مشكلة في التسويق ومشكلة في وعي المواطن لمصلحته

كتب د دريد ضرغام:

تؤكد الصحف أن أسعار السلع الأساسية في صالات السورية للتجارة أرخص من السوق بنسب تقارب 25% وإذا كانت السلعة متوافرة وبسعر تنافسي بهذا الشكل فلا بد أن نقبل بأن الأمر يعني مشكلة في التسويق ومشكلة في وعي المواطن لمصلحته.

إلا أن انتشار تقانة المعلومات بما فيها المجيب الآلي والهواتف الذكية والتطبيقات الحاسوبية يسمح بالتغلب على عوائق شفافية المعلومات وسرعة توفيرها وزيادة القدرة على تسويق المنتجات الأساسية ذات السعر المنضبط. وفي هذا المجال وبما أن عدد كل من المنتجات الأساسية أو منافذ البيع القابلة للضبط يعتبر محدوداً ومعروفاً (مع التذكير بأن الصالات والتعاونيات لا تقتصر على السورية للتجارة) قد يكون من المفيد مناقشة التالي:

1- استعمال اللوحات الإعلانية في الجهات العامة وفي اللوحات الإعلانية أو في الراديو أو على التلفزيون لنشر تلك الأسعار ومواقع توافرها في حال عدم اعتماد الحلول التقنية
2- تطوير تطبيقات حاسوبية وعلى الجوال تسمح للمواطن في أي لحظة بتوافر تلك المادة الأساسية في أقرب منفذ له وأسعارها بحيث يقارن فوراً ويستفيد من فارق السعر.
3-إذا استكمت مكونات بنية الدفع الإلكتروني يمكن للمواطن الاشتراك بتلك المنافذ من خلال رصيد يسمح له بطلب الكمية عن بعد وحجزها له لفترة محددة من تاريخ الشراء.
4-يمكن خلق فرص عمل لتوصيل الطلبات من الاحتياجات الأساسية إلى المنازل من خلال التطبيقات التي توضح هوية المشتري ومكان التوصيل المطلوب شريطة أن يكون ضمن دائرة معقولة من الكيلومترات عن المنفذ.

إذا كانت المواد متوافرة في المنافذ بكميات وأسعار مناسبة فإن هذه الطرق ستسمح بتلبية الطلب الكلي على مواد يعاني الجميع من ارتفاع أسعارها. وادعاء توافرها يعني عدم وجود نقص في مصادر تمويل مستوردات السلع الاساسية بالدولار المدعوم.

هنا لا بد من التذكير بتجربة منحت قبل سنتين السورية للتجارة (وبعض الجهات العامة) حق شراء نسبة محددة من أي مستوردات من السلع الاساسية. لكنها توقفت وتستحق تحليل تطوراتها وغيرها من تجارب الماضي.