عن المدن الصناعيّة والمشاريع الزراعيّة
منذ شهر صدر قرار نقل جميع الصناعات بمختلف إختصاصاتها الى المناطق الصناعية واعطى قرار اللجنة الاقتصادية مهلة عام للصناعات خارج المناطق لنقل
وتسوية أمورها لداخل المناطق الصناعية.
يُميّز المناطق الصناعية توفر الكهرباء وحصول
أغلب الصناعيين على المازوت. لكن أغلب المناطق الصناعية ليست جاهزة لجميع الصناعات بمختلف اختصاصاتها حتى إن مساحتها لا يمكن ان تستوعب كل مصانع سورية فثلاث مناطق صناعية لا يمكن أن يبنى عليها مثل هذا القرار وخدماتها وبنيتها التحتية ليست قادرة عل إستيعاب جميع الصناعات.
ورغم كل ذلك فإن هذا القرار يحتاج مناطق صناعية متخصصة تمتلك من البنى التحتية مايحتاج لكل صناعة فلا يمكن وضع مزرعة ابقار مع معمل للانتاج الالبان والاجبان الى جانب مصنع كابلات، ولا يمكن وضع معامل الاسمنت الى جانب معمل سيارات
إن المشاريع الزراعية بحاجة لمناطق صناعية خاصة تكون
أراضيها خصبة وفيها آبار مياه إضافة لكل البُنى الاساسية التي تحتاجها تلك المشاريع وقتها يمكن حصرها بتلك المناطق، أما أن نطالب المستثمر أن ينشئ مزارع الابقار او الدواجن ضمن عدرا الصناعية او حسياء فهنا
نكون قد دمرنا القطاع الزراعي!
نتائج هذا القرار عل المشاريع الزراعية والثروة الحيوانية سلبية، فهذا القرار أدى لوقف عشرات التراخيص من أصحابها كون المناطق الصناعية ستزيد من الكلف عليهم ولكل مشروع جدوى اقتصادية.
اضافة لسعي أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لاغلاق مشاريعهم الزراعية فالمناطق الصناعية ذات الطبيعة القاسية لاتناسب مشاريعهم.
لذلك من المهم إستثناء المشاريع الزراعية من قرار اللجنة الاقتصادية حول إلزام المستثمرين في القطاع الزراعي والانتاج الزراعي والثروة الحيوانية من هذا القرار، فتحرير القطاع الزراعي سيؤدي لزيادة معدلات الانتاج وبالتالي نكون عززنا أدوات الامن الغذائي.
الاقتصادي عامر ديب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق