كتب الصحافي معد عيسى: موبايل أبو زرار!
يبدو أن حكومة التحول الرقمي أو الحكومة الالكترونية غير مقتنعة بنفسها، فهي من جهة تطالب جهاتها العامة برقمنة كافة معاملاتها وتقديم خدماتها الكترونيا، ولكن من جهة أخرى نرى أن تأهيل بناها التحتية يسير بعكس الاتجاه، إذ ينتظر الناس ساعات لعودة الشبكة وتوفرها أو تحسن جودتها، فهي تغيب مع الكهرباء وتحضر معها، ولا داعي لشرح وضع الكهرباء.
الطرف المقابل للحكومة الالكترونية في عملها هو المواطن، و أول خطوة لتعامله معها هي امتلاك جهاز خليوي (موبايل)، ولكن ما نراه هو العكس و أصبح المواطن يحلم بامتلاك موبايل بظل القرارات المتتالية برفع رسومه، فلا يُعقل أن تصل رسوم جهاز الموبايل الى أعلى من سعره، ولا يعقل أن يتم مضاعفة الرسوم خلال أشهر إلا إذا كانت الموبايلات المستوردة تنافس الصناعة الوطنية للموبايلات أو يُعتبر الموبايل رفاهية مطلقة.
الموبايل اليوم بغياب الكهرباء أصبح تلفزيون المواطن، وبنقص المشتقات النفطية وارتفاع أسعارها صار وسيلة لزيارة الأهل والأحبة، وكذلك وسيلة لقضاء كثير من الواجبات الاجتماعية، و الموبايل أصبح كمبيوتر الطلاب لتصميم وتنفيذ الدراسات وإعداد الأبحاث بعد ارتفاع أسعار الحواسب المحمولة الى أرقام فلكية تعجز عائلات طلبة الجامعات عن تأمينها، وأصبح وسيلة للدراسة في الجامعات الافتراضية والمنصات التعليمية، والموبايل اليوم هو أهم وسيلة ترفيهية للأطفال وهناك كثير من الأمور والخدمات التي يقوم بها المواطن من خلال الموبايل.
هناك عائلات أخذت قرضا لشراء موبايل لابنها أو ابنتها في الجامعة لأن أقل سعر للموبايل هو 500 ألف (موبايل أبو زرار) وهذا الجهاز لا يقدم أي خدمة سوى الاتصال وتلقي الرسائل النصية، أما الموبايلات التي يُمكن أن تقدم الخدمات فأدنى سعر لها هو مليون ونصف وبميزات محدود، أما الموبايل الوسط فسعره ما بين 3 الى 5 ملايين.
خلافا لأي قانون وأي منطق لا يُمكن أن تكون الرسوم أعلى من سعر أي جهاز ولاسيما إذا كانت أجهزة ضرورية وليس لها مثيل محلي، والموبايلات أجهزة ضرورية ولا يتم تصنيعها محليا، فلماذا يتم التعامل معها بهذا الشكل؟
هل الهدف جعلها حلما للمواطن؟
إذا كان الأمر كذلك فقد أصبحت، وهذا قد يوفر على الحكومة كل التجهيزات والتحضيرات لتفعيل الحكومة الالكترونية وما تستلزمه من مبالغ وتجهيزات وبُنى تحتية.
معد عيسى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق