مركز مجتمع للدراسات الثقافية والتاريخية
نقترح المتابعة، منذ زمن تغيب المحاولات التنويريّة !
بجهود نخبة من المثقفين العرب تم قبل أسابيع إطلاق مركز" مجتمع للدراسات الثقافية والتاريخية"، وهو منصة معرفية تنويرية يشرف عليها مجلس أمناء يضم: فاضل الربيعي (العراق) ـ باسم الجمل (فلسطين) ـ أدونيس (سورية) ـ عبد الإله بلقزيز (المغرب) ـ عبد المجيد الشريفي ( تونس)..
تعتمد مواد المنصة (السمعية والبصرية والمقروءة) في نهجها على ثلاثة مرتكزات:
أـ تفكيك السرديات التاريخية السائدة، وخصوصا التوراتية، وإعادة بنائها باعتماد المناهج العلمية الحديثة.
ب ـ نقد الروايات الإسلامية الكلاسيكية المكرسة والملوثة بالإسرائيليات، وإعادة تركيبها منطقيا بعيدا عن الخرافات والأسطرة .
ج ـ دراسة مشكلات الدولة الوطنية، وتقديم رؤى خلاقة لفهم طبيعة التوتر بين الهوية والمواطنة في الدولة العربية الحديثة.
عن المرتكز الثالث:
في هذا الإطار، سوف تحظى دراسة مشكلات الدولة الوطنية، وتقديم رؤى خلاقة لفهم طبيعة التوتر بين الهوية والمواطنة في الدولة العربية الحديثة، باهتمامٍ خاص يتخطى حدودَ كتابة تصورات عمومية أو ذات طبيعة مدرسية، ليصل إلى محاولة إنجاز رؤية وطنية متكاملة، تلاحظ أن التوتر بين الهوية (الفرعية، الطائفية، القبلية، الإثنية.. إلخ) ومفهوم الوطنية، هو توتر قد يؤدي إلى تفاقم مشكلات الدولة الوطنية وفشلها في إدارة حقل التناقضات داخل المجتمع.
لقد تفجَّرت مشكلات الهوية في مجتمعاتنا نتيجة لعمل مُمنهج قام به المستعمرون طوال عقود، وسعوا من خلاله إلى تشجيع الأقليات والأعراق والطوائف في المجتمعات المستعمرة للنضال من أجل "حقوق كاذبة"، كان من شأنها أن تحطمَ في النهاية كلَّ أساس مُحتملٍ لحقوقهم الطبيعية والقانونية في الحصول على "مواطنة متساوية"ـ
وفي نهاية المطاف، وبفضل هذا العمل المُمنهج، باتت مجتمعاتنا العربية المعاصرة مُهددةً اليوم فعلياً بكل أشكال التنازع والانقسام؛ فقد تلاشت في بعض البلدان أو كادت، حماسة المواطنين في ميدان "حق المواطنة"؛ بينما راحت تنزلق في وعيها الجمعي أكثر فأكثر، نحو مطالب تخصّ "الهوية الفرعية"؛ أي هويتها كجزء من طائفة أو قبيلة أو عرق مُختلفٍ مزعوم.
وهكذا، نشأت في قلب مجتمعاتنا أزمة حقيقية لا يتعيَّن إنكارها أو التغاضي عن خطرها، هي مشكلة مضاهاة الهوية الفرعية بهوية المواطنة، وبكلامٍ موازٍ، نشأت أزمة هوية عاصفة لا سبيل إلى التغاضي عنها أو إنكارها؛ فهناك مَن يتساءل: هل أنا أنتسب إلى عرق آخر، طائفة أخرى، قبلية أخرى، أم أنا مواطنٌ أعيشُ مع مواطنين آخرين؟ وأننا جميعاً يمكن أن نحتفظَ بهوياتنا الفرعية، وفي الآن ذاته تجمعنا هوية واحدة؛ منطوقها البسيط هو أننا جميعاً مواطنون في بلد واحد، وأن قواعد السلوك العام في المجال الاجتماعي الحيوي والتي تفرضها الدولة، أية دولة، تفرض علينا أن نعيش فيه دون توترات، يمكن أن تتسبب بها المجاهرة بهوياتنا الفرعية؟
هذا أمر مفهوم؛ لأن أية مجاهرة علنية بهذه الهويات، قد تؤدي إلى صدام مع هويات أخرى. إن معالجة مشكلات الهوية والمواطنة، سوف تكون في صلب اهتمام مركز "مجتمع"؛ بما يؤكد أننا سنعيد النظرَ جذريًّا بفكرة وجود "هويات" أخرى مناوئة للهوية الجامعة: المواطنة، وأننا نطمح إلى بناء تصور دقيق عن مفهوم المواطنة في مجتمعاتنا. ومن المؤكد أن مجتمعاتنا العربية اليوم، وهي تعيش في قلب مشكلة "المواطنة "، تدرك أن فكرتها عن هذه "المواطنة" في الدساتير، تبدو مبتورة أو مهشمة داخل الواقع اليومي.
لكل ذلك سوف نعمل في مركزنا على الربط باستمرار بين مسألة الحفاظ على الهوية الوطنية لكل فرد؛ بما هي هوية جامعة، وبين الحق في احتفاظ الفرد بمعتقده المذهبي، أو معتقده الديني، أو شعوره بالانتماء إلى إثنية بعينها، بوصفه حقاً قانونياً وأخلاقيًّا، شرط أن لا يصبح موضوعاً للتعارض أو التناقض مع مواطن آخر، يفخر بهوية فرعية أخرى. بهذا المعنى فقط، سوف يكون بوسع مركزنا أن يخوضَ معركة التنوير الحقيقية بعقلانية، استناداً إلى دراسات علمية ونقاشات فكرية عميقة.
إن الفكرة المذهلة التي عبر عنها هيغل ذات يوم، والقائلة إن المجتمع وفي سبيل أن يحقق تقدمه، يتعيَّن عليه أن يحثَّ السير صوب "دولة الحق والقانون"، لا توال فكرة مركزية من بين جملة أفكار عن معنى الدولة الوطنية.
في دولة الحق والقانون هذه، سوف تغدو حرية الأفراد مُصانةً ديمقراطيًّا، وبالتوافق الاجتماعي التَّام، طالما تصرفوا على أساس أنهم "مواطنون" في بلد واحد، يحق فيه لكل فرد أن يفخرَ بهويته الفرعية كمواطن، ولكن لا يحق له أن يتخلى عن كونه مواطناً لصالح هويته الفرعية.
هذه المرتكزات الثلاثة هي الأساس الذي يستند إليه مركزنا؛ وهي ما سوف يشكِّل، بالنسبة إلينا، إطاراً لرؤية مشتركة للتاريخ والمجتمع والدولة.
في فيسبوك: مجتمع Mujtama
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق