كتب الدكتور لؤي اللبان:
اذا كانت الحكومة جادة في حل أزمة الكهرباء التي تعصف بحياة السوريين وبإقتصاد البلاد المتعثر. هنالك بعض الحلول الناجعة التي يمكن للدولة أن ترعاها ولا أن تصبح شريكاً أو تاجراً بها.
الفكرة تقوم على تقسيم مدينة دمشق وغيرها من المدن السورية لعدة مناطق وتأسيس شركة مساهمة لكل منطقة ممن يرغب من سكان هذه المنطقة للإشتراك مع وضع خطط للتوسع بالمستقبل وأن تقوم الدولة بإيجاد مكان لوضع اللوحات الشمسية ومد خطوط الطاقة الى المنازل المشتركة بهذه الخدمة ويمكن أيضاً مبيع الفائض من الكهرباء الى الشبكة العامة للمدينة.
على سبيل المثال أيضاً يمكن أن تشترك محلات الأسواق مثل سوق الحميدية المغطى بدمشق بعدد معين من الخلايا الشمسية تستطيع تزويد المحلات بالكهرباء بدلاً من المولدات التي تعتمد على الوقود الأحفوري التي تلوث البيئة سوءاً بالدخان أو الضجيج.
تلعب الدولة هنا دوراً هاماً في عملية وضع الشروط المناسبة لإستيراد الخلايا الشمسية بدلاً من ترك الحبل على غاربه إستيراد النوعيات المتدنية منها وتجفيف جيوب المواطنين ببضاعة رخيصة غير فعالة. يمكن لذلك أن يحل جزءاً كبيراً من المشكلة المزمنة ويوفر كميات كبيرة من الوقود مثل المازوت أو البنزين ويمكن أن يساعد في دفع عمليات الإنتاج التي توقفت معظمها لعدم توفر مصادر للطاقة.
د لؤي اللبان
*الصورة لفاتورة من شركة كهرباء حلب العام 1940م مصدرها متحف حلب الفوتوغرافي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق