إصلاحات حكومية موجهة للتحول إلى سلطة تنفيذية مرنة وقوية في آن واحد


 يتابع حسين حميدي الحديث عن إصلاحات حكومية موجهة للتحول إلى سلطة تنفيذية مرنة وقوية في آن واحد

دمج وزارتي الإدارة المحلية والتنمية الإدارية لتصبح الإدارة المحلية والتنمية ونحن بعد 10 سنوات على ظهور التنمية الإدارية كوزارة لم تلامس الحدود الدنيا من التوقعات المرتجاة على نقلة إدارية نوعية أو حتى بدرجة أدنى الملحوظة منها في تطور الأداء في الدوائر الحكومية وإفساح المجال للقادة المفترضين خلال عقد من الزمن ولم نتمكن خلالها من تطبيق المادة 131 من دستور سوريا عام 2012 والتي تنص على:
يرتكز تنظيم وحدات الإدارة المحلية على تطبيق مبدأ لا مركزية السلطات والمسؤوليات، ويبين القانون علاقة هذه الوحدات بالسلطة المركزية واختصاصاتها وإيراداتها المالية والرقابة على أعمالها
ومن هذا المنطلق تحتفظ الإدارة المحلية بما ورثته عن التنمية الإدارية من لجان وأفرع في المديريات الحكومية وتقليصها إذا أمكن والعمل على إعادة تأهيل القوى البشرية العاملة وفق برامج طوارئ تدريبية مستعجلة تضمن حصولهم على المهارات اللازمة في أقصر زمن مفيد ممكن.
وأننا ننتطلع إلى حقيقة أن تمكين الأطراف القوية تعني مركزاً قوياً حتما فهي تعمل كصمام أمان ولاينفرد هذا الحديث بالكتل الإدارية بل أيضا الأفراد الأقوياء لابد أن يخرج منهم إداري قوي من صلب العمل
دمج وزارتي الكهرباء والموارد المائية أصبح حاجة ملحة بسبب حالة التكامل بين كلتا الوزارتين (الطاقة الكهرومائية المتولدة من السدود ـ محطات الضخ التي تعتمد على الخطوط الكهربائية - الاتجاه الجديد من التنسيق نحو الطاقة المتجددة لتفعيل الآبار - حقيقة أن الكهرباء باتت من أساسات الحياة المعاصرة كما حال الماء منذ بدء الخليقة) إذ لم يعد الفاصل الحقيقي بين هاتين الوزارتين سوى تفاصيل يمكن اختصارها كدمج ضريبي لفاتورتي المياه والكهرباء وهذا يسهل التعامل مع المنشآت والمنازل ويحسن من حالة الجباية العامة من المصانع أو المواقع التجارية أو غيرها
كما يمكن نقل صلاحياتها كالمختبرات المائية والبيئية التي تقيس مدى نقاوة مياه الشرب أو مدى تلوث المسارات النهرية والمسطحات (كسطح البحر والسدود المائية والبحيرات) إذ يمكن نقل صلاحياتها إلى وزارة الزراعة مع فرز خريجي الهندسة المائية إلى الوزارة الجديدة التي نتبنى لها اسماً شكليا (وزارة الإمداد الخدمي) عوضاً عن الكهرباء والماء
استحداث وزارة الرياضة السورية يجب أن يكون غاية وهدف معاً لتمكين هذه القوة الناعمة من ممارسة سلطتها وتعزيز المكانة المعنوية للبلاد على مستوى الإقليم وفي الأحداث الدولية وأن تكون الدولة مستثمراً أو شريكاً مع الجمهور أو تسيطر عليها جهات استثمارية بمقابل ضريبي،
لا أن تتملكها كجهة وحيدة بل إن تسعى للتخلص من حالة عوز التمويل التي تعوق الازدهار الرياضي ويشهد على ذلك ضعفنا التاريخي في الألعاب الأولمبية والاتكاء على الطفرات البنيوية وفي حقيقة الأمر فأن الرياضة السورية يمكن قياسها بافتتاح وإدارة جامعة حكومية جديدة متعددة الاختصاصات والاتجاهات فهل المخرجات التي نطمح لها على قدر سوق العمل الرياضي العالمي لنحصد حصتنا
*الصورة لمقر الحكومة السابق وبات اليوم الهيئة العامة للضرائب والرسوم
حسين حميدي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق