حول إعادة إطلاق القروض فعليّاً في البنوك السورية كتبت د. نسرين زريق:
إن بدء إطلاق البنوك السورية للقروض ولو بشكل متواضع هو دليل بداية معافاة بنكية سورية ونهوض مبكر للقطاع المصرفي.. إذ أن القروض في البنوك تعتمد على السيولة ونسبة الخطر المرافق للقرض من جهة ثانية .. (لو تم اطلاقها فعلياً)
توجه السيولة من التداول إلى المصارف السورية أول خطوة نحو مسير طويل في تخفيض التضخم .. والقروض عامل أساسي في كسر الانكماشات الاقتصادية التي يعاني منها الأفراد بظل انخفاض السيولة وانخفاض قيمة السيولة وعجز تسديد التكاليف المالية للمنشأة .. إن تم تعميمها لتشمل أفرداً سيساعدهم ذلك بتجاوز عدة أمور أساسية يستهلكون بها أموالهم ف بدلاً من تسديد إيجار لمنزل بمبلغ مرتفع تصبح بوقت ما تسدد أرقاماً مشابهة لقسط منزل يعود بملكيته لك في النهاية ..
شرط نجاح الأمر برمته هو توظيف القروض لخدمة الأفراد (ليس فقط المؤسسات) وتنمية مصالحهم لحل معضلات ارتفاع الأسعار في البلاد..
وهذا الكلام يصح سواء بنك خاص او بنك عام لا فرق .. طالما كليهما سوريان يعملان قانونا ويسددان ضرائبهما وبإشراف وزارة المالية على أعمالهم وأرصدتهم بشكل مستمر تحت مظلة البنك المركزي..
أهم ما يتداول في القروض ان تمنح بشروط مقبولة تعتمد على الراتب نفسه لتغطية ما يعظم شراءه وتأتي بالمواكبة مع عروض تقسيط معقولة للمنقول وغير المنقول من الممتلكات بعيدا عن الشرط الاسوأ وهو الرهن العقاري اذا لم يكن قرضاً صناعياً.
القرض الصحيح للطبقة المتوسطة هو وحده من سيسمح للناس بتحقيق احلامهم وتخفيض انفاقاتهم الحقيقية، سيتم تجيير الايجار الى قسط لمنزل يسكنه خلال مدة وجيزة مثلاً، مصاريف النقل الى قسط سيارة يستخدمها مباشرة مثلا، مرافقاً لذلك رواتب تحمتل نسب التقسيط والانفاق ومخاطر القرض نفسه
كيف يتوقع الاقتصاديون هنا ان يتجاوزوا ارتفاعات الاسعار دون توفير الكثير من السيولة بأيدي الناس ؟ فقط عند الادراك ان تخفيض الاسعار عملية مستحيلة كما سبق ونوهت خلال السنوات الاخيرة بل وقد تتطاول لاعتبارها استعراضات لا تنفع ولا تضر ولكنها تضيع الوقت .
د نسرين زريق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق