وحيث إن التطبيق العملي كشف عن ضرورة ملحة لإعادة النظر في بعض المواد ليلائم متطلبات واقع مجتمعنا الراهن ومعطياته ويوافق الدستور والتشريعات الوطنية والدولية الأخرى كاتفاقية حقوق الطفل واتفاقية إزالة جميع أشكال التمييز ضد المرأة وغيرهما وحيث أن التعديل تضمن التعديل الاتجاهات الآتية:
١- تحقيق تمام المساواة بين الرجل والمرآة من خلال أهلية الزواج
٢- تحقيق مصلحة المحضون وإنصافه في كل أحكامه
٣- تحقيق مقاصد الزواج على وجه الكمال لكل من الزوجين وخاصة فيما يتعلق بالنفقة
٤- رفع جميع أشكال الضرر عن القاصر من خلال تقنين الخيار له بين أبويه رعاية له وتحقيقا لمصلحته
٥- العمل على إحياء الانسجام مع المقاصد السامية الشرائع تآلفا للحمة الوطنية من خلال بقاء المحضون عند أمه رغم اختلاف الدين بينها وبين أبيه التماسا الشفقة الأمومة ومصلحة الطفل
وهنا انشر التعديلات التي تمت الموافقة عليها
النائب اسكندر لوقا حداد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق