مضت أكثر من أربع سنوات على رفع القانون من قبل وزارة التنمية الإدارية لوزارة العدل ومجلس الدولة لدراسته من ناحية الصياغة القانونية ليحال بعد ذلك على اللجنة القانونية في مجلس الوزراء للدراسة ثم على مجلس الشعب.. إلى اليوم ليس هُناك أي خبر جديد حول الموضوع، تفاصيل ومعلومات حول مشروع القانون في خبر لصحيفة الوطن في التعليق الأول، عُمرهُ 4 سنوات، للأسف!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق