حول خيارات الحكومة السورية

كتب محمّد شبارق: حول خيارات الحكومة السورية

نقلاً عن موقع بلومبرغ:
أزمة البنزين في سورية هي نتيجة للعقوبات الأميركية الأخيرة (تشرين الثاني 2018) على إيران وعلى شبكة نقل النفط الإيرانية الروسية والتي كانت تمد سورية باحتياجاتها من الوقود.
ونقلاً من نفس المصدر وعلى لسان السيد حمورية مدير شركة توزيع المحروقات فإن "سورية تستجر 2-3 مليون برميل شهرياً من النفط أخر دفعة تم استلامها بشهر تشرين الأول. من بعدها انقطعت الامدادات نتيجة العقوبات الأميركية الجديدة.
يضيف أيضاً بأن وسطي الاستهلاك هو 100 ألف برميل في حين يتم انتاج 24 ألف برميل داخليا ليتم تعويض النقص من المستوردات من أيران.
أخيراً، مازالت سورية تملك بعض المخزون من البنزين يتم توزيعها بشكل عادل ومدروس لحين الخروج من الأزمة."

وقد عبر المتحدث باسم إدارة ترامب فرانك فنون عن ارتياحهم عن فعالية العقوبات الأميركية على إيران حيث استطاعت تخفيض الصادرات الإيرانية بمعدل النصف مع استقرار في تلبية حاجة السوق العالمية بموردين أخرين بالإضافة لثبات الأسعار. حيث تستهدف العقوبات كل من يرتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بعملية تصدير النفط (من شركات ومصارف وشركات تأمين وبواخر وشركات نقل وأشخاص...) ضمن ما سمته الشبكة العالمية الروسية الإيرانية لنقل النفط مستثنية 8 زبائن من هذه العقوبات (من بينها الهند والصين وكوريا). كما تمنع العقوبات الدول الأخرى من توريد النفط إلى سورية، مما يضع العراق والجزائر (الموردين البدلاء المحتملين لسورية) في صعوبة بتحدي عقوبات إدارة ترامب.

بناء على ذلك خيارات الحكومة السورية ستكون:

1. تخفيف الاستهلاك لما يقارب الربع (الكمية التي يتم انتاجها محليا) على الرغم من رداءة المنتج السوري مقارنة بنظيره الايراني. كما توفير إجراءات حفظ للوقود (عطل رسمية، تخفيف السفر والانفاق الحكومي على النقل، مواصلات عامة جماعية، car pooling، استخدام برامج الموبايل لمشاركة النقل، flexitime، الخدمات الحكومية الالكترونية...)
2. الإدارة الرشيدة للمخزون الحالي المتبقي والإنتاج المحلي لتلبية احتياجات السوق وتخفيف الاختناقات ريثما إيجاد حلول بديلة.
3. إعادة تأهيل الابار الموجودة في سورية والخارجة عن الخدمة والتنسيق مع قوات قسد لتلبية النقص داخليا.
4. التغاضي عن تهريب مادة الوقود من أسواق لبنان والأردن لا بل تسهيلها إلى درجة لا تثير انتباه حكومة ترامب لتقوم بالضغط على عمان وبيروت لتطبيق إجراءات خنق على مرور المشتقات النفطية.
5. استخدام وسطاء من رجال أعمال وشركاء لتوريد الاحتياجات من الدول الثمانية المستثناة مع العقوبات الأميركية على إيران.
6. استخدام بدائل الطاقة (من طاقة شمسية وكهربائية ووقود حيوي وريح) ووسائل النقل البديلة (دراجات هوائية، التشجيع على المشي...).

...تم تنفيذ البعض من هذه الحلول.. ولكن هل لديكم أي مقترحات او حلول أخرى؟