حماية البيانات الشخصية، مشروع قانون جديد في غاية الأهميّة
أعلن معاون وزير الاتصالات والتقانة د.غسان سابا أن الوزارة تعمل على إعداد مشروع قانون خاص بحماية البيانات الشخصية مبيناً أن القانون الجديد سيتضمن إنشاء هيئة أو (مركز حماية البيانات الشخصية).
وتُعرف البيانات الشخصية بأنها أي بيانات متعلقة بشخص طبيعي محدد أو يمكن تحديده بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الربط بين هذه البيانات وأي بيانات أخرى مثل الاسم والصوت والصورة والمحدد الإلكتروني للهوية أو أي بيانات تحدد الحالة الصحية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية وغيرها كما تعد أي بيانات تفصح عن الصحة النفسية أو العقلية أو البدنية أو الجينية أو بيانات القياسات الحيوية (البيومترية) أو البيانات المالية أو المعتقدات الدينية أو الآراء السياسية أو الحالة الأمنية وبيانات الأطفال وفاقدي الأهلية من البيانات الشخصية الحساسة.
وأشار د. سابا إلى أن مشروع القانون الجديد سيشدد على موضوع حظر معالجة البيانات الشخصية أو الإفصاح عنها أو إفشائها إلا بموافقة صريحة من الشخص المعني بالبيانات أو في الأحوال المصرح بها قانوناً وسيحدد شروط جمع ومعالجة البيانات الشخصية والاحتفاظ بها كأن تعالج بطريقة مشروعة وملائمة للأغراض التي تم تجميعها من أجلها وألا يتم الاحتفاظ بها لمدة أطول من المدة اللازمة للوفاء بالغرض المحدد لها إلا في بعض الحالات كالأرشفة للمصلحة العامة أو لأغراض البحث العلمي وأن تكون البيانات صحيحة وسليمة وتتم معالجتها بطريقة تضمن الأمن المناسب لها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق