كيف يبدو لكم هذا القرار:
"وافق رئيس مجلس الوزراء عماد خميس على عرض المشروع الذي أعدته اللجنة الاقتصادية على مجلس الوزراء، والمتضمن السماح لسيارات الركوب الصغيرة والمتوسطة التي لا يزيد عدد ركابها عن (10) عدا السائق والمسجلين بالفئة الخاصة، بنقل الركاب وفق نظام استخدام التطبيق الذكي لنقل المركبات"
قد يبدو هذا القرار يحلّ أزمة المواصلات الحالية، ويراهُ البعض خطوة على طريق اللحاق بالبلدان الأخرى التي يستخدم الناس فيها تطبيقات مختلفة مثل أوبر وكريم وغيرها.
لكن هل يمهّد هذا القرار لتخلّي الدولة عن مسؤولياتها في صيانة وتطوير النقل العام والمشترك؟ بدل ان تزيد الدولة عدد الحافلات وتوفر على البيئة والطاقة عشرات الآلاف من المحرقات التي ستدور لتقلّ شخصاً أو اثنين.. أين مشروع المترو ولماذا لانعيد التفكير بالترام؟ لماذا الدول الأوروبية تعمل اليوم على تعزيز النقل المشترك وتقويته ونقوم نحنُ بالقضاء عليه؟
هذه ليست دعوة للنظر لهذا القرار على أنه سلبي بالمطلق ولكن دعوة للنظر له كمؤشر على تخلّي المؤسسات العامّة التي كنّا نطمئن لها في مواجهة الخصخصة عن ادوارها رويداً رويداً..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق