دوّن حسين حميدي: مابعد تسيير الأعمال، آمال تُعقد على التغيير!
باتت الحكومة السورية الحالية في حكم تسيير الأعمال منذ صدور المرسوم الخاص بتسمية النواب في مجلس الشعب، فما التعديلات المقترحة على الحقائب الوزارية في التشكيل الوزاري القادم أو الذي يليه وفق رؤيتي:
تقسيم وزارة الخارجية إلى قسمين:
استحداث وزارة جديدة تدعى وزارة المغتربين والمهجرين من أبرز مهامها في الفترة القادمة تسهيل أمورهم وتقديم الاستشارات والإجابات التي تيسر عودتهم إلى سوريا و متابعة أحوالهم القانونية والإنسانية في دول اللجوء ما يساعد على انتزاع ورقة الضغط التي تلوح بها الدول الغربية لأكثر من 13 سنة.
وعلى المستوى البعيد: التواصل مع السوريين في دول الاغتراب وتسهم في تشكيل وتعزيز الروابط وبناء التحالفات في الخارج لإعلاء المصالح السورية العليا في الدول التي يمثل فيها السوريون تكتلات اجتماعية واقتصادية مؤثرة كما حال الجالية في أمريكا اللاتينية وتركيا وألمانيا لما يماثل تشكيل جماعات الضغط في الأمور التي تستوجب التدخل وأيضا استقطاب ذوي الأصول السورية من غير حاملي الجنسية وحثهم على الارتباط بالوطن الأم بكافة الأشكال المتاحة (اقتصاديا اجتماعيا ثقافيا... الخ)
تعديل مسمى وزارة الصناعة والتقانات المتقدمة للعمل على رؤية أكثر تقارباً مع متطلبات العصر وتحقيق أهداف وتطلعات مخرجات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشكل فعال على الأرض وإطلاق أو تطوير الهيئات والمديريات ذات الشأن.
إضافة إلى ماسبق، فإنّي أرى في الوقت الحالي ضرورة دمج وزارتي الثقافة والسياحة في كتلة وزارية واحدة تضمن هذه الخطوة تمكين الثقافة من تحقيق مواردها المالية كونها تعتبر وزارة خاسرة رغم أن الكثير مما يعود لها هو أحد عوامل الجذب السياحي كالمتاحف ، تسهم هذه الخطوة في تسريع عملية التعافي وتطوير المراكز الثقافية وحماية الإرث المادي وغير المادي وتحسين تموضع البلاد في كلا الشقين السياحي والثقافي على الخارطة العالمية.
استحداث وزارة العمل والتنشئة المهنية ينطلق دورها من البنود الخاصة بها عبر وزارة الشؤون الاجتماعية مع تطويرها وأيضا بنقل صلاحيات وزارة التربية والوزارات المعنية بالتعليم المهني في الثانوية، ما يسهم في تهيئة الأجيال بشكل مهني يرتبط مع سوق العمل المباشرة والمخرجات الجامعية المقابلة لها وإكسابهم العلوم والثقافة القانونية على أرض الواقع وبما يعزز حماية وتطوير المهن المحلية أيضاً.
فيما يخص دمج وزارتي التربية والتعليم العالي فأنه من المبكر ربطهما لأسباب تتعلق بتركيز الجهود على إعادة إعمار المباني التربوية المتضررة وضبط سياسات التوظيف لحين تشكيل لجنة مهمتها استحداث وزارة التربية والتعليم وذلك أن الشريحة العريضة من الموظفين والمستفيدين لا تقل عن ربع التعداد السكاني وطول الزمن اللازم لتطوير بنيتها التنظيمية لتكون قادرة ومتمكنة من تحقيق مهامها ورفع الجودة إلى حدودها القصوى المتاحة عوضاً عن حالة التشتت التنظيمي الحالي وكسر الوساطات الوزارية.
دمج وزارتي الاتصالات والإعلام معاً بات فريضة في ظل الحقائق والمكتسبات الجديدة التي ألزمنا بها القرن الحادي والعشرين من تطور وسائل الإعلام إذ لم يعد الإعلام مرتبط بالقناة المركزية الحكومية أو الصحافة الورقية، وبات الاعتماد على الاتصالات الأرضية محصوراً غالباً بكونها السبيل الوحيد للولوج إلى شبكة المعلومات/الإنترنت التي بدورها أصبحت القناة الرئيسة للتواصل محليا وخارجياً والوصول إلى وسائل إعلام إقليمية ودولية بالإضافة إلى انخفاض الاعتماد الشعبي على مؤسسات البريد بشكلها التقليدي ما يحتم علينا بتطوير الأدوات والتجهيزات وهذا الدمج لابد أن يرفع من سوية الشفافية والمعلومات في البلاد.
وأشتهي أن أرى الوزارات تبدأ بالاعتماد على تعيين ناطق أو متحدث باسمها مهمته الأولى التماس المباشر مع وسائل الصحافة والإعلام والإجابة على التساؤلات ذات الشأن كما يحصل في عدد من الدول المجاورة والعالمية الكبرى.
حسين حميدي
*الصورة من البهو في رئاسة مجلس الوزراء في سورية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق