أول حزب سياسي في سورية يعتمد التنمية المستدامة في أهدافه
صدر في الجريدة الرسميّة العدد 43 بتاريخ 3/11/2021 عن لجنة شؤون الأحزاب في وزارة الداخلية قرار ترخيص حزب الإصلاح الوطني.
نورد تعريف الحزب وأهدافه كما وردت في صفحة الحزب على الفيسبوك:
مقدمة
حزب الإصلاح الوطني هو حزب قومي وطني عقائدي , يستلهم عقيدته من إيمانه بالوطن والشعب , ويستمد نهجه وطريقه في الحفاظ على الكرامة والعزة ووحدة الوطن وحريته من الفكر المتمثل في المقاومة والممانعة مؤكداً أن ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة , وبأن الشهادة هي طريق النصر , مؤمناً بأهمية المساهمة مع بقية القوى الوطنية في تحقيق مجتمع العدالة والحرية , ومؤكداً على أهمية الالتزام بالوحدة الوطنية كسياج للوطن المنيع , رافضاً أي تدخل خارج بالشؤون الداخلية للوطن مهما كان نوعها عبر شعاراته وأهدافه الفكرية المتمثلة في تحقيق :
الحرية، العدالة، مجتمع المعرفة، التنمية المستدامة
1.الحرية:
إن الحرية تعني الخلاص من التقييد والعبودية والظلم والاستبداد، وأن يكون للفرد المقدرة على الاختيار وأن يفعل ما يشاء وقتما يشاء، فهو صاحب إرادتهِ
أمّا من الناحية القانونية: فهي القدرة على التصرف ضمن مجتمع منظم وفقاً للتحديد الذاتي ولكن ضمن القيود والقواعد القانونية الموجودة والسارية في ذلك المجتمع.
يؤكد حزب الإصلاح الوطني أن الحرية كانت وما تزال مطلب إنساني وطني، ويؤكد على المضمون الاجتماعي للحرية وارتباطها بالتحرر الشامل الاقتصادي والسياسي، وضرورة الارتقاء بمفاهيم الحرية والديمقراطية.
وحزب الإصلاح الوطني يؤكد على فكرة التحرر لنيل الحرية، فمن خلال قراءة الواقع يتبين لنا أن الحرية ليست معطى طبيعياً، وأن الإنسان غير قادر على التمتع بها فعلياً بسبب القيود والاستغلال الذي يمارسه عليه من هو أقوى منهُ مادياً، وعليهِ اكتساب هذه الحرية
وعندما نتحدث عن الحرية لا بد لنا من الحديث عن
2.الديمقراطية:
هي الممارسة السياسية العملية للحرية، حيث تعتبر الديمقراطية أفضل ضمانة لتحقيق الحرية بأشكالها وتجلياتها ومضامينها المختلفة، فالآليات الديمقراطية هي التي تكفل الحرية والتوازن بين القوى الاجتماعية والسياسية، وتضمن عدم طغيان حرية جماعة على أخرى من خلال إشراك الجميع في وضع القواعد القانونية التي تحكم العلاقات في المجتمع في شتى المجالات وإلى توفير شروط حياة تضمن لكل فرد الأمان والسعادة
وأن حزب الإصلاح الوطني يؤكد على أن تطبيق الديمقراطية لن يؤدي وظيفته وسيظل شكلياً مادامت الشروط الموضوعية للديمقراطية وثقافتها مفتقدة في التنشئة الاجتماعية ومؤسسات المجتمع الأساسية , لذلك يؤكد حزب الإصلاح الوطني على عدم تطبيق نموذج جاهز وناجز للديمقراطية , بل يجب أن تكون الممارسة الديمقراطية نابعة من تاريخنا وثقافتنا وتراثنا الحضاري , ومنبثقة من مقتضيات واقعنا وظروف شعبنا لضمان استمرارهِ وتطورهِ, وأن تنطلق من موضوعية الاختلاف وقبول الرأي الآخر باعتبارها تعدداً وتنوعاً خلاقاً وبناء في إطار الوحدة الوطنية , وأهم الأسس التي يجب أن يقوم النظام الديمقراطي الاعتراف بالحريات العامة والحقوق والمساواة والاقتراع العام , وتحديد وظائف المؤسسات وصلاحيات الحكام الذين يمارسون السلطة.
3.سيادة القانون:
إن الحرية بصفتها مبدأ مجرداً تخرج إلى حيز الوجود القانوني إذا اعترف بها النظام القانوني السائد في دولة ما، وحدد مضامينها المختلفة وهنا تُسمى الحريات العامة، كالحريات الشخصية (حرية التنقل، الأمن، حماية الحياة الخاصة، سرية المراسلات) حرية الفكر (حرية العقيدة والديانة، حرية التعليم، حرية الصحافة، حرية الرأي) حريات التجمع (حرية الاجتماع، حرية تأليف الجمعيات) الحريات الاقتصادية (حرية التملك، حق الملكية الفردية، حرية التجارة والصناعة) وبالتالي فإن تطبيق الحرية في ظل سيادة القانون أمر أساسي لأن تطبيق القانون واحترامهِ يشكلان عنصراً هاماً في استقرار المجتمع، وعدم تطبيق القانون يفقد الثقة العامة ويدفع المواطنين أحياناً للبحث عن طريق غير مستقيم لحل مشاكلهم وقضاياهم، ومن شأن ذلك أن يشكل خللاً خطيراً في المجتمع
وفي عمل مؤسسات الدولة المختلفة.
4.العدالة:
إن مفهوم العدالة أساسي في الأخلاق والفلسفة والقانون، وهي قاعد تنطلق منها بحوث إيجاد المقاييس والمعايير الأخلاقية والقانونية، فالتطور الفكري في العصور الحديثة لمبادئ العدالة وأهدافها من إنصاف وتحقيق المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، ومبدأ التوزيع العادل للثروة الوطنية، والقضاء على سياسات الاستبعاد الاجتماعي والتهميش الاقتصادي.
5.المواطنة:
أن مفهوم المواطنة هو مفهوم أساسي في تحقيق العدالة، وهي لا تعني إلغاء الانتماءات الأخرى بقدر
ما تعني أولوية الانتماء إلى الوطن والدولة متقدماً على أي انتماء آخر (العائلة، العشيرة، الأقلية، الطائفة) ومن هنا تبرز الصلة الوثيقة فيكون التعامل مع المواطنين عادلاً على أساس الانتماء الوطني والالتزام بالقانون وفق قدراتهم وكفاءاتهم وليس انتماءاتهم أو هوياتهم الدينية أو العرقية.
6.مبدأ استقلال القضاء:
يعتبر القضاء أحد أهم المؤسسات المعنية بإحقاق الحق وتطبيق العدالة، لذلك لا بد لضمان تطبيق العدالة استقلالية السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية والتشريعية كسلطة لها كيانها ومقوماتها وضماناتها باعتبار أن هذه السلطة هي الموكل إليها مهمة العدل وإحقاق الحقوق وصون الحريات العامة متخذة من القانون وسيلة لبلوغ هذه الغاية.
7.مجتمع المعرفة:
إن مجتمع المعرفة هو المجتمع الذي تُشكل فيه المعرفة أهم المكونات التي ينظمها أي عمل أو نشاط خاصة فيما يتصل بالاقتصاد والمجتمع والثقافة، والمعرفة هي أهم مكونات رأس المال في العصر الحالي، وأصبح تقدم أي مجتمع مرتبط أساساً بالقدرة على استخدامها، وأن مجتمع المعرفة يُبنى على مجموعة أسس أهمها حرية التعبير عن الرأي والقدرة على الوصول للمعلومات وتقبل احترام التنوع الثقافي والحضاري وحق المجتمع في الحصول على التعليم الجديد، وتطبيق اقتصاد المعرفة من خلال استخدام المعرفة لخلق قيم مادية وغير مادية.
8.التنمية المستدامة:
تتضمن ثلاثة مبادئ أساسية البعد الاقتصادي ويتعلق بكفاءة استخدام الموارد الاقتصادية والحد من تفاوت الدخول والثروة , والبعد الاجتماعي والذي يتضمن تحسين مستويات الرفاهية الاجتماعية وتحسين سبُل الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية الأساسية والوفاء بالحد الأدنى من معايير الأمن واحترام حقوق الإنسان والاهتمام بالعدالة الاجتماعية ومكافحة الفقر , والبعد البيئي الذي يشير إلى الموازنة بين النظامين الاقتصادي والبيئي من خلال رفع كفاءة استغلال الموارد الطبيعية مع مراعاة الأمن البيئي , ويتمثل البُعد البيئي للتنمية المستدامة في الحفاظ على الموارد الطبيعية وتطوير الموارد المتجددة , وترشيد استخدام الموارد غير المتجددة مع الالتزام بحماية البيئة من الملوثات الخطرة وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها.
9.السياسة الداخلية:
يؤكد الحزب على مستوى السياسة الداخلية على ضرورة تحقيق ما يلي:
1.التأكيد على الثوابت الوطنية السورية وهي:
أ.الشعب السوري هو المرجعية المطلقة في خياره لنظامه السياسي ولتقرير مصيره داخلياً وخارجياً
ب.الالتزام بسيادة سورية واستقلالها ووحدتها وتكامل أراضيها، والسيادة في القانون الدولي تمثلها الدولة خارجياً والشعب داخلياً (عبر سلطاته المنتخبة)، أمّا الاستقلال فمعناه عدم تبعية أو ارتهان أي طرف سوري للخارج، وتكامل الأراضي أي عدم التقسيم أو اختراق الحدود بأي شكل مباشر أو غير مباشر
ج.الالتزام بالهوية الوطنية السورية أي بتاريخ سورية وعروبتها وثقافة شعبها، وصيرورتها التاريخية
ج.المطالبة بإطلاق مشروع للإصلاح في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والتربوية والاجتماعية تُصَاغُ أهدافهُ وبرامجهُ وتوجهاتهُ كاستجابة للاحتياجات الحقيقية للنهوض
الوطني الشامل
د.اعتماد أسلوب الحوار الوطني الديمقراطي في التعبير عن الرأي بعيداً عن كل أساليب الضغط وأشكال الإرهاب الفكري على جميع الأصعدة
ه.إن الأمن الوطني السوري جزء من الأمن القومي العربي يؤثر فيه ويتأثر سلباً أو إيجاباً مما يجعل صمود سورية وبناء منعتها صموداً للأمة العربية
و.إيمان الحزب بتلازم المشروع الوطني والقومي وتكاملهم، فكلما استطعنا أن نبني الدولة الوطنية القادرة نكون أكثر قرباً من تحقيق المشروع القومي العربي
ز.الوصول إلى مجتمع ديمقراطي يتمتع فيه المواطنين بكافة حقوق المواطنة والحياة الحرة الكريمة
التي تقوم على حق حرية الرأي والتعبير وحق الانتماء السياسي والمشاركة في القرار السياسي
ح.التصدي لكل مشاريع الطائفية ومحاربة رموزها وأدواتها من خلال تعميق الوعي والفكر الوطني والقومي لدى جماهير شعبنا
ي.العمل على تطوير القطاع العام وتحديثه وذلك ضماناً لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والنفسي للمواطنين وحماية حقوق العاملين فيه، مع مراعاة التنسيق بين القطاعين العام والخاص في سبيل تحقيق الازدهار الاقتصادي المنشود
ك.ضرورة محاربة الفساد بكل أشكالهِ من خلال الشفافية والصحافة الحرة، واحترام مبدأ سيادة القانون وإيجاد مؤسسات للرقابة والمحاسبة بعيدة عن السلطة التنفيذية وفتح باب المساءلة، وتوفير المعلومات والبيانات الاقتصادية الدقيقة للتأكد من سلامة التوجهات الاقتصادية والمالية والاستغلال الأمثل لموارد الدولة
ل.ضرورة وضع إستراتيجية للتنمية البشرية باعتبار أن الاستثمار في البشر هو الأهم والأكثر حيوية لبناء المجتمع بناءً سليماً وللاستجابة لاحتياجات المجتمع الراهنة والمستقبلية
م.الحفاظ على الأسرة لأنها الخلية الأولى للمجتمع، والحفاظ عليها يعود إلى وجود مجتمع سليم
من الأمراض الاجتماعية التي تنتج عن التفكك الأسري
ن.العمل على دعم المرأة في المساواة ونيل حقوقها الكاملة وتمكينها من المشاركة الفاعلة في الحياة الثقافية والاقتصادية والسياسية
س.التعامل بجدية ومسؤولية مع جميع الظواهر والأمراض الاجتماعية السائدة في أوساط الشباب واجتثاث الأسباب الحقيقية الكامنة وراء شيوعها في المجتمع
ع.بناء سياسة إعلامية تعنى بشؤون الشباب تعزز الجانب العلمي والأخلاقي لديهم وترسخ ارتباطهم بالقيم الوطنية والانتماء إلى الأمة العربية وقضاياها المصيرية
10.السياسة الخارجية:
أ.التأكيد على إقامة العلاقات بين الدول على أساس مقاصد ومبادئ الأمم المتحدة في إحياء العلاقات الودية بين الدول في مختلف المجالات، وعدم استخدام القوة أو التهديد باستخدامها، واحترام سيادة الدول واستقلالها السياسي والاقتصادي، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ومواجهة كافة أشكال الهيمنة على الشعوب والدول، وحل النزاعات بالطرق السلمية وصولاً إلى عالم يسوده السلام والعدل والديمقراطية
ب.توحيد الجهود الدولية في مواجهة الإرهاب بكل أشكالهِ وتسمياتهِ المختلفة، ودعوة قوى التحرر في العالم أجمع والشعوب والدول الشقيقة والصديقة لتشكيل جبهة صلبة لمواجهة الإرهاب وأدواتهِ ثقافياً وسياسياً وعسكرياً
ج.تعميق العلاقات مع الأحزاب والتيارات السياسية في الدول الشقيقة والصديقة التي وقفت إلى جانب سورية في حربها ضد الإرهاب التكفيري، وبناء أوثق الصلات معها على قاعدة الاحترام المتبادل والتعاون البنّاء والعمل على صيانة الأمن والسلم الدوليين
د.التمسك والدفاع عن المشروع النهضوي الحضاري للأمة العربية باعتبارهِ طريق الأمة لتحقيق رسالتها وتقدمها
ه.التمسك بالثوابت القومية للأمة العربية في الوحدة والتحرر والتكافؤ والتقدم الاجتماعي والديمقراطية
و.الدفاع عن قضايا الأمة العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية باعتبارها جوهر الصراع العربي الصهيوني، ونحذر من خطورة الانجرار وراء مشاريع التسوية، وحشد القوى الوطنية والشعبية
لاستعادة الحقوق المشروعة ومقاومة كافة أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق