حول التصوير والنشر على وسائل التواصل


كتب الأستاذ المحامي عارف الشعال حول التصوير والنشر على وسائل التواصل

لا تثريب على تصوير الموظفين أو الأشخاص في الأماكن العامة والنشر على وسائل التواصل الاجتماعي، سواء أكان تصويراً عادياً أم متلفزاً، فهذا الفعل لا ينتهك الخصوصية ولا يخالف القانون.
لأن الخصوصية المعاقب على انتهاكها وفق تعريفها في المادة الأولى من قانون التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (17) للعام 2012 هي:

((حق الفرد في حماية أسراره الشخصية، والملاصقة للشخصية، والعائلية، ومراسلاته، وسمعته، وحرمة منزله، وملكيته الخاصة، وفي عدم اختراقها، أو كشفها دون موافقته))

وواضح من هذا التعريف أنه لا يشمل تصوير الفرد في الطريق أو الأماكن العامة أو الوظيفة الرسمية.

أما عن حق الشخص بحماية صورته من النشر، فيستثنى منه نشر الصور إذا جرى بمناسبة حوادث وقعت علناً كما ورد في صريح المادة /99/ من قانون حماية حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 62 للعام 2013، ومن المسلم به أن الحوادث الواقعة علناً هي تلك التي تقع في الأماكن المفتوحة لكافة الناس كالطرقات أو الأماكن العامة.

ولكن حذاري من التصوير في المحاكم أثناء الجلسات، والأماكن العسكرية بسبب القواعد الخاصة بها.

فخذ راحتك بالتصوير والنشر يا رعاك الله.

@عارف الشعال

#حقك_تعرف_حقك

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق