المؤسسات في سورية ما بعد الكورونا

دوّن غيث صندوق:
المؤسسات في سورية ما بعد الكورونا

ونحنا عم نشهد أكبر حجر صحي منزلي بتاريخ البشرية، شكل حياتنا الشخصية والمهنية تغيّر واختلف ..
بس خلونا اليوم نحكي عن بكرا، مو عن اليوم ..

العالم قبل كورونا مارح يكون نفسه بعدها، على جميع الأصعدة ابتداءً من الاقتصاد وصولاً للتعليم والتكنولوجيا وانتهاءً بعلاقاتنا الشخصية ونظرتنا للتواصل الجسدي، ومراكز الأبحاث عم توصف الوضع بـ Corona is the new normal، بمعنى أن هذه الإجراءات قد تصبح شكل حياتنا الطبيعي ..

خلينا نحكي عننا، في أول تجربة سورية لإيقاف مؤسسات الدولة والشركات العامة والخاصة عن العمل، اختلفت الاستجابات من مؤسسة لأخرى .. رأينا بعض المؤسسات (وبشكل أساسي شركات القطاع الخاص) حاولت الاستمرار بالعمل (ولو على أقل درجة) باستخدام تكنولوجيا العمل عن بعد ..

بينما كان هنالك إيقاف شبه كامل لأغلب المؤسسات الحكومية بسبب عدم وجود بنية تحتية تساعد على استمرار العمل، إيقاف دفع الفواتير، خدمات النافذة الواحدة، وأمانات السجل المدني وغيرها، جميعها توقفت، حتى الجامعات والمدارس اضطرت للتوقف بشكل كلّي عدا عن الجامعة الافتراضية التي استطاعت توظيف المقدرات التي تملكها مسبقاُ للاستمرار بعملها
طيب وبعد الكورونا؟ هل ستبقى الأولويات نفسها؟

من مصلحة الحكومة (أو القطاع العام) والقطاع الخاص على حد سواء أنو تحمي مصالحها و(البزنس) تبعها وتكون مستعدة في حال أتت ظروف (كموجة ثانية من الكورونا على سبيل المثال) كانوا البشر فيها غير قادرين على الحركة بحرية، والحل الوحيد أمامهم هو التكنولوجيا.

المؤشرات بتقول أنو التوجه الحكومي رايح بهاد الاتجاه –التأقلم مع المتغيرات-، لهيك
شفنا أول اجتماع (اونلاين) للمحافظين مع وزير الإدارة المحلية وشفنا "محاولات" لتنفيذ الدروس الجامعية عن طريق الانترنت، ولكن هل هذا يكفي؟

في سورية ما بعد الكورونا، من المفترض أن نرى تغييرات بالرؤية الاستراتيجية لشكل المؤسسات وطريقة عملها، من المفترض أن يتم الدفع باتجاه النظر لأتمتة الحكومة وخدمات أخرى كالدفع الإلكتروني والتعليم عن بعد، ككونها ضرورة لابد منها وليس "رفاهية"، مع الأخذ بعين الاعتبار الأثر الاقتصادي لهكذا تغيير.
في حال أتمتة الخدمات، رح نشوف آلاف الموظفين في القطاع العام بلا عمل، هل نحن جاهزين لتعويض آلاف العمال والموظفين العاطلين عن العمل في حال تم استبدالهم بـ "برامج الكترونية"؟

بعض الدول متل كندا والسعودية (وقريباً الولايات المتحدة الأمريكية) كان الحل بالنسبة الها هو تطبيق الـ Universal Basic Income (الدخل الأساسي الشامل)، وهو مبلغ يتم تقديمه من الحكومة لكل العائلات بشكل شهري لحتى تضمن حصولها على أدنى مقومات الحياة، بالحالة السورية، هل من الممكن تطبيق هذا النوع من الحلول؟ في حال كانت الإجابة "لا"، فلابد إذاً من التفكير خارج الصندوق للوصول لحلول بديلة تمنع الكوارث الاقتصادية.

بالتأكيد فايروس كورونا الحالي مارح يكون آخر جائحة بتهز الكوكب، والتقارير المتفائلة عم تقول أنو نحنا بحاجة 18 شهر لنطلع منه بشكل نهائي. وشكل العالم كللو رح يختلف، ونحنا جزء من هاد العالم..

الفكرة أنو العديد من الدول كانت قد قطعت مرحلة طويلة من الاستعداد التكنولوجي للتباعد الاجتماعي، أما نحنا فلا زال أمامنا طريق طويل، يمتد من بناء البنى التحتية وتجهيزها وحتى الوصول لبناء عقلية وفهم مختلف عند الأشخاص لطبيعة العمل بشكله الجديد.

غيث صندوق