قانون جديد خاص بالحراج والأراضي الحراجية 
يهدف للحفاظ على الثروة الحراجية وإدارتها إدارة مستدامة بالتعاون والتشارك مع المجتمع المحلي ضماناً لحمايتها والاستفادة منها، مع إدخال مفاهيم ومصطلحات جديدة للعمل الحراجي وتشديد العقوبات لردع المخالفين وحماية المناطق الحراجية.
انتقينا بعض الفقرات للمُشاركة من القانون:
المحمية: مساحة محددة ضمن حراج الدولة تتميز بغناها بأنواع حراجية أو تراث طبيعي حراجي يتم إنشاؤها وإدارتها بهدف حماية وصون النظام البيئي الحراجي فيها.
المتنزه الوطني الحراجي: مساحة محددة ضمن حراج الدولة تتم إدارتها وحمايتها وتنظيم استخدامها لأغراض سياحية وترفيهية وتعريفية وبحثية.
الحديقة النباتية: مساحة محددة ضمن حراج الدولة تضم مجمعاً من الأنواع الحراجية تتم إدارتها وحمايتها وتنظيمها لأغراض بيئية وعلمية وتعليمية.
….
تعد الحراج والغابات في الجمهورية العربية السورية ثروة وطنية ذات أهمية وقائية يجب حمايتها وعدم التصرف بها، أو تقليص رقعتها من قبل أي جهة كانت، أو القيام بأي عمل من شأنه الإضرار بها، وفي سبيل ذلك يُمنع على وجه الخصوص الآتي:
أ- تمليك أو تأجير أراضي حراج الدولة.
ب- تمليك أو تأجير أو تخصيص أراضي حراج الدولة المحروقة.
ج- إنشاء أو تبديل أو نقل أي حق عيني على عقارات حراج الدولة ماعدا التبديل المشروط لمواقع حقوق الارتفاق بالمرور والمبادلة بين الحراج الخاصة من جهة وبين حراج الدولة من جهة أخرى، بما يناسب مصلحة الحراج وفق القوانين والأنظمة النافذة.
د- التخصيص للجهات العامة إلّا بعد موافقة مجلس الوزراء وضمن القواعد والأسس التي تُحدد بقرار منه بناءً على اقتراح الوزير ولأغراض خدميّة وعسكريّة فقط.
ه- نقل ملكية أراضي حراج الدولة إلى الوحدات الإدارية أياً كانت الأسباب بما في ذلك إدخالها ضمن المخططات التنظيمية لتلك الوحدات الإدارية إلا بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير ولضرورات المصلحة العامة.
و- حرث أو كسر أراضي حراج الدولة أو وضع اليد عليها بأي طريقة كانت.
ز- رعي الماعز والإبل في أراضي حراج الدولة.
ح- الرعي في أراضي حراج الدولة المتجددة حديثاً وخاصة في المواقع المحروقة إلّا بعد مرور خمسة عشر عاماً.
ط- تشويه أو قطع أو قلع أشجار أو إتلاف النوع الحراجي في أراضي حراج الدولة خلافاً لأحكام هذا القانون.
ي- إقامة منشآت ثابتة أو غير ثابتة لأي جهة عامة أو خاصة داخل حراج الدولة خلافاً لأحكام هذا القانون، عدا المنشآت التي تقيمها الوزارة لخدمة أنشطتها في مجال الحراج.
ك- إقامة مطامر ومكبات القمامة وإلقاء ورمي الأنقاض أو النفايات أو المخلفات الصلبة أو السائلة في حراج الدولة.
ل- تمديد الخطوط الهوائية لشبكة الكهرباء في حراج الدولة. أما بالنسبة لخطوط المياه أو الصرف الصحي أو الهاتف أو خطوط الكهرباء الأرضيّة فيتم تمديدها في حراج الدولة بموافقة مسبقة من الوزير وفقاً للشروط التي تخفف من تأثير مثل هذه الخدمات على حراج الدولة إلى أدنى حد ممكن.
م- تعبيد وتزفيت الطرق الحراجية الموجودة داخل حراج الدولة وخاصة الموجودة في المحميات إلّا بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير، ويستثنى من ذلك الطرق التي تخدم الحماية والإدارة المستدامة لحراج الدولة.
ن- تعبيد وتزفيت خطوط النار الموجودة داخل حراج الدولة.
س- حرق المخلفات النباتية والأعشاب اليابسة في الأراضي الزراعية الخاصة الواقعة داخل حراج الدولة وحرمها إلّا وفق أحكام هذا القانون.
ع- تفحيم مكونات النوع الحراجي داخل حراج الدولة إلّا من قبل الوحدة التنظيمية ضمن مراكز مخصصة وفق الأسس والشروط التي تحدد وفق التعليمات التنفيذية لهذا القانون.
ف- استخراج المواد الخام المنجمية بأنواعها من حراج الدولة سواء كان ذلك من قبل شخص طبيعي أم اعتباري، عام أم خاص.
ص- نقل كافة المنتجات الحراجية لحراج الدولة خارج حدود الحراج بين غياب الشمس وشروقها.
…
يمنع استخدام النار وإضرامها خارج الأماكن المخصصة لذلك في حراج الدولة، وضمن حرم حراج الدولة إلّا لأغراض الطهي والتدفئة، مع وجوب اتخاذ تدابير وقاية لمنع حدوث حريق وامتداده إلى حراج الدولة.
…
للمجتمع المحلي أولوية الاستفادة من الأحطاب الحراجية الناتجة عن أعمال الحماية والإدارة المستدامة لحراج الدولة، وتُعامل المنتجات الحراجية وفق الآتي:
1- يستفيد المجتمع المحلي من نسبة 80% كحد أقصى من الأحطاب الحراجية الناتجة عن الأجزاء النباتية للنوع الحراجي في حراج الدولة من الجذور والأرومات والأغصان التي يقل قطرها عن 7 سم، ويستفيد العاملون في الوحدة التنظيمية ضمن المحافظة من 20% كحد أقصى من هذه الأحطاب، وتحدد قيمتها بقرار من الوزير، ويمنح المستفيدون رخص نقل أصولاً من الوحدة التنظيمية.
2- تباع بقية المنتجات الحراجية لحراج الدولة وفق أحكام نظام العقود النافذ، وتُمنح رخص نقل أصولاً من الوحدة التنظيمية.
ب- يصدر بقرار من الوزير تعليمات لتنظيم استفادة المجتمع المحلي والعاملين في الوحدة التنظيمية من الأحطاب الناتجة عن أعمال الحماية والإدارة المستدامة وتربية وتنمية حراج الدولة وفق دراسة للاحتياجات الفعلية تقوم بها الوحدة التنظيمية.
…
تخضع مواقع الحراج المتدهورة لبرنامج تأهيل يضمن تطور النظام البيئي ومكوناته وحفظ التنوع الحيوي فيه وفق آليات عمل مدروسة ومحددة وترتكز على أسس علمية ملائمة.
…
يتم توفير الحماية الكاملة لمواقع الحراج المحروقة وفق التدابير الآتية:
أ- وضع إشارة حريق على الصحيفة العقارية الخاصة بالعقارات المحروقة أو الحصة السهمية للدولة في العقارات المملوكة على الشيوع.
ب- يمنع أي تدخل في مكونات النظام البيئي لمدة سنتين على الأقل قابلة للتمديد حسب حالة كل موقع.
ج- يمنع أي تدخل يؤدي إلى انجراف التربة مهما طالت المدة الزمنية للحماية.
د- يجري تقييم شامل للمواقع المحروقة لتحديد المعالجات الملائمة لها.
…
للمجتمع المحلي حق الانتفاع المجاني من حراج الدولة تبعاً للحاجة الشخصية وفق الطرق الآتية:
1- الانتفاع من الأحطاب الحراجية اليابسة.
2- الانتفاع بوضع خلايا النحل ضمن حراج الدولة.
3- الانتفاع من بذور وأجزاء النباتات الطبية والعطرية النامية للاستعمال الشخصي وحسب النوع، ويتم تنظيم جمعها بما لا يؤثر في تجددها واستدامتها.
4- رعي المواشي عدا الماعز والإبل.
ب- يحظر الإتجار بمنتجات حراج الدولة من قبل المنتفعين أو استعمالها لغير غاية الانتفاع الشخصي.
ج- يتم منح الرخصة للحصول على حقوق الانتفاع من قبل الوحدة التنظيمية تبعاً لإمكانية تحمل النظام البيئي الحراجي فيه واستدامته، ووفقاً لضوابط ومعايير تحدد في التعليمات التنفيذية لهذا القانون.
د- تُمنح رخص الرعي لمواشي المجتمع المحلي مجاناً وفق سجلات مسوحات الثروة الحيوانية، وتُحدد فترة الرعي والحمولة الرعوية في حراج الدولة التي يرخص السماح للرعي فيها من قبل الوحدة التنظيمية المعنية وفق قياسات حقلية ومعايير تضعها الوحدة التنظيمية في المحافظة وتصدر بقرار من الوزير.
…
يُعاقب بالسجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة وبغرامة تعادل ثلاثة أمثال قيمة الضرر الحاصل كل من أضرم النار قصداً أو حرض أو تدخل أو شارك في إضرامها في حراج الدولة بدافع الإضرار بالاقتصاد الوطني.
ب- تُشدد العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى السجن المؤبد وغرامة من ثلاثة أمثال قيمة الضرر الحاصل إلى عشرة أمثالها إذا نجم عن إضرام النار إصابة إنسان بعاهة دائمة.
ج- تشدد العقوبة إلى الإعدام إذا نجم عن إضرام النار وفاة إنسان.
…
يمتنع على المحاكم استخدام الأسباب المخففة فيما يتعلق بالعقوبات المنصوص عليها في المواد /43-44-45-46-47-52-54/ من هذا القانون أو وقف تنفيذها.
…
يمنح العاملون في المديرية والوحدات التنظيمية التابعة لها والمساهمون من العاملين في الوزارة نسبة 35% من قيمة الغرامات والمصادرات الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون، وتصدر آلية المنح بقرار من الوزير.
…
اذا كُنتم مُهتمّين بقراءة كامل مواد القانون:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق