من مشروع القانون المالي الجديد للوحدات الإدارية
..وتبين المادة الرابعة أن حصة الوحدات الإدارية من “ضرائب الدخل المختلفة وضريبة ريع العقارات والعرصات ورسوم وسائط النقل والمرفأ والضرائب على البضائع المستوردة ورسوم الاستهلاك على المواد المشتعلة والتخزين والإعلان والتبغ ورخص استثمار المناجم والمقالع وثروات الغابات وأسعار دخول المتاحف والقلاع الأثرية” المنصوص عليها في القوانين النافذة من جميع الجهات المعنية تحول إلى حساب وزارة الإدارة المحلية والبيئة لتوزع بقرار من الوزير.
وتتوزع حصة الوحدات الإدارية من الضرائب والرسوم بناء على المادة آنفة الذكر بحيث تكون 65 بالمئة للوحدات كافة وفقاً لعدد السكان في قيود السجل المدني أو إحصائية المكتب المركزي للإحصاء أيهما أعلى بالتنسيق مع مجالس الوحدات الإدارية من حيث عدد السكان و12 بالمئة لمدينة دمشق و12 بالمئة للوحدات ذات الصفة التنموية وتحدد هذه الوحدات بقرار من مجلس الوزراء.
وتكون حصة مدن الموانئ البحرية من الضرائب والرسوم والأسعار المذكورة بالمادة ذاتها 6 بالمئة على أن تحدد هذه المدن بقرار من مجلس الوزراء في حين تحدد حصة الوحدات الإدارية ذات الصفة السياحية بـ 5 بالمئة وتحدد هذه الوحدات بقرار من مجلس الوزراء كما يجوز تعديل كل هذه النسب المذكورة في المادة 4 بقرار من مجلس الوزراء.
الرابط وبعض التفاصيل:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق