كتب د. دريد درغام الحاكم السابق للمصرف المركزي:
لماذا إضاعة وقت السوريين في طوابير بنزين الحر؟ هل يمكن تخفيف مدة الوقوف بالطابور وإجبار "الكل" للالتزام به أيضاً؟!
نعلم حجم الصعوبات وضرورة ترشيد استهلاك البنزين. وقد تم توزيع المحطات إلى نوعين:
النوع الأول: محطات تعمل على الرسائل حيث تقدم للمدعومين وغير المدعومين 25 ليتراً كل أسبوع (حالياً أصبحت المدة حوالي 16 يوماً) وهي محطات شبه شاغرة حيث فور ورود الرسالة يمكن التعبئة فوراً. وهي تتعامل بسعرين ولا مشكلة لديها في ضبط الكمية مهما كانت طبيعة السيارة مدعومة أو لا.
النوع الثاني: محطات تحولت إلى الحر ورغم زيادة عددها يلاحظ نمو الطوابير الواقفة أمامها باطراد لتصل مدة الانتظار إلى ساعتين وأكثر أحياناً.
بما أن الانتظار لساعة أو ساعتين يضمن التعبئة فالمشكلة ليست مشكلة توافر المادة، وبما أن البرنامج والبطاقة الذكية تتيح خيارات متعددة يسأل المواطنون في هذا الحر الشديد لماذا لا يتم التفكير بطريقة أسهل بحيث:
1. بالإضافة إلى مهمتها الحالية، تمنح جميع محطات النوع الأول مخصصات إضافية بقيمة 5 آلاف إلى 10 آلاف ليتر كل يومين أو أسبوع حسب توافر المادة.
2. بما أن البرنامج موجود يمكن للسائق من خلال تطبيق الجوال الحالي التحقق الفوري من وجود مخزون بيع حر من المخصصات الجديدة ومعرفة الكمية المتاحة فيه لدى أي محطة من محطات النوع الأول
3. وعندها يمكنه عند المرور أمام أي محطة (شاغرة أو بطابور صغير) وبعد التحقق من وجود المخزون الحر أن يطلب تعبئة 20 ليتر من البنزين الحر مباشرة كل أسبوع بدلاً من انتظار ساعات في هذا الحر الشديد.
4. لمنع نشوء طوابير انتظار جديدة يمكن وضع خيار السماح للسائق بالوقوف على المحطة بعد الضغط على زر اختيار المحطة فيسجل رقم البطاقة ولفترة ربع ساعة مثلاً (بحيث يتحقق العامل من وجود رقم البطاقة على البرنامج) وعندها فور تراكم خمس طلبات تختفي المحطة أو تعتبر غير متاحة للغير وهكذا نمنع إعاقة التعبئة لأصحاب الحق من حاملي البطاقة المدعومين وغيرهم من ذوي الرسائل (وشكراً لمن أوحى بالتعديل من التعليقات)
5. يمكن تطبيق ذات المقترح على كازيات البنزين الحر على الأقل بحيث حسب مدة التعبئة الوسطية لعشرين لتر وحسب الكمية المتاحة دورياً كل أسبوع أو أكثر يمكن منع التعبئة إن لم يتم تأكيد حجز دور فوري بالضغط على اسم المحطة وفي هذه الحالة يعلم الشخص مدة الانتظار الوسطية المتوقعة وبناء عليه إما يلغي وقوفه بالطابور إذا المدة طويلة أو يستمر.
وعندها يمكن ضبط الإيقاع ومنع تعبئة البنزين لأي بطاقة إن لم تكن بالدور النظامي للحجز على طابور البنزين الحر. وفي هذه الحالة نمنع مخالفة الدور وتضطر أي سيارة تدخل من الأمام للوقوف بانتظار دورها لأن الجهاز لن يعمل من أجلها فيتم تسريع الدور للجميع. كما أن من يقوم بحجز دور ولا يستخدمه بعد الفترة المحددة من البرنامج يتم معاقبته مثلاً بمنعه من التعامل مع المحطة التي حجز فيها لمدة يوم أو أكثر حسب تكرار حجزه للدور وعدم استخدامه. كما أن هذا المقترح مفيد لانه يمنع التعبئة من البطاقة إن لم تكن خلال الفترة التي تم فيها حجز الدور وبمهلة منطقية حسب الفترة المحددة مع هامش أمان فنمع بذلك تمرير البطاقات غير السليم لأغراض السمسرة من قبل بعض أصحاب المحطات.
إنه مقترح للنقاش على أمل أن يوفر على السوريين عدة مكاسب منها:
أ) يعتبر تنفيذ التعديلات برمجياً أمر بسيط ولا يقارن بما تم بذله من جهود حتى الآن. والبرنامج يمكنه حصر التحقق بعد مرور أسبوع على كل تعبئة أو أي مدة تراها الوزارة مناسبة.
ب) بدلاً من تجميع الكمية في منافذ قليلة في المحطات التي عليها طوابير تصبح كميتها أو ما هو متاح موزعة على كافة المحطات (مع إمكانية توزع 30 أو 40% مثلاً في مختلف المحطات) فتنخفض بذلك فترة الوقوفغير المبررة بالطوابير. وهكذا نوفر على الشوارع التي تتواجد بها محطات الحر ازدحامات غير مقبولة.
ج) نوفر على السائقين عدم محاولة المرور على المحطات عدة مرات للتحقق من إمكانية التعبئة بأقل من ساعة.
د) نوفر على السائقين دفع نفقات إضافية للمرور الجانبي في العديد من المحطات لتسريع الدور.
ه) نوفر على السوريين عموماً تسديد نفقات إضافية لبنزين مباشر يتم بيعه بأسعار غير مقبولة.
ز) يمكن من خلال المقترح بشقه الأخير على الأقل لمحطات البنزين الحر توفير الوقت للسوريين ومعرفة الدور المتوقع مباشرة وبناء عليه يتم من قبلهم إما الوقوف بالطابور أو لا.
د. دريد ضرغام
*الصورة من شارع القوتلي في حلب - وسيم السخلة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق