عن قلق المياه وأطماع الجوار، كتب حسين حميدي
قرأت ما قاله وزير مواردنا المائية في مؤتمر بغداد الدولي للمياه المخصص لدول المنطقة العربية إضافة إلى دول الجوار كتركيا و إيران و أيضا اليونان، لم أجد مقطعاً مصوراً لما تحدث به وبما أن ما يكتب يشار إلى أنه الخطوط العريضة لكامل ما قيل فأنني شديد التآسف على تهميش تذكير كل من كان في الاجتماع بخطورة ما تقوم به تركيا لأسباب سياسية على الواقع المائي في سوريا وآثاره المجتمعية والاقتصادية بما فيها الشق الزراعي الذي يمثل العمود الأساسي للاقتصاد السوري وليست قطاعات الخدمات التي تحاول الحكومة فيها تنويع مصادر مواردها بشق الأنفس عبرها.
قبل أيام قليلة حل الرئيس التركي على بغداد بزيارة تسبق انطلاق فعاليات المؤتمر وكان من جملة ما ناقشه مع رئيس الحكومة العراقية شياع السوداني ملف المياه وعرفت أنها الزيارة الأولى منذ 13 عاماً وهي ليست زيارة بريئة في عالم مصالح الدول حيث التعاون التركي العراقي يهدف أيضاً إلى إيجاد ربط تركي مع الخليج سككياً وبرياً بعيداً عن سوريا التي كانت المسار المفضل عبر عبر شريان كبرى مدنها حلب-دمشق نحو عمان فالخليج.
وكون ملف المياه من التحديات الطارئة التي تواجه العراق كونه دولة مصب أخير لنهري الفرات ودجلة فأن حصته المائية متأثرة بالفعل بالتطورات السياسية في دولتي المنبع والمجرى.
لم يشر وزير الموارد المائية في كلمته المنشورة إلى حصتنا من مياه الفرات وأثرها على سلة الغذاء السوري المار بمحافظات حلب والرقة ودير الزور، ولا إلى نهر الخابور ومحطة مياه علوك في الحسكة التي تحارب سياسة التعطيش منذ استولوا على المحطة ضمن سلسلة انقطاعات ووصل لم تنتهي وآخرها الانقطاع المستمر على الحسكة وقراها منذ 7 شهور أو يزيد.
وكذلك النهر المنسي في البلاد نهر حلب "قويق" الذي قامت عليه أقدم مدن العالم قاطبة، وطوله في حلب 100 كم من أصل 129 من منبعه في هضبة عنتاب الحلبية مرورا بكلس ، أي أنه 200٪ طول نهر دجلة في شرق سوريا
ويتم عوضا عنه تغذية النهر بمياه الأمطار والصرف الصحي إضافة إلى قناة مائية تضخ دورياً وبشكل متقطع من نهر الفرات عبر محطة مياه تل حاصل ومنطقة السقوط الشلالي في حندرات ما يؤثر على الحياة البيئية في حاضرة الشمال والزراعة لاسيما في سهول حلب الجنوبية التي تبلغ 9 آلاف هكتار تقريباً.
يُنظر برأيي الشخصي إلى نهر دجلة شرقي سوريا على أنه الهدية التركية المحتملة للعراق لزيادة حصته المائية بشكل منعزل بعيداً عن ممارساتها في باقي سوريا كون منطقة النهر لاتخضع إلى السيطرة السورية ويؤمن ذلك استمرار الضغط على البلاد بشريانها المائي الفرات الذي بات علامة سياسية يتم العمل على تثبيتها عبر توصيفات جغرافية تقسم الضفة إلى شرقي الفرات وغربه.
*الصور المرفقة لنهر قويق في حلب قبل أن تُلتهم حصتنا المائية السليبة ضمن فترات مختلفة يظهر حجم التدفق المائي المفقود.
حسين حميدي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق