ليس أدنى من اقالة الحكومة وحلّ البرلمان!

 ليس أدنى من اقالة الحكومة وحلّ البرلمان!

إنّ ما نحنُ ذاهبون إليه هي حالة الإضراب الصامت, ستُجرّب كل شريحة اتباع تكتيك معيّن يتماشى معها

سيمتنعُ بعض تجّار التجزئة عن قبول أصناف متعددة من البضاعة الجديدة لارتفاع أسعارها، سيُغلقُون بمواربة محالهم، ويُحاولون تخزين ما أمكن من مواد غذائيّة فيها لأيام أصعب قادمة.

موظفون سيتركون الوظيفة، سيتركونها بدون تبريرات صحيّة أو ظروف عائليّة، سيُغلقون هواتفهم في وجه إداراتهم العامّة والخاصة ويتركون لهم المرتّب الذي لم يعد يكفي لنصف طبخة ليوم واحد.

ستنتقل هذه الحالة بسرعة من الموظفين الصغار إلى الموظفين الكبار، ستقف عند حدّ معيّن لكنّهُ لايكفي للتشغيل، نعم هناك مصانع ودوائر ستفرُغ، مصانع وورشات بلا عُمال ورؤساء بلا مرؤوسين في دوائر اللاجدوى الحكوميّة.

أسواق الجملة ستُخفّضُ طلباتها اليوميّة من الكمّيات، مع الوقت سيذهبُ الناس باتجاه الأرياف للسكن وطلب المنتجات، سيكونون بالقرب من الفلاحين لشراء الخضروات والفاكهة، ستظهر أنماط جديدة من القوى والتحالفات المحليّة.

ستعودُ الحوالات لتتركز في السوق السوداء، تكثر المُشكلات المحليّة بأسباب مختلفة، ستتعطّل الجباية والحركة الماليّة، ستمتلئ المقاهي الشعبيّة القليلة جداً، يرتفع الدولار حتى يختفي من التداول، ستغلق محال الذهب وتبيع بالمواربة، ستبدأ بعض مظاهر التحرّش الطبقي تكسير مرايا سيارات، ثم واجهات مطاعم، وتتطوّر حتى تصل إلى كلّ ما لانتخيّله.

مهما كان هُناك من حلول ذكيّة فإنّها تحتاج لأسابيع، هذه الأسابيع غير مضمونة، مهما كانت الحلول يجب أن يُعطى الناس تنازلاً ما ليس أدنى من إقالة الحكومة وحلّ البرلمان.

إلى الآن الشارع منضبط، خلال أيام ستحكمهُ الشائعات تماماً..

وسيم السخلة 26-7-2023