الحكومة تنتبه أخيراً..
بهدف الحفاظ على استقرار المخططات التنظيمية العامة والتفصيلية لدى الوحدات الإدارية، وصون الهوية البصرية والنسج العمرانية فيها، وحرصاً على السلامة العامة، وبما ينسجم مع الطاقة التصميمية للبنى التحتية... أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس اليوم البلاغ رقم ( 17 / 15 ب ) للتقيد بما يلي:
-إيقاف أي تعديلات على نظام ضابطة البناء ومنهاج الوجائب العمرانية في المخططات التنظيمية، تتعلق بزيادة عدد الطوابق، أو السماح بتفريغ الوجائب والأقبية، أو تعديل نسبة البناء والوجائب والأقبية وعامل الاستثمار إن وجد.
-إيقاف تعديل أي صفات تنظيمية تؤثر على البرنامج التخطيطي وفق الرؤية المستقبلية المعد لأجلها، ولا يتوافق مع أسس التخطيط العمراني النافذة، وخصوصاً التعديلات على المشيدات العامة والحدائق.
-اعتماد المشروع الحيوي ذي النفع العام (مستشفى، مدرسة، مشروع سياحي، أو غير ذلك) في معرض تطبيق أحكام المادة / 8 / من المرسوم التشريعي رقم / 5 / لعام 1982 وفق التالي:
-اقتراح الوحدة الإدارية المعنية
-موافقة المحافظ المعني
-موافقة الوزير المختص المعني بالمشروع
-العرض على لجنة الخدمات والبنى التحتية للنظر بالموافقة
يعمل بأحكام هذا البلاغ بدءاً من تاريخه، ويعد المحافظون مسؤولين عن حسن تنفيذه، علماً أنه تم تكليف الأجهزة الرقابية بمتابعة ذلك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق