الكهرباء بين الرسمي واللارسمي
لاشك أن قطاع الكهرباء من أكثر القطاعات التي تضرر بفعل الحرب عل سورية وان العقوبات تشكل عامل هام في تجهيزاته ولاشك أن وزارة الكهرباء تتمنى ان ينعم الناس بالكهرباء الجميع يعاني من عدم توفر مقوم من مقومات الحياة، ولإنقاذ القطاع الكهربائي صدر قانون الإستثمار في القطاع وقدم القانون مزايا عديدة وتسهيلات كبيرة للمستثمرين.
ولكن مازال رأس المال المحلي يبحث عن الاستثمار الخدمي ذو المردود السريع وهذا يسمى مصطلحا (برأس المال الفردي) بمعنى يبحث عن مصلحته دون التفكير بالمصلحة المجتمعية، فقد بدأ فورا بمطالبة الوزارة بتسهيلات للحصول عل قروض وفي هذه الحالة يتحول من صاحب رأس مال الى "شقيع".
إن الاستثمار في القطاع الكهربائي بمحتلف تصنيفاته ذو جدوى إقتصادية ووزارة الكهرباء وماشهدته من خلال متابعة شخصية تقدم كل التسهيلات والدعم للمشاريع المطروحة للعمل دون عوائق، والملفت أننا نشهد إنطلاق لتأسيس معامل للإنتاج الواح الطاقة الشمسية ومستلزماتها حتى قدمت أحد المعامل نموذج فريدا لبناء مصنعها وتزويده بالطاقة
وهناك معمل آخر قيد التجهيز.
إن إقامة مثل تلك المعامل يوفر عل خزينة الدولة المليارات من الإستيراد إضافة أن تلك المصانع ستوفر الألواح ومستلزماتها بجودة عالية ومطابقة للمواصفات
في أي قطاع تنموي لايوجد الحل في يوم وليلة ولكن السير على خطوات الحل بجدية هو الحل.
وهو أفضل من أن ندخل الأمبيرات لمدينة مثل دمشق فالعاصمة هي واجهة المستثمرين والسياح والزائرين وإنتشار الأمبيرات سيؤدي الى تشويه تلك الصورة إضافة لنتائج سلبية:
1. إن انتشار الامبيرات في دمشق سيؤدي لتحكم باصحاب الفعاليات التجارية من خلال التحكم بالأسعار ولو حددنا لوائح لن يجدي ذلك.
2. العزوف عن الإستثمار بالقطاع الكهربائي والذي سيدر على خزينة الدولة الملايين.
3.خطوط للكهرباء الذهبية هي حل امثل من الامبيرات بالنسبة للعاصمة.
الأمبيرات قد تكون حل جيد مؤقت في الأرياف بعيد عن مراكز المدن ولكنه حل بأثار سلبية داخل المدن
وفي النهاية تحية لكل مستثمر في القطاع الكهربائي ولكل من ينشئ مصنعا لتوفير مستلزمات القطاع الكهربائي سواء التقليدي أو الشمسي أو الريحي
فسورية بحاجة لجهودنا جميعاً.
الاقتصادي عامر ديب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق