مُصالحة اقتصاديّة
نشر الأستاذ شادي أحمد بعض النُقاط التي اعتبرها الأستاذ فيصل عطري مرحلة أولى لخارطة طريق تجاوز ازمتنا الاقتصادية، فقام السيد عطري بالتعليق على هذه النقط ونتج ما يُشبه حواراً رغِبنا بإعادة مشاركتهِ هُنا:
جرت في سورية عمليات مصالحة وطنية اتخذت اشكالاً مختلفة حسب طبيعة كل منطقة و كل ظرف في إطار التسويات التي حدثت... ما سأذكره الآن هو ما يتعلق بالمصالحة الاقتصادية..
1- تاريخياً : حدثت عمليات تأميم واسعة لمصانع و معامل أيام الوحدة مع مصر و خلال ثورة آذار، و مما لا شك فيه أن هذه المعامل قد انتهى عمرها الإنتاجي و ما زالت قائمة ك بناء فقط، هل يمكن إجراء مصالحة مع أصحاب هذه المعامل (أولادهم طبعاً) و ان يتشاركون مع الدولة في إعادة اعمارها في وقت صعب نحن بحاجة فيه لأي قدرة إنتاجية تساعدنا في ظل هذه الظروف.
تعليق فيصل:
برايي كمحاولة لاستعادة الثقة، يجب ان تكون البداية بالاعتذار من اصحاب المعامل والمساهمين لانهم اسسهوها من حر مالهم وتم الاستيلاء عليها.
بعدها يمكن التفاوض على إعادة جزء من ملكية هذه المصانع لورثة الملاك والمساهمين الاصليين "هذه النقطة كانت مثار بحث اثناء مفاوضات الشراكة مع الاتحاد الاوربي".
بعدها يمكن التفاوض معهم لتحويل ملكية هذه المنشآت لملكية مشتركة ويكون فيها جزء للدولة وجزء لورثة الملاك الاصليين والجزء الباقي يتم طرحه كاسهم استثمارية تباع لتؤمن عمليات تمويل وتجديد هذه المنشآت.
2- حدث في الحرب أن العديد من رجال الأعمال غادروا سورية لأسباب تتعلق بالأمن الشخصي، (وليس سياسي) ولكن معظمهم ظل في الخارج متأملاَ العودة (معلومات وليس تحليل) و لكن هناك تخوف لديهم من أي متابعة أو مراجعة قد يواجهها.. لذلك و ضمن اي إطار (اقترح مؤتمر اقتصادي لهم) مع التأكيد أن هناك أبواباً مفتوحة و تسهيلات مقدمة.
تعليق فيصل:
فكرة صائبة اثني عليها ولكن اضيف لها مؤتمر خاص لطمأنة رجال الاعمال الموجودين بالقطر والذين على وشك المغادرة.
3- مصارحة مباشرة مع المواطن و مكاشفة للوضع الراهن و الأسباب الحقيقية العميقة لأسباب الأزمة الاقتصادية، و عدم ترك المواطن دون دراية حقيقية لتلك الأسباب لكي لا تصبح بعض منشورات الفيسبوك هي مصدره الوحيد و الأكيد للمعلومة.
تعليق فيصل: اتفق معها تماماً
4- المصالحة ما بين العديد من رجال الأعمال الذين تتهمهم الحكومة بالتهرب الضريبي و المخالفات (و هذا صحيح) و الذي بدوره يتهم الحكومة بالبروقراطية و التكاليف (البرانية) التي يدفعها (وهذا صحيح).. و النتيجة أن المواطن يدفع الثمن..
تعليق فيصل:
هذه الخطوة تحديدا لها همومها، للاسف الشديد هناك حالة من العداء غير المعلن بين العامة و املاك الدولة..
فمعظم العامة تعتبر ان التهرب الضريبي، والتهريب، وحتى سرقة الدولة حلال. نادرا ما تجد من يحافظ على الاملاك العامة..
الحقيقة بحثت طويلا عن جذر هذه المشكلة و وجدت انها تعود لمرحلة بناء الخط الحديدي الحجازي حيث تم الاستيلاء على اراضي شاسعة يمر منها خط القطار ولم يحصل اصحاب هذه الاراضي على التعويضات الكافية والمرضية، مما ولد لديهم حقد كبير "هناك ظاهرة ان معظم اطفال القرى لازالوا ينتظرون مرور القطار ليرشقوه بالحجارة، رغم خطورة هذا - وقد تسببوا قبل بضع سنوات بوفاة احد المهندسين".
انتشر هذا الشعور وتحول لمشكلة عامة و كرسته البيروقراطية واستعلاء الموظفين الحكوميين، فالموظف البسيط يتعامل مع المواطن باستعلاء غير مبرر مما كرس حالة من العداء. طبعا الموضوع ليس جديدا وهو موضوع معقد وطويل يستحق بحثا معمقا. برأيي ان موضوع التهرب الضريبي والحفاظ على املاك الدولة لن يتم حله إلا عند فهم جذر المشكلة وإيجاد السبل لتعميق الانتماء للدولة.
هذه الخطوة الأولى لبناء الثقة بين الجميع.. المطلوبة بقوة.
شادي أحمد & فيصل عطري
عن صفحاتهما الشخصيّة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق