بعد عشر سنوات على وضع قانون الإدارة المحلية موضع التنفيذ، ورغم التضييق الكبير لمساحات عمل هذا القانون على مختلف الصعد المؤسساتية منها والمجتمعية على وجه الخصوص، في ظل واقع مغاير تماماً لما كان عليه الحال حين تم اقرار هذا القانون.
إلا أنه ما يزال يشكل منصة يمكن الانطلاق منها لبناء خطاب مجتمعي حكومي متوازن، يعيد توجيه البوصلة تجاه المجتمعات المحلية بما تملك من طاقات مجتمعية وموارد، كمصدر للحل وحامل له، رغم كل التحديات الكبيرة التي تفرض نفسها على المشهد السوري.
نحتاج إلى اختبار حقيقي لهذا القانون بكل ما تضمنه من صلاحيات وأدوار حكومية ومجتمعية، وفي الوقت نفسه قراءة التجارب المحلية التي حاولت تطويع هذا القانون استجابة لواقعها الخاص، والدروس المستفادة من ذلك.
نحتاج إلى توجه جديد يجعل من اللامركزية الإدارية منطق تفكير ومنهج عمل لإعادة رسم المشهد كاملاً، والاستفادة من كل الطاقات والفرص وتشبيكها على المستويين المحلي والوطني.
نحتاج إلى بيئة تشريعية داعمة وآمنة ومحفزة لكل أشكال التفاعل الاجتماعي والاقتصادي، يمكن من خلالها فقط أن نسأل أي قانون نريد ؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق