كتب شادي أحمد:
الأبنية الرسمية، العاصمة الإدارية الجديدة
تنتشر في سورية (لا سيما العاصمة دمشق) أبنية حكومية رسمية من وزارات و مؤسسات و مراكز..
و تحتل معظم هذه الأبنية و المقرات مواقع استراتيجية و مهمة جداً..
1- معظم هذه الأبنية قديمة و متهالكة (خارجياً تشوية للمظهر العام و داخلياً تفتقر للعناصر المكتبية المطلوبة)
2- تتمركز أكثر من 70% من هذه المباني في الوسط التجاري و التاريخي على عقارات بعضها ملك كامل للدولة و بعضها مستأجر منذ عشرات السنوات.
3- نسبة الاستثمار الحقيقية لهذه المباني لا تعتبر مرتفعة بالشكل الكافي.
4- ازدحام مروري كبير عند انصراف الموظفين و عند دخولهم إلى عملهم..
5- ازدحام كبير آخر يترافق مع مراجعة المواطنين لهذه المؤسسات مع ملاحظة تباعد مقرين أحياناً لذات المؤسسة مما يجعل المواطن مضطراً للتنقل بين مكانين أو أكثر لأجل توقيع ورقة واحدة..
6- قيمة سوقية كبيرة جداً للأراضي المشاد عليها هذه المباني دون وجود كفاية اقتصادية كبدل استثمار..
7- وجود مباني ضخمة لمؤسسات تؤدي خدمات قليلة بحكم التطور التكنولوجي..
و غيرها العديد من الملاحظات... و الأهم
أن هناك كتلة عقارية تبلغ مليارات الدولارات و ليس لها عائد أو مردود اقتصادي..
المقترح...
إعادة النظر بواقع الأبنية الحكومية و هذا التمركز الكبير لاسيما في العاصمة دمشق و كذلك النظر بكيفية الاستثمار الأمثل..
لقد لجأت العديد من الدول الي السياسة التالية..
بناء (مدينة إدارية حكومية) في إحدى الضواحي الواسعة محققة الفوائد التالية :
1- سيكون البناء العمراني للمؤسسات و الوزارات بنظام حديث و متكامل يوفر المظهر الجميل و البنية التحتية المناسبة.
2- سيكون هناك تنظيم دقيق و محترف لنقل الموظفين من بيوتهم لمكان العمل مما يؤدي إلى تخفيف الاختناق المروري ضمن مركز المدينة الأساسية.
3- سيتمكن المواطن من تنفيذ و تحقيق جميع المتطلبات التي يحتاجها من منطقة إدارية واحدة مع أهمية تحقيق مبدأ الحكومة الإلكترونية و النافذة الواحدة
4- سيتم تنظيم المدينة الأساسية (دمشق) بشكل مفيد و اقتصادي بحيث تتحول المقرات الرسمية السابقة إلى مقرات أنشطة اقتصادية (بنوك مولات فنادق مراكز....)
5- يمكن تحقيق مفهوم التشاركية بالنسبة للأبنية القديمة بحيث تقدم الحكومة العقار للقطاع الخاص (المحلي و الدولي) بمقابل عائدات اقتصادية.
6- سيتم استثمار هذه العوائد في بناء المدينة الإدارية الجديدة..
7- سيتم تخفيض كبير لنفقات الحراسة و النقل و اللوجستيات و توفير كبير في الهدر في الماء و الكهرباء و الانترنيت.
طبعاً هذا لا يعني نقل جميع المؤسسات و الوزارات إلى المدينة الجديدة.. حيث أن بعضها يتطلب بقائه ضمن العاصمة لأسباب رمزية (مبنى المحافظة الأساسي و المصرف المركزي ) أو لأسباب تتعلق بالتعامل مع وفود خارجية (وزارة الخارجية و وزارة الاقتصاد)
اعتقد وقتها سنرى دمشق أجمل عمرانيا و أكثر فائدة اقتصادياً...
و سوف تغطي الإيرادات من استثمار العقارات القديمة معظم تكاليف المدينة الإدارية الجديدة..
شادي أحمد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق