كتب الصحافي هادي مخلوف: القانون ينصف الظالم في الدولي واللجنة أكبر المستفيدين..
عائلات أصبحت في الشارع.. وعائلات أُخرى على قائمة الانتظار..
في التفاصيل:
ضاحية المطار.. ضاحية سكا.. مهما اختلفت التسمية فهي ضاحية تم انشاؤها بداية التسعينيات بأمر من القائد المؤسس حافظ الأسد كهدية لجميع العاملين في مطار دمشق الدولي تقع قرب بلدة الغسولة على طريق مطار دمشق الدولي.. ويعيش بها نحو 500 عائلة..
ومنذ ذلك الحين لا يوجد نص قانوني يحدد طبيعة هذه الضاحية هل تعتبر سكن وظيفي أم عمالي؟
واليوم.. تعيش عشرات العائلات القاطنة في الضاحية والتي تقاعد أفرادها من وظائفهم في المطار، في خوف مستمر من إنذارهم بإخلاء منازلهم..
الجهات المسؤولة تدعي دائماً التسلح بالقانون
بينما يؤكد الأهالي بأن كل شروط السكن هي شروط السكن العمالي وليس الوظيفي
اذ يشترط السكن الوظيفي أن يكون داخل منظومة العمل، ويقطنه الموظف دون أن يتكلف فيه بأي تفصيل من أعمال بناء، وإكساء ومفروشات، وغيره ويسلمه في نهاية خدمته في الوظيفة.. وهذا لا ينطبق أبداً على ضاحية المطار فجميع المنازل بما فيها من إصلاحات وحتى الاشتراك بعدادات الماء والكهرباء وخطوط الهواتف، وغيرها من الخدمات تصرف من جيبة الموظف صاحب المنزل وكل خدمات الضاحية سيئة ولا تتكلف مؤسسة الطيران أو الطيران المدني عموماً بأي شيء..
وسبق وأن تعرضت الضاحية لاعتداءات ارهابية بسبب موقعها فهي كانت محاطة بعدة بلدات وقرى احتلت من قبل المسلحين.. ورغم تعرضها لأضرار قذائف الهاون طيلة سنوات الا ان كل الاصلاحات كانت على حساب سكان الضاحية الذين دافعوا عنها وقدموا شهداء ومصابين نتيجة ذلك..
والأهم من ذلك بأن الموظفين حينما استلموا المنازل وقعوا على أوراق تبين أنهم غير متملكين لمنازل أخرى، لذلك فإن هذه الجهات تعلم مسبقا بأن إخلاء العائلات تعني خروجهم للشارع مباشرة بعد كل هذه الخدمة الطويلة للدولة”.
أولئك الأهالي في الضاحية هم من أبقوا مطار دمشق الدولي مستمراً في الخدمة خلال سنوات الحرب، عندما كانت إمكانية وصول الموظفين من دمشق كانت مستحيلة، وبعضهم استشهد، وأخرون أصيبوا بقذائف الهاون وتسببت لهم بالعجز في بعض الحالات”.
والآن هم يخشون أن يتم رميهم في الشارع، خاصة وأن السكان الذين يتم استبدالهم فيهم بالمنازل بعضهم ليسوا من موظفي المطار والبعض الآخر يؤجر المنازل بمقابل مادي وهنا تكمن استفادة البعض في اللجنة المشرفة القائمة على الضاحية من هذا الإخلاء.. وهنا مربط الفرس!!
تم حرمان الأهالي من “المرسوم رقم 5931 تاريخ 2/10/2001 الذي يستثني حالتي التقاعد والوفاة من الإخلاء، الأمر الذي سرى لفترة محددة ثم تراجعوا عن قرارهم بتعميم جديد يعطي الحق لوزارة النقل بالإخلاء في هذه الحالات”..
أحد المواقع الالكترونية الذي تابع مشكلة الضاحية ذكر ما يلي:
تقدم الأهالي بطلب لمقابلة وزير النقل منذ حوالي الشهر، وتمت إحالتها للمدير العام للطيران المدني الذي لم يرد على طلبهم لمقابلتهِ، وأحالهم بدوره للجنة الإشراف على الضاحية مرةً أخرى ولم تكلف نفسها عناء الاستماع للناس حتى”.. (لأنهم مستفيدون)
“هناك بعض التسهيلات التي تقوم بها اللجنة لبعض الأشخاص دوناً عن الآخرين حتى أن اختيار الأسماء يتم بشكل انتقائي، وفي أحد المرات توفى الموظف وفورياً بعد انتهاء العزاء أنذرت الأسرة بإخلاء المنزل، وفي منزل آخر، كسر الباب وجردت اللجنة المنزل من أغراضه دون أن يكون أحد من أصحابه فيه”.
“ حجة إخلاء المنازل هي لإسكان موظفين آخرين فيها، علماً أن أخر مسابقة لمطار دمشق الدولي كانت عام 2006، والأولى أن يبقى الموظفون الذين سكنوا في الضاحية منذ أكثر من 20 عام، عوضاً عن آخرين قرووا الآن الانتقال إليها، لاسيما وأن بعضهم من مدن وبلدات تدمرت في الحرب”،
و الجدير بالذكر أن الدفعة الأولى من الإخلاء تضمنت إخلاء 23 شقة، وتم بعضها خلال فرض الحجر الصحي في البلاد في شهر آذار الماضي.
فهل يرضى حماة القانون في بلدي مثل هكذا فساد وظلم؟؟
يرحى المتابعة والنشر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق