الصناعي يقترح والحكومة ترد
مقترحات للأستاذ فارس الشهابي،
ومذكرة جوابيّة من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية
* مقترحات الأستاذ فارس الشهابي *
ما هو الحل..؟ نعيد و نكرر ما قلناه سابقاً ..
أولاً و بشكل اسعافي سريع و بما يمكن تنفيذه خلال ٦ اشهر فقط كحد أقصى و بما هو موجود أصلاً من قوانين و ذلك لإنعاش الاسواق و تحريك عجلة الانتاج و انقاذ ما يمكن انقاذه من ثقة استثمارية.
١-إجراء مصالحة حقيقية مع قطاع الاعمال الوطني عبر إلغاء المنصة و كل قوانينها المعرقلة و إلغاء المرسومين ٣ و ٤ لعام ٢٠٢٠ اللذان يرعبان اي عودة لرؤوس الاموال أو اي استقطاب لها.
١- اعادة العمل بربط الاستيراد بالتصدير عبر اعادة العمل بالقرار ٢٧٩ لعام ١٩٨٧ مع بعض التعديلات و الذي يسمح للمصدرين بالتنازل عن اموال صادراتهم لمن يريد ان يستورد و ذلك ضمن ضوابط محددة منعاً من التصدير الزراعي الوهمي..
٢- تعاد اموال الصادرات التي لاتستخدم بالاستيراد الى المصرف المركزي وفق السعر الرسمي المعتمد..
و هذا ما فعلته الدولة اصلاً عندما كانت الخزينة فارغة و لم تكن هناك مصارف و لا شركات صرافة.. و تم رفض هذا المقترح بشدة من قبل اصحاب المنصة عندما طرحناه عام ٢٠٢١ كحل بديل..
٣- السماح بالاحتفاظ بكامل أموال التصدير وفق توسيع قرار وزارة الاقتصاد ٢٣١٥ لعام ١٩٩٠ و الخاص بتصدير المنتجات الزراعية ليشمل التصدير بكل انواعه..
٤- توفير الدعم النقدي السريع للصادرات حسب قيمتها المضافة على أن لا يتجاوز نسبة ١٨٪ من قيمة السلع المصدرة و توسيع الشرائح المستهدفة من انتاج زراعي و صناعي مع إعطاء الأولويات لمنتجات العمالة الكثيفة و ذلك خلال شهر واحد فقط.
٥- إعطاء مهلة شهر واحد لتشميل كل المناطق الانتاجية المتضررة في القطر دون استثناء كمناطق تنموية خاصة وفق احكام قانون الاستثمار ١٨ لعام ٢٠٢١. المناطق معروفة و أضرارها موثقة و التأخر الشديد بتشميلها غير مبرر..
٦- إعطاء مهلة شهر واحد لتعديل بعض المواد الاشكالية بالمرسوم ٨ الخاص بحماية المستهلك لإراحة الاسواق.
٧- إعطاء مهلة ٣ اشهر كحد أقصى للانتهاء من التشريع الضريبي الجديد الذي طال انتظاره..
٨- إعطاء مهلة شهر واحد لتعديل التعليمات التنفيذية للمرسوم ١٣ لعام ٢٠٢٢ و الخاص بالاسواق المتضررة لان التعليمات أفرغت المرسوم من مضمونه و قلصت مساحة عمله..
٩- إعطاء شهر واحد فقط لتأسيس هيئة عامة تتبع رئاسة الحكومة لاعادة تأهيل المناطق المتضررة لها أفرع في المحافظات يرأسها المحافظون و يتم تمويلها من أموال المرسوم ٣٧ لعام ٢٠١٥ و ذلك لنزع المركزية الشديدة من وزارة الادارة المحلية بما يخص صرف هذه الاموال العائدة اصلاً لقطاع الاعمال.
١٠- تفعيل الحركة الجوية من و الى مطار حلب الدولي و خاصة خطي القاهرة و بغداد. ذلك كفيل بضخ اموال كثيرة في الاسواق المحلية من الدول العربية سواء من المغتربين او المستثمرين. الحركة الجوية الى العاصمة الاقتصادية ضعيفة و غير منطقية.
١١- وضع حد سريع للشللية و المناطقية و المحاباة في تمثيل القطاعات الاقتصادية من مجالس أعمال و اتحادات حتى تكون جميع المحافظات ممثلة بشكل عادل و صحيح وفق الافضل و الاكثر كفاءة و خبرة.
كل هذه المقترحات تم رفعها للحكومة خطياً و شفهياً اكثر من مرة خلال السنوات الماضية.. و هنا لا نتحدث عن سن تشريعات جديدة بل عن تنفيذ ما لدينا من قوانين و تشريعات و اجراء تعديلات طفيفة على بعض منها..
أما بالنسبة لما يحتاجه الاقتصاد على المدى القريب و المنظور فهو تشاركية حقيقية بين قطاعي الاعمال العام و الخاص لاستيعاب حوالي ٢٠٠ الف داخل الى سوق العمل كل عام. و هذا يتطلب تغيراً جذرياً شاملاً في الفكر و النهج و الاسلوب و الادوات، فلا يعقل مثلاً أن شركات القطاع العام لا تزال تدار وفق الاسلوب السوفياتي القديم في الوقت الذي انتشرت فيه شركات الصين "الشيوعية" في اصقاع الارض و استحوذت على افضل الشركات العالمية..! و هذا يعني:
ضرورة فصل الادارة عن الملكية عبر تحويل هذه الشركات الى مساهمة عامة مع الحفاظ على الملكية الاكبر للدولة و ضرورة منح عمالها ملكية مباشرة فيها عبر الاسهم. عندها فقط تستطيع هذه الشركات ان تنافس و تطور نفسها بنفسها دون أن تكون عالة على أحد..
هذا غيض من فيض و الكارثة اننا نتأخر دائماً في تنفيذ قوانيننا الموجودة و نشوهها بالتعليمات التنفيذية و لا نعترف بأخطائنا و لا نعدل المسار إلا متأخرين جداً..
الوقت لم يفت بعد و الغد يمكن أن يكون أفضل.
*** *** ***
*مذكرة جوابية حول المقترحات المقدمة من السيد فارس الشهابي *
بخصوص ما تقدم به السيد فارس شهابي رئيس اتحاد غرف الصناعة السابق قبل عدة أيام حول مجموعة من النقاط والحلول السريعة والاسعافية، نرى أنه من المفيد توضيح مجموعة من النقاط ذات الصلة بما طرحه السيد الشهابي لاطلاع الجمهور والمعنيين في المجالين الصناعي والتجاري .
أولاً، حول إجراء مصالحة حقيقية مع قطاع الأعمال الوطني عبر إلغاء المنصة وكل قوانينها المعرقلة وإلغاء المرسومين ٣ و٤ لعام ٢٠٢٠ اللذان يرعبان أي عودة لرؤوس الأموال أو أي استقطاب لها:
1. نؤكد بهذا الخصوص أن إحداث المنصة في السابق كان ناجماً عن ظروف متمثلة بتبعات أزمة كورونا وإشكالات التعامل مع قانون قيصر وقد ساهمت المنصة في البداية في خلق قناة آمنة لحركة القطع الأجنبي مع تحقيق استقرار مقبول في سعر الصرف، ولكن مع تغير الظروف التي أوجبت إحداث المنصة صدر قرار مصرف سورية المركزي رقم 970/ل.أ تاريخ 17/7/2023 الخاص بحوكمة إجراءات العمل بالمنصة، من خلال التحديد الزمني لعمليات تمويل قائمتين محددتين من السلع بالقطع الأجنبي باعتبارهما مواد ذات أولوية عالية، إلى جانب وضوح إجراءات العمل وشفافيتها، ممكن أحدث نقطة تحول في عملية تمويل المستوردات وتسهيلها بما يضمن انسياب سريع للمواد والسلع دون معوقات تقيدية كانت سارية قبل صدور القرار المذكور.
2. بالنسبة لإلغاء المرسومين 3 و4 لعام 2020: صدرت توصية اللجنة الاقتصادية مؤخراً بشأن تكليف مصرف سورية المركزي ووزارة العدل بتدقيق الصيغة القانونية النهائية لمشروع تعديل المرسوم 3 لعام 2020 بشأن تجريم التعامل بغير الليرة السورية، وفق صيغة تضمن فرض التعامل بالليرة السورية باعتبارها تحمل قوة إبراء للذمة المالية مع فرض عقوبات مشددة فقط على المضاربين وأعمال الصرافة غير المرخصة، أما فيما يتعلق بالمرسوم رقم (4) لعام 2020 فلا يعتبر مكان للبحث نظراً لتناوله الأنشطة الدعائية ونشر الأكاذيب والتضليل الإعلامي فيما يخص سعر الصرف وفرض العقوبات بحق المروجين لها، وبالتالي فإنه من غير المنطقي المطالبة بإلغائه.
ثانياً، بخصوص مقترح إعادة العمل بربط الاستيراد بالتصدير عبر إعادة العمل بالقرار ٢٧٩ لعام ١٩٨٧ مع بعض التعديلات والذي يسمح للمصدرين بالتنازل عن أموال صادراتهم لمن يريد أن يستورد وذلك ضمن ضوابط محددة منعاً من التصدير الزراعي الوهمي...، وتعاد أموال الصادرات التي لا تستخدم بالاستيراد الى المصرف المركزي وفق السعر الرسمي المعتمد.
نرى إن الإطار العام للمقترح يعطي انطباعاً إيجابياً، ولكن حقيقة النتائج المتعلقة بتجربة الثمانينات كانت سلبية لجهة تشجيع عمل السوق السوداء، ويمكن توصيف ذلك من خلال قيام المٌصدر -باعتباره المتنازل عن القطع الأجنبي-إلى المستورد بعقد اتفاق خاص مع الأخير على بيعه القطع الأجنبي بسعر صرف متفق عليه (أعلى من السعر المصرح به لدى مصرف سورية المركزي) مقابل التنازل عن هذا القطع بصورة نظامية لدى أحد المصارف العاملة، وبالتالي نكون في مواجهة سوق سوداء جديدة ذات أثر سلبي على سعر الصرف.
ثالثاً، حول المقترح المتضمن السماح بالاحتفاظ بكامل أموال التصدير وفق توسيع قرار وزارة الاقتصاد ٢٣١٥ لعام ١٩٩٠ والخاص بتصدير المنتجات الزراعية ليشمل التصدير بكل أنواعه..
فإن القرار المذكور (2315 لعام 1990) يعبّر في مضمونه عن نسبة الاستفادة من القطع الأجنبي الناجم عن التصدير واستخدامه، وبالتالي نؤكد بأن قرار إعادة قطع التصدير رقم 1071/ل أ لعام 2020 الصادر عن مصرف سورية المركزي قد سمح للمصدرين بالاحتفاظ بنسبة 50% من عوائد قطع التصدير مع ضرورة الالتزام ببيع نسبة الــ 50% المتبقية لمصرف سورية المركزي، مع إعطاء ميزة للمُصدر الصناعي بالاستفادة من نسبة 100% من صادراته في تمويل مستورداته من المواد الأولية وفق اشتراطات معينة.
رابعاً، أما بالنسبة لمقترح توفير الدعم النقدي السريع للصادرات حسب قيمتها المضافة على أن لا يتجاوز نسبة ١٨٪ من قيمة السلع المصدرة وتوسيع الشرائح المستهدفة من انتاج زراعي وصناعي مع إعطاء أولويات لمنتجات العمالة الكثيفة وذلك خلال شهر واحد فقط.
هنا: نؤكد أنه وبهدف تعزيز القدرات التنافسية للصادرات السورية في الأسواق الدولية، عملت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية على مجموعة من السياسات والبرامج الداعمة للعملية التصديرية -باعتبارها قابلة للتطوير والتحديث وفق أي أفكار أو مقترحات ذات أثر إيجابي-، وتمّ اتخاذ الإجراءات التنفيذية لسياسات وبرامج الوزارة في هذا المجال عبر ذراعها الفنية المتمّثلة بهيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات، مع التأكيد بأنه يتم اختيار القطاعات والمواد المستهدفة بالدعم وفقاً لمجموعة من الاعتبارات، منها ما يتعلق بالقيمة المضافة المرتفعة التي يحققها القطاع الإنتاجي المستهدف كما هو الحال بالنسبة للصناعات الغذائية، أو لكونها قطاعات كثيفة العمالة كما هو الحال بالنسبة لصناعة الألبسة في قطاع الصناعات النسيجية – إضافةً إلى كون هذا القطاع أيضاً ذي قيمة مضافة مرتفعة، أو استهداف بعض المنتجات التي تتمتع فيها سورية بميزة تنافسية وتشكّل مصدر رزق للكثير من الأسر كما هو الحال بالنسبة لمادتي الحمضيات والتفاّح، أو استهداف أسواق بعض الدول كما هو الحال بالنسبة للسوق العراقية وأسواق الخليج العربي وروسيا الاتحادية، وفيما يلي استعراض لأهم البرامج الاستهدافية ذات الصلة:
1. برنامج دعم حوافز التصدير، ويهدف إلى دعم الشركات الوطنية عن طريق استهداف التكاليف المتغّيرة في مطارح الدعم المعتمدة (الكهرباء – التأمينات الاجتماعية – الضرائب)، وتختلف نسبة الدعم بحسب نوع السلعة وهي لبعض أنواع السلع ذات المنشأ الوطني والتي تحقق قيم مضافة مرتفعة وتشغّل يد عاملة أكبر، وهي: (9% للألبسة – 7% للصناعات الغذائية وزيت الزيتون – 5% للصناعات الحرفية والمفروشات والسجاد)، مع التنويه أن الدعم المقدم بالليرات السورية.
2. برنامج دعم تصدير مادة الحمضيات خلال موسم (2022-2023)، بحيث تتحمل الهيئة 25% من كلف الشحن البري والبحري وفق التعرفة المعتمدة لدى وزارة النقل، وذلك خلال الفترة من 1/11/2022 ولغاية 28/2/2023 (فترة ذروة الإنتاج) وتحمّل 10% من كلف الشحن البري والبحري وفق التعرفة المعتمدة لدى وزارة النقل وبالليرات السورية خلال الفترة من 1/3/2023 ولغاية 30/5/2023.
3. برنامج دعم تصديري لمادة التفاح خلال الموسم (2022-2023) من خلال تقديم دعم بنسبة 25% من كلف الشحن البري والبحري للشحنات المصدّرة وبالليرات السورية خلال الفترة من 15/11/2022 ولغاية 31/5/2023.
4. برنامج دعم شحن الصادرات (الزراعية – الصناعية) وبالليرات السورية إلى روسيا الاتحادية من تاريخ 1/4/2023 ولغاية 30/9/2023 بنسبة 30% من قيمة أجور الشحن البالغة /6000/ دولار أمريكي من أجور الحاوية أو السيارة الواحدة وبما يقابلها بالليرات السورية.
خامساً، حول مقترح إعطاء مهلة شهر واحد لتشميل كل المناطق الانتاجية المتضررة في القطر دون استثناء كمناطق تنموية خاصة وفق أحكام القانون ١٨ لعام ٢٠٢١، المناطق معروفة وأضرارها موثقة والتأخر الشديد بتشميلها غير مبرر.
نبين ما يلي: أجاز قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 إحداث مناطق اقتصادية منها المناطق التنموية، وقد تم البدء بمحافظة حلب واعتبرت منطقة الليرمون منطقة تنموية بموجب توصية المجلس الأعلى للاستثمار كونها منطقة متضررة من الحرب، وتم تكليف كافة الجهات المعنية استكمال كل الإجراءات لتنفيذ إحداث المنطقة التنموية، مع التنويه بأنه يتم حالياً تنفيذ الكشوف اللازمة للوقوف على واقع المنطقة واحتياجاتها من المرافق والخدمات، كما يتم العمل على دراسة مناطق أخرى في سورية ليتم إحداثها تباعاً.
سادساً، كما اقترح السيد الشهابي إعطاء مهلة شهر واحد لتعديل بعض المواد الاشكالية بالمرسوم ٨ الخاص بحماية المستهلك لإراحة الاسواق.
وعليه نقول: أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أنهت مسودة تشمل عدد من التعديلات الضرورية للمرسوم بما يؤدي إلى إعطاء ارتياحاً للأسواق مع الحفاظ على دوره الرادع في حماية المستهلك وضبط الأسعار.
سابعاً، أما فيما يخص مقترح تفعيل الحركة الجوية من وإلى مطار حلب الدولي وخاصة خطي القاهرة وبغداد، ذلك كفيل بضخ أموال كثيرة في الاسواق المحلية من الدول العربية سواء من المغتربين أو المستثمرين، الحركة الجوية إلى العاصمة الاقتصادية ضعيفة وغير منطقية.
نؤكد: إن الحركة الجوية من وإلى مطار حلب الدولي مخدمة لمجموعة من الرحلات والوجهات سواء من الشارقة أو الكويت أو أبو ظبي أو يرفان، مع التنويه بأن وزارة النقل تسعى بشكل حثيث بشأن فتح خطوط طيران جديدة، ولكن لهذا الأمر اعتبارات متعددة لاسيما مع واقع العقوبات والحصار والحالة الفنية للمطارات وغيرها من الاعتبارات.
ثامناً، ومن ضمن ما تقدم به السيد الشهابي أيضاً مقترح وضع حد سريع للشللية والمناطقية والمحاباة في تمثيل القطاعات الاقتصادية من مجالس أعمال واتحادات حتى تكون جميع المحافظات ممثلة بشكل عادل وصحيح وفق الأفضل والأكثر كفاءة وخبرة.
وفق ذلك المقترح نبين أنه بالنسبة لمجالس الأعمال: سعت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لاتباع منهجية عمل تضمن الموضوعية والبعد عن التحيّز والاعتبارات الشخصية لتشكيل المجالس التي صدرت قراراتها منذ عام 2021، وتسمية رئيس كل مجلس ونائبه، حيث تمّ إعداد استمارة خاصة بالمرشحين لمركز رئيس المجلس أو نائبه، بحيث تتضمن الاستمارة مجموعة من المعايير القابلة للقياس والتي يجب أخذها بعين الاعتبار عند الترشّح، ومن ثمّ قامت بمخاطبة اتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة والسياحة لتسمية مرشحيهم بناءً على الاستمارة، مع ضرورة أن يراعي كل اتحاد عند الترشيح أن تتم تسمية مرشحين اثنين لمركز رئيس المجلس، ومرشحين اثنين لمركز نائب رئيس المجلس، وأن تتم تعبئة الاستمارة بوضع علامة التقييم المناسبة بجانب كل معيار، وطلبت أن يتم توقيع الاستمارات من قبل رئيس الاتحاد المعني، وبعد تجميع الإجابات تمّ إجراء تقاطع بين الترشيحات الواردة، لاختيار رئيس كل مجلس ونائبه.
وتأكيداً على العمل بموضوعية، طلبت الوزارة إيضاح طريقة إثبات توفر كل معيّار في المرشح، واشترطت أن يتم إرفاق الاستمارات بالوثائق التي تؤيد ما ورد في مضمونها، وأكّدت على موضوع توقيع الاستمارات، وبيّنت بأنّها لن تقبل أية استمارة لا تراع الاعتبارات المذكورة.
وضمن هذا السياق نؤكد أنه يتم العمل حالياً على تقييم مجالس الأعمال القائمة وكذلك المراجعة للمعايير اللازمة للترشيح لهذه المجالس.
تاسعاً، وحول مقترح ضرورة فصل الادارة عن الملكية عبر تحويل بعض الشركات العامة الى مساهمة عامة مع الحفاظ على الملكية الأكبر للدولة وضرورة منح عمالها ملكية مباشرة فيها عبر الأسهم:
نجيب بأنه: تم إعداد مشروع صك تشريعي باسم (قانون الشركات المساهمة العمومية والشركات المشتركة) من قبل لجنة إصلاح القطاع العام الاقتصادي في مجلس الوزراء، بهدف فصل الملكية عن الادارة في القطاع العام الاقتصادي، مع الابقاء على ملكية المؤسسات الاقتصادية العامة إما كاملة بيد الدولة (شركات مساهمة عمومية) أو مشتركة مع مساهمين آخرين بحيث لا تقل ملكية الدولة فيها عن ٢٠٪ (الشركات المشتركة)، وبالتالي فإن الصك التشريعي في سياق استكمال أسباب صدوره وفق الأصول.
كما سبق وأن أعدت وزارة المالية (في إطار لجنة اصلاح القطاع العام الاقتصادي) مشروع قانون لإدارة المصارف العامة يسمح بتحويل المصارف العامة الى شركات مساهمة عمومية تملكها الدولة ممثلة بالخزينة العامة، وتم التريث بهذا المشروع لحين إصدار مشروع قانون الشركات المساهمة العمومية والشركات المشتركة.
عاشراً، ورداً على المقترح المتضمن إعطاء مهلة /3/ أشهر كحد أقصى للانتهاء من التشريع الضريبي الجديد الذي طال انتظاره.
فإننا نؤكد: أنه تم العمل على اقتراح بعض التعديلات على التشريعات النافذة العاجلة، ويتم استكمال أسباب صدورها، وفقاً للآتي:
1. تعديل المرسوم التشريعي رقم /44/ لعام 2005 المتضمن رسم الطابع، وصدر التعديل بالقانون رقم /1/ لعام 2023 وأصبح نافذاً من 1/4/2023.
2. تعديل قانون الضريبة على الدخل رقم /24/ لعام 2004، تم رفعه وفق الأصول ووصل إلى مجلس الشعب بشهر تشرين الثاني عام 2022، وتم الانتهاء من مناقشته لدى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ولجنة القوانين المالية بمجلس الشعب بتاريخ 22/6/2023 وسيعرض تحت القبة ببداية الدورة التشريعية القادمة.
3. تعديل المرسوم التشريعي رقم /10/ لعام 2015 المتضمن رسم الانفاق الاستهلاكي، تم رفعه وفق الأصول ووصل إلى مجلس الشعب بشهر تشرين الثاني عام 2022، تمت مناقشته باللجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب بنهاية عام 2022، وبانتظار استكمال مناقشته بلجنة القوانين المالية.
4. القانون الخاص بتشجيع الشركات للتحول لشركات مساهمة عامة، من خلال السماح بإعادة تقييم أصولها الثابتة ومنحها العديد من المزايا والإعفاءات المالية والضريبية. وصدر القانون رقم /11/ لعام 2023.
5. بالنسبة لتغيير النظام الضريبي الحالي: يتم العمل بلجنة إصلاح النظام الضريبي على الاعداد لقانون الضريبة على القيمة المضافة ومن المخطط أن تكون نافذة خلال عام 2024، والاعداد لقانون الضريبة الموحدة على الدخل ومن المخطط أن تكون نافذة مع بداية عام 2025.
وأخيراً، فيما يخص مقترحه إعطاء مهلة شهر واحد لتعديل التعليمات التنفيذية للمرسوم /13/ لعام 2022 والخاص بالأسواق المتضررة لان التعليمات أفرغت المرسوم من مضمونه وقلصت مساحة عمله.
نبين أنه: تم إعداد التعليمات التنفيذية للمرسوم 13 بناءً على اجتماعات نوعية وبحضور فريق العمل المشكل بالقرار رقم /11303/ لعام 2022 للإحياء وترميم المدينة القديمة في حلب، وقد تم التوافق على أن تكون البقعة الجغرافية المشمولة بالمرسوم التشريعي هي منطقة الأسواق التقليدية المسجلة بذاتها والتي تمتد على مدى /38/ سوق مع الخانات والقيسريات الواقعة ضمنها، مع التأكيد على الهوية الثقافية والتجارية للسوق كون لا يمكن الفصل بين المرسوم التشريعي رقم /13/ لعام 2022 والخطة التنموية لإحياء الشارع المستقيم ومداخله وفقاً للتوثيق والبيانات الوصفة والمكانية وتحليلها وفق مشروع هيكلية البيانات الخاصة بالشارع المستقيم ومداخله التي تقوم بها الأمانة السورية للتنمية، هذا بالنسبة إلى الضريبة على الدخل ورسم الطابع وفق أحكام المادة /2/ من المرسوم التشريعي.
-أما بالنسبة لضريبة ريع العقارات والعرصات فتشمل كامل العقارات الواقعة ضمن الحدود الإدارية للمدينة القديمة في كل من محافظات حلب وحمص ودير الزور، وذلك لغاية 31-12-2022 وفق أحكام المادة /6/ من المرسوم التشريعي.
-وبناءً على ذلك جاءت التعليمات التنفيذية منسجمة تماماً مع أحكام المرسوم التشريعي رقم /13/ لعام 2023 الذي جاء بهدف تشجيع الأسواق القديمة والتراثية في كل من محافظات حلب وحمص ودير الزور، وهو ما كان واضحاً تماماً في المادة رقم /1/ من المرسوم التشريعي رقم /13/ لعام 2022 "تعفى المنشآت والمكلفون وأصحاب الفعاليات الاقتصادية من كافة الضرائب والرسوم المالية والمحلية وبدلات الخدمات وإضافاتها ومتمماتها المفروضة على أعمال الترميم وإعادة التأهيل لمنشآتهم ومحالهم ومنازلهم الواقعة ضمن الحدود الإدارية للمدينة القديمة (الأسواق القديمة والتراثية) في كل من محافظات حلب وحمص ودير الزور، وذلك لغاية 31/12/2023.
ولكن ما زالت الفعاليات التجارية والصناعية في مدينة حلب تصر على تشميل كافة أسواق المدينة القديمة بأحكام المرسوم التشريعي 13 خلافاً لما تم الاتفاق عليه، مع التوضيح بعدم إمكانية تنفيذ ذلك فنياً لعدم الانتهاء من التوثيق وجميع البيانات الخاصة بباقي الأسواق في المدينة القديمة.
المصادر:
- صفحة فارس الشهابي الموثقة
- الصفحة الرسميّة لوزارة الاقتصاد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق