يلبغا حماه (كتل جمال عبد الناصر) في شارع العلمين في حماه
قدر كتب على المحافظات السورية أن يكون في كل واحدة منها يلبغا ذلك البناء الذي اشتهرت دمشق بعدم إنجازه وكذلك في حماه تعسر إنجاز كتل جمال عبد الناصر المسماة على اسم الشارع الذي تقع فيه والمعروف شعبياً باسم "شارع العلمين"
وللتعرف على هذا المشروع التقت منارة الفرات بالمهندس معاوية جرجنازي رئيس مجلس مدينة حماه:
هل يمكن أن تطلعنا على مشروع جمال عبد الناصر؟
يقسم المشروع إلى خمس كتل وهي A1,A2,B,C,D
وهي كتل ذات طابع تجاري تم دراستها في عام 2000 من قبل الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية وقد تم إلغاء الكتلة D من المشروع وبني في موقعها مدرسة نسيبة المازنية الحكومية.
أما باقي الكتل والتي سنتناولها بالتفصيل فهي:
A1 وهي بمساحة /2025/ م² تتخذ شكل بناء ذي منسوبين الأول يقع على كامل المساحة وارتفاع ثلاثة طوابق بالإضافة إلى القبو كل طابق منها مؤلف من /36/ محل أما المنسوب الثاني فهو برج مؤلف من سبعة طوابق متراجع مساحة كل طابق /886/ م² تحتوي على /19/ مكتب مساحة كل واحد منها /42/ م² وتبلغ نسبة الإنجاز ستين بالمئة وتم إنشاء كامل البناء وهو على الهيكل بلا إكساء داخلي وتقدر القيمة المادية لإكمال هذه الكتلة وإكسائها وإدخالها بالخدمة ب مليار و 800 ألف ليرة سورية .
أما الكتلة A2 وهي بمساحة /1358/ م² وهي ذات منسوبين شبيهة للكتلة A1 يغطي المنسوب الأول كامل المساحة وعلى ارتفاع شاقولي ثلاثة طوابق بالإضافة القبو ومنسوب ثانٍ بارتفاع سبعة طوابق مساحة كل طابق /441/ م² ونسبة إنجاز تبلغ 60% على الهيكل مع إكساء لواجهة البناء وهي تحتاج إلى صيانة وتبلغ القيمة التقديرية لإتمام كافة الأعمال ب مليار و 300 ألف ليرة سورية.
وتم التعاقد على إنشاء الكتلتين A1,A2 منذ عام 2000 وتم إنهاء هذه العقود على وضعها الحالي بعام 2015 نتيجة للأزمة التي مرت بها المحافظة خلال الفترة الماضية وتم إعداد دراسات فنية للكتلتين بعام 2021 ويتم العمل على طرح الكتلتين للاستثمار على شكل عقود B.O.T بحيث يتم التنفيذ على حساب المستثمر ويحق له استثمار جزء من المبنى لفترة محددة.
وبالحديث عن الكتلة B أفادنا جرجنازي: تبلغ مساحة الكتلة B /3064/م² مؤلفة من قبو تعلوه ثلاثة طوابق تقع على كامل مساحة الكتلة وتبلغ نسبة الإنجاز به 65% ولا يزال العمل مستمراً بها بعقد مع الإسكان العسكري لوضعها بالاستثمار بأقرب وقت ممكن وتبلغ القيمة التقديرية لإتمام الأعمال 600 مليون ليرة سورية.
أما الكتلة C فتبلغ مساحتها /2595/ م² مؤلفة من منسوبين الأول على كامل المساحة وهو عبارة عن قبو وطابق أرضي وأول وثاني والمنسوب الثاني برج على ارتفاع سبعة طوابق على مساحة /1440/ م² ولا تزال أرض بدون أي بناء ونظراً لتعسر الأعمال في الكتل A1,A2,B وإنفاق الكثير من الأموال بدون الاستفادة منها قام مجلس المدينة بطرح هذه الكتلة للاستثمار على مبدأ المحاصصة فيكون للمستثمر نسبة 49% ولمجلس المدينة 51% وسيتم توظيف هذه الكتلة على الشكل التالي: أقبية عدد 2 ومغسل وموقف سيارات ومحلات تجارية الطابق الأرضي والأول والثاني عبارة عن مول تجاري وبالنسبة للبرج سيضم مكاتب وفندقاً ومشفى خاص.
وأضاف الجرجنازي: تم تعديل المخطط الكتلة C وعرض على اللجنة الأقليمية و تمت الموافقة عليه و هذه الكتلة سيتم استثمارها بعقد تحاصص منظم بين البلدية مع السيد مهند كبيسي وشركائه ويجري حالياً إعداد مشروع الدراسة من قبل المستثمر وسيتم المباشرة بالتنفيذ بعد تصديق الدراسة من قبل الجهات المختصة.
أما عن أسباب توقف هذه المشاريع الضخمة ولاسيما للكتلتين A1,A2 نوه الجرجنازي إلى:
1_عدم وجود السيولة المادية لدى مجلس المدينة و ازدياد الأسعار و تضاعفها 10 أضعاف بحيث كان المتر المربع يكلف حتى 6000 ليرة سورية أما الآن فتكلفة المتر المربع وصلت إلى أكثر من 300 ألف ليرة سورية .
2_ عدم وجود جدوى اقتصادية للمشروع على الوضع الحالي و هو بحاجة لأكثر من 2 مليار ليرة سورية .
وأكد الجرجنازي: توجيه القيادة الإدارية و السياسية لإيجاد الحلول لتغيير المشاريع و تم جرد كافة الأعمال اللازمة لوضع المشروع بالاستثمار مع إعداد الكلف التقديرية بهدف طرح المشروع للاستثمار بعد إكماله وإلى الآن لم يطرح علماً بأنه تم إعداد الدراسة بعام 2020 و لكن لم يتخذ القرار بطريقة العمل.
وللتعرف على عقود B.O.T التقت منارة الفرات بالمحامي حسان الإبراهيم عضو مجلس فرع نقابة المحامين في حماه والذي قدم للمنارة شرحاً مبسط عنها:
إن أقرب تعريب لعقود B.O.T هي عقود الإنشاء والإدارة والتسليم و تتم هذه العقود عند تقديم الجهة الراغبة بالاستثمار (المرافق والخدمات العامة بشكل أكثر انتشاراً) وغالباً ما تكون الحكومة عبر مفاصلها المتنوعة (وزارات، مجالس مدن، مديريات) امتيازاً أو ترخيصاً لجهة عامة أخرى أو خاصة سواء كانت وطنية أو أجنبية وأحياناً يتم اقتراح هذا المشروع من المستثمر.
وأضاف الإبراهيم: يقوم المستثمر بتصميم المشروع وتنفيذه وبنائه وتشغيله واستثماره واستغلاله لفترة معينة محددة بموجب العقد تكون كافية ليسترد المستثمر رأس ماله والأرباح وفي نهاية المدة المحددة للعقد يتم نقل المشروع بأكمله للجهة الحكومية -كما أشرنا لذلك- وبحالة جيدة دون تحميل الحكومة أي تكاليف.
وعن حقوق الحكومة تحدث الإبراهيم: عادة ما يكون للحكومة حق الرقابة على التنفيذ وتكون إما فنية أو مالية أو إدارية كتحديد قيمة الخدمة العامة المقدمة للمستفيدين (كمواطني الدولة) وحق التعديل وحق إيقاع الجزاء على المتعاقد.
وبسؤال المهندس المدني قاسم الفرحان معاون مدير التشغيل والصيانة بحوض الفرات الأدنى عن العمر الافتراضي للأبنية الإسمنتية:
إن المقصود بالعمر الافتراضي هو الفترة التي تستغل فيها المباني للغرض السكني دون الاحتياج إلى أعمال الترميم و الاصلاح.
وهناك اختلاف في تحديد قيم العمر الافتراضي من بلد لأخر نظراً لاختلاف معايير التصميم و اشتراطات الكودات و كذلك بالنسبة للاحتياجات الموضوعة للتغلب على العوامل الجوية المحيطة بالمبنى و التي تؤثر بشكل كبير على ديمومة الخرسانة المسلحة فقد صدر الكود البريطاني وحدد العمر الافتراضي للمباني الخرسانية ب 60 عام و جاء الكود الأوروبي الصادر عام 2008 و قلل العمر الافتراضي إلى 50 عاماً .
و هناك منشآت قد يصل عمرها الافتراضي إلى 100 عام كالمباني الحكومية و دور العبادة و الأبراج .
دور الإكساء في إطالة العمر الافتراضي للمبنى، أفادنا الفرحان:
يطيل الإكساء عمر المباني للأسباب التالية:
1. تحد من ظاهرة اختراق الأملاح للخرسانة من المياه المحيطة .
2. تغطية الشروخ السطحية و التي بسببها تتسرب المياه إلى حديد التسليح و التي تؤدي إلى تأكل و صدأ الحديد .
3. تحد من تعرض الخرسانة لهجوم المواد الكيماوية الضارة من الوسط الخارجي .
4. التخفيف من آثار تقرض للخرسانة لدورات الصقيع و الثلوج .
وبدورها تتمنى منارة الفرات الإسراع في تنفيذ كتلةجمال عبد الناصر ووضعها في الخدمة لأهمية موقعها والفائدة التي ستقدمها في تنشيط الحركة الإقتصادية في الشارع المذكور وضخامة العائدات المادية التي ستدرها في حال استثمارها في الشكل الأمثل.
إعداد وتحرير: نادر العكل
لقاء: ليث الحجوان.
تصوير: حذيفة اللاذقاني
معاد نشرهُ عن: مجلة منارة الفرات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق