ما المقصود بمحاكم الميدان التي تم إلغاؤها اليوم بعد 55 عاماً على إنشائها؟
محاكم الميدان العسكرية أو الميدانية كما شاع اسمها كانت قد أحدثت بالمرسوم التشريعي رقم 109 لعام 1968 والمعدلة بالمرسوم التشريعي 61 لعام 1970 والمرسوم التشريعي 3 لعام 1971 وتختص بالنظر في الجرائم الداخلة في اختصاص المحاكم العسكرية والمحالة إليها بقرار من القائد العام للجيش والقوات المسلحة والمرتكبة زمن الحرب والعمليات الحربية.
وتكون أحكامها غير قابلة للطعن ولا بأي طريق من طرق الطعن وكانت جلساتها ومحاضرها سرية وغير معدة للاطلاع عليها ولا يجوز توكيل محام للدفاع عن المتهم فيها، وكانت قراراتها تخضع للتصديق من قبل القائد العام للجيش والقوات المسلحة الذي يملك أن يخفف العقوبة أو يستبدلها بغيرها أو يلغيها مع حفظ الدعوى ما يعطي مفاعيل العفو الخاص وله أيضاً أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبة، وتنفذ النيابة العامة العسكرية قرارات محاكم الميدان العسكرية.
اعتبرت الأوساط القانونية وعلى مدى عقود أن المحاكم الميدانية تشكل كارثة وانتهاك خطير للدستور والقوانين والحقوق وكان إلغاؤها مطلباً دائماً لكل من آمن بالقانون وحقوق الانسان في يوم من الأيام.
المحامي رامي جلبوط
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق