدون تعقيدات كما يحدث مع جمعيات التعليم ومكافحة الأمية ودوائر تعليم الكبار التي تُمارس دورها حتى يومنا هذا.
كما يُمكّننا التعليم في الجامعات الأهلية من ردم الفجوة التي خلقها غياب عشرات التخصصات في الجامعات الحكومية وانتشارها عشوائياً في "سوق التعليم" تحت خانة دورات تكاد تشابه بعض عناوين الكتب اللغوية في قارعة الطريق على غرار "تعلم الإسبانية في أسبوع"
وتحويلها إلى عمل علمي أكاديمي صريح قابل للقياس والبناء عليه.
فمتى تُبصر أعيننا نشوء أول جامعة أهلية تضع التعليم الجامعي نصب أعينها ؟
حسين حميدي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق