كتب حسين حميدي:
طرح الاقتصادي شادي أحمد عدداً من الأفكار المهمة لرؤية سوريا ما بعد الحرب ، و أهم ما قد نحتاجه في الفترة المقبلة و قد أثرى مقاله بالأفكار المهمة تجدون الرابط في التعليق الأول.
لذا وددت أن استكمل ما بدأه و أكون مساهماً في الإضافة و الاستزادة بما كتب :
أقترح السيد شادي أحمد مصنعاً للبيتروكيماويات على الحدود العراقية السورية و برأيي أن موقعه فكرة موفقة جداً لا سيما إن تم اختياره قريباً من خط كركوك العابر للحدود السورية نحو المرفأ ، خط كركوك هو خط نفطي هام يربط بين كركوك و مرفأ بانياس لتصدير النفط ، يقتحم الحدود السورية من البوكمال شرق ديرالزور و هو الموقع الأفضل لمجمع الصناعات البيتروكيماوية التي تعتبر النفط و الغاز و المعادن أهم ما تحتاجه تلك الصناعات و لمجالات ضخمة مرتبطة بالطب كالبنسلين و الأسبرين و في الزراعة في الأسمدة و الأنابيب و غيرها عدا مجالات صناعة الدهان و غيرها
و تحدث عن الجزيرة البحرية الوحيدة في البلاد أرواد و مدى إمكانية ربطها بالسياحة العالمية ، و مما أراه أن أرواد بعيدة عن السياحة المحلية كثيراً و لحل المشكلة : يجب أن ترتبط اولا بجسر بحري مع مدينة طرطوس ليتم تحسين أوضاعها الخدمية الداخلية أولا كالنظافة و تحسين مسارات الوصول مع تنشيط السفر التقليدي القديم كما حال القوارب الخشبية كأسلوب ترويجي يحرك السياحة المحلية ثم التطرق نحو السواح الأجانب
هل سوريا تحتاج مطار دولي ثالث ؟
قيل عدة سنوات انتشرت العديد من الصور لما قيل عنه تصميم مطار دولي جديد وسط سوريا تم التفكير به من طلاب إحدى الجامعات أو من جهات أجهلها ، لكنه لم يبنَ بعد
يسمى بمطار زنوبيا الدولي ، المطار خطط ليكون محطة ترانزيت "محطة استراحة للرحلات العابرة لسوريا" وسط بادية الشام التدمرية ، و يعمل على الطاقة الشمسية بمرافقه و يراعي البيئة المحيطة به ، و يستفاد منه بتخديم مدينة حمص و المنطقة الشرقية مثل دير الزور و هو أيضا بالقرب من المدينة القديمة لتدمر ما يساهم بزيادة توافد السياح إليها
نعم تملك دير الزور لكنه مطار محلي رغم إطلاق التسمية الدولية و لربما السفر و المطارات الدولية تملك خصائص غير موجودة سوى في مطاري دمشق و حلب الدوليين ، هناك مطار آخر في المنطقة الشرقية لكنه في أقصى الشمال الشرقي للبلاد ولا يمكن أن يخدم سوى الحسكة و القامشلي و أريافهما "مطار القامشلي"
التمثيل التجاري القوي مع افريقيا صار ضرورة لقارة صاعدة تنفض غبار الاستعمار و الفقر في كثير من دولها و لدخول قارة أفريقيا فالأمر له عدة مفاتيح : جمهورية مصر و دولة جنوب أفريقيا و المغرب (للمعادن) و كونها قريبة من مدخل المحبط الأطلسي نحو امريكا الجنوبية معقل السوريين المهاجرين قبل مئة سنة في البرازيل و الأرجنتين و فنزويلا و ما يمكن أن يؤثروا به في حالة الاقتصاد الوطني كونهم الصورة المتقدمة للأجيال المهاجرة على غرار ما سنراه من السوريين العائدون من الغربة في فترة الحل السياسي و زمن ما بعد الحرب
نتحدث عن الدول الأفريقية ككتل اقتصادية فاعلة ، لا عما تملكه من موارد غير مستثمرة ، فهناك دول بدأت بتحسين صورتها و طبيعتها كرواندا و الصومال الذي أصبح وجهة سفر للعديد من الأطباء السوريين في كل عقد مؤكد مضمون
و أضاف مشكوراً مقترح القرية الالكترونية تحدث عنها الصديق وليد شايب و عن إمكانية تفعيل مدينة إلكترونية في حلب و هناك مقال قد كتبه فيما يخص ذلك
و كان رداً منه على منشور كنت قد كتبته قبل عامان تقريباً يخص نفس الموضوع بإمكانات حلب المهمة في هذا المجال بتساؤلات و مقترحات مطولة و العديد من الأفكار...
و قلة خبرتي في عالم الاقتصاد لم تسعفني في فهم فكرة تحويل محافظة حمص كاملة إلى منطقة حرة ، ما الذي يمكن أن تجنيه المحافظة بكاملها ، اتمنى أن أعرف الإجابة لأن المناطق الحرة في باقي المحافظات محدودة النطاق الجغرافي .كما حال حلب و دمشق ، للتنويه هناك عدة مناطق حرة في البلاد ، و يستثمر بها حوالي 850 رجل أعمال و تدر قرابة 425 مليون دولار على الخزينة المحلية
المناطق الحرة في سوريا"مطاري دمشق و حلب- مرافئ اللاذقية و طرطوس- المركزية بدمشق و في حلب - المنطقة الحرة في حسياء و عدرا -المنطقة الحرة في درعا"
و هناك في الحسكة أعتقد استغرب عدم تواجد منطقة حرة للشيخ نجار و الأمر متروك للمواقع الإلكترونية هنا لصحة المعلومات
كما الملاحظ جميعها مرتبط بنقطة معينة "منطقة داخل المدينة -مدبنة صناعية - مطار و مرفأ" فهي محدودة النطاق الجغرافي
من أهداف المنطقة الحرة التي أفهمها هو كونها منطقة وسيطة خارجة عن نظام الجمارك ، تخزن فيها البضائع المستوردة ليعاد تصديرها فيما بعد ، و كذلك حفظ البضائع غير المخصصة للاستهلاك المحلي في السوق الداخلية"
لذا هنا يتوجب السؤال : لم اقترحت حمص ككل و هي تملك المنطقة الحرة في حسياء ؟ إن كان الجواب بسبب حدودها الإدارية المتصلة مع العراق شرقا و لبنان غربا ، فيجب حينها التساؤل هل يحق لريف دمشق أن تخطو و تفكر كما حمص لا سيما أن ريف دمشق مرتبط بلبنان غربا و الأردن في الجنوب الشرقي و ما يليها من طريق قصيرة نسبيا لتعبيدها و الوصول إلى السوق الخليجية عبر بوابة السعودية و هي سوق شرهة للغاية بالمستوردات
أما الحديث و النقطة الأبرز فكانت بطرح جميل بالتقسيم إلى عشر قطاعات تحافظ على الهوية الاجتماعية الاقتصادية الثقافية و تطور من حالة كل قطاع بالشكل الأمثل ، و هو ما ردده السوريون كثيرا و كذلك وعدت به الحكومة دون آثار منظورة لأن الفكرة لكي تنجح يتوجب تخفيض المركزية و الإبقاء عليها في المشاريع الإقليمية فحسب , كما حال الدول الفيدرالية مثل دولة الإمارات بأهم ثلاث إمارات فيها دبي و أبو ظبي و الشارقة حيث تمكنت كل منها من بناء هويتها الخاصة ، فأبو ظبي تقود السياسة و التوجهات و التخطيط الإقليمي بينما دبي توجهت إلى عالم الرفاهية و الاقتصاد و التجارة و الريادة و التسويق في العلاقات العامة حتى ظن بعض السكان حول العالم أن دبي دولة قائمة بذاتها ..!
بينما يغلب على الشارقة طابع التحفظ العام و الهدوء في قطاع العقارات مقارنة بالمثيلات و تركز على توجهات ثقافية و معمارية خاصة بها و يستدل على ذلك كمية المؤتمرات والندوات المرتبطة بالعلم و العلوم و الاداب و الجوائز المرتبطة بها
ما يعرقل الفكرة أنها بوابة للحديث عن إضعاف السيطرة! لا عن تقسيم المهام بشكل يزيد من وتيرة الحركة ، الكثير من النشاطات رغم المحاولات و بعض القرارات الهامة التي اتخذت للحد و التخفيف منها ما زالت تحتاج إلى موافقة من دمشق !
*الصورة هي لمطار زنوبيا الدولي الافتراضي وسط تدمر لمصدرها صفحة دمشق 2020
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق