يدور هذا الحوار دوماً، اذا كانت العقوبات لاتستهدف الصحة، فلماذا يعاني القطاع الصحي ونعاني من نقص الأدوية والأجهزة وانخفاض الجودة؟
تقول إلينا دوهان وهي مقررة أممية خاصة حضرت إلى سورية لتقدّم تقريراً حول أثر العقوبات على السوريين:
لقد تلقيتُ أيضاً روايات توضّح كيف تؤثر العقوبات أحادية الجانب على قدرات نظام الرعاية الصحية في سورية. فعلى الرغم من أنّ الحكومة تعطي الأولوية لإمدادات الكهرباء للمستشفيات والمراكز الصحية، ما تزال تتلقى طاقة غير كافية، والباقي يتم توفيره من خلال محطات الوقود والمولّدات. تتكرر الاضطرابات والانقطاعات، مما يؤثر على العمليات الطبية وتشغيل المعدات الطبية، وهذا يؤدي إلى عواقب وخيمة على المرضى. أدى عدم انتظام الطاقة الكهربائية في بعض الحالات إلى زيادة الأحمال، إضافة إلى وجود آثار مدمّرة على المعدات الطبية الحساسة والمكلفة، التي لا يمكن شراء قطع غيار لها بسبب القيود التجارية والمالية، فضلاً عن تردد الشركات الأوروبية والأمريكية في تسليمها.
ونتيجة لوجود 14.6% من السكان السوريين يعانون من أمراض مزمنة ونادرة، ومايقدر ب 24% معاقون، أشير بقلق إلى التحديات والعقبات في شراء الأدوية المنقذة للحياة وتسليمها، مثل أدوية علاج السرطان، وغسيل الكلى، والتصلّب اللويحي المتعدد، وارتفاع ضغط الدم والسكري والتخدير والتشخيص لجميع أنواع السرطان وغيرها، بسبب انسحاب منتجي الأدوية الأجانب من سورية، وعدم القدرة على استيراد المواد الخام والكواشف المخبرية لإنتاج الأدوية المحلية بسبب التزام الشركات المفرط و / أو سياسات تجنب المخاطر لدى المصارف.
على الرغم من أنَّ الأدوية والأجهزة الطبية لا تخضع للعقوبات من الناحية الفنية، فإنّ غموض عمليات الترخيص وتعقيدها، والخوف المستمر بين المنتجين والمورّدين، والقيود المفروضة على استكمال المدفوعات، والعقبات التي تعترض شحن هذه البضائع، خلقت صعوبة في تأمينها للشعب السوري.
ذُكر أيضاً وجود نقص في المعدات الطبية خلال زيارتي لمستشفى الباسل في حمص. كان هناك 125 طبيباً متخصصاً و 850 ممرضة يغطّون احتياجات الرعاية الصحية للمدينة، وكان فيها جهازا تعقيم فقط (أحدهما لا يعمل لأنه يحتاج إلى قطع الغيار)، وآلة واحدة لغسيل الكلى (لا تعمل أيضاً بسبب نقص قطع الغيار)، وعدد قليل من أجهزة غسيل الكلى القديمة التي تم الإفراط في استخدامها لمعالجة ما يقرب من 275 مريضاً.
ووفقاً لبيانات الحكومة، فإنّ 118 وحدة غسيل كلى و 8 أجهزة مسح مقطعي وعدد من أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي معطّلة بسبب نقص قطع الغيار والبرامج المحدّثة. تتأثر بالنقص أيضاً فحوصات التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني وأجهزة التنظير الداخلي والأشعة السينية والقسطرة القلبية والحاضنات وأجهزة التنفس الصناعي ومولّدات الأكسجين. ظهرت تحديات مماثلة في مشفى البيروني للسرطان بريف دمشق ومستشفى الأطفال بدمشق.
أدى التضخم إلى زيادة تكاليف الخدمات الطبية إلى كبير، إذ أدى انخفاض الموارد إلى انخفاض الإنفاق الحكومي على الصحة، إضافةً إلى آثار كارثية على حياة الناس.
هل يهُمّكم الإطلاع على التقرير كاملاً؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق