عن صفحة القيادي في تيار التغيير السلمي فاتح جاموس
فيما يلي نص الوثيقة التي تم التوافق عليها :
منصة المعارضة الوطنية السورية " دمشق "
أولاً : في أسباب إطلاق مشروع المعارضة الوطنية الداخلية :
انطلاقاً من الوضع الكارثي الذي آلت إليه حالة وطننا الأم سوريا ، و احتمالات تطوره الأكثر خطورة ، بسبب العوامل الخارجية من مثل : قانون سيزر و التشدد الأمريكي و الأوروبي في الحصار و العقوبات من طرف واحد ،
و ضغوط الاحتلالات الخارجية من قبل ألد أعداء الدولة و الوطن السوري ( الأمريكي و التركي و الصهيوني ) بالسعي لتدمير المقومات الجيوسياسية لسوريا ، و تهديد وحدتها و سيادتها فعلياً ، مترافق بابتزاز سياسي خطير و فعال ، و تعنت و تبعية في مسارات الحوار الخارجية ، و سعي الأصولية الفاشية و حلفائها لموجة عسكرية مرتدة ، و في الداخل : وباء كورونا ، الاختناق المعيشي و الاقتصادي لكتلة الغالبية الاجتماعية ، و الغياب المطلق للشعور بأي أمان ، و مهانات الطوابير في قضايا التوزيع المتخلفة و الفاسدة و المستفزة ، بينما تصر السلطة على رفض أي مشاركة في نهجها و طريقة اتخاذها للقرارات و تصوراتها للحلول ، تصر على تمسكها بالتحالف مع أمراء الحرب ، و طبقة الرأسمال الهامشي ، و إهمال الكتلة الشعبية التي تدفع أكبر التضحيات ، و التي يأتي منها الجسد المقاتل للجيش العربي السوري ، و إصرار السلطة أيضاً على عدم إبداء أي جدية تجاه عملية الحوار الداخلي بعد أن حققت تلك العملية تراكمات مهمة ، من مؤتمر صحارى ، وطهران ودمشق للحوار الوطني، ولجنة المتابعة التي نجمت عنهما، وموسكو1و2، وبعض الأشياء في مؤتمر سوتشي، ووقائع عديدة في حوارات جزئية داخل الوطن، بكل ذلك الاهمال وعدم الجدية تبدو آفاق الحوار والعملية السياسية ،مسدودة حتى في الداخل ،هكذا تبدو السلطة وكأنها تجاري المنطق الخارجي المعادي بأن المعارضة هي ما حدده جنيف والرياض، لا وجود، ولا اعتبار للمعارضة الوطنية الداخلية، مع تأكيدنا أن المسؤولية لا تقع فقط على السلطة، بل هناك قسط هام أيضا يقع علينا في صفوف المعارضة الوطنية الداخلية، فوجودنا ونشاطنا وأهميتنا، تؤخذ ولا تعطى، والسلطة تستطيع أن تسهل أو تصعب الأمر.
وانطلاقا أيضا، من ضرورة وحتمية تحمل مسؤوليتنا الوطنية تجاه كل ذلك، فإننا نحن مجموع القوى والفعاليات والأشخاص، تداعينا إلى لقاء أولي ونسعى بجدية لتوحيد جهودنا وصفوفنا، بالتفاعل الدائم أيضا مع فعاليات عديدة لم تدخل العملية بعد، وذلك بغاية ترتيب بيت المعارضة الوطنية الداخلية. معتقدين تماما بمشروعية وموضوعية وأهمية ظاهرتنا، ودورنا الهام أيضا في مواجهة التحديات الوطنية، والخروج من الأزمة.
ثانيا: على الصعيد التنظيمي الذاتي، العمل على إنجاز المهمات التالية:
- الوصول إلى رؤية ومبادئ وقيم وصيغ ثقافية وسياسية وبرنامجية، تمثل منظومة المعارضة الوطنية الداخلية،
بدءا من هذه الورقة الأولية، واستكمال كل ذلك بالحوار، وتطوير التواثق.
- تشكيل إطار محدد، ومؤسسات النشاط الضرورية، وهيئة قيادية، تتحمل المسؤولية بعقلانية، وشجاعة.
- إنجاز خارطة طريق للخروج الآمن من الأزمات والمخاطر القائمة ،ستكون مرجعيتنا في الحوار الوطني الداخلي، الديموقراطي، التوافقي والتشاركي، العقلاني و التواثقي ، التدريجي، الآمن، مع السلطة بصورة صريحة وأساسية، وكذلك مع المجتمع المدني، وبقية القوى الوطنية، وأي طرف آخر عند التطلب.
- إطلاق صيغ نشاط وممارسة ميدانية عملية، وتحديد الشروط والوسائل المناسبة لذلك .
إننا نعلن كما كنا دائماً التمسك بالحل السياسي و ضرورة الوصول إلى رؤية مشتركة و موحدة للمعارضة الوطنية الداخلية تقوم على الثوابت التالية :
1- اعتبار الحل السياسي السلمي هو الخيار الوحيد للخروج الآمن من الأزمة ويتطلب فتح مسار حوار بين السلطة و المعارضة كمدخل مفتاحي بعيداً عن أي تبعية أو محاصصة مع أعداء سورية وفيه تطرح الحلول التوافقية – التشاركية في مواجهة أهم التحديات الوطنية (التغيير الديمقراطي – مقاومة الاحتلالات – حل مسألة المعتقلين المخطوفين و المختفين قسراً والأسرى - مقاومة منظومة الفساد – تأمين الحاجات الملحة للشعب السوري لضمان كرامته).
2- الأرض السورية كل واحد لا تتجزأ بما فيها الجولان السوري المحتل و لواء الأسكندرون و جميع الأراضي السورية المحتلة و للشعب السوري الحق باستعادتها بكافة الوسائل الممكنة .
3- الجيش السوري المؤسسة الوطنية التي تحمي البلاد و تصون استقلالها و سيادتها على أرضها .
4- تنظيم الحياة السياسية عبر قانون ديمقراطي و عصري للأحزاب و الجمعيات و تنظيم الإعلام و الانتخابات وفق قوانين توفر الحرية و الشفافية و العدالة و الفرص المتساوية .
5- العمل على وضع مشروع دستور عصري يؤكد على أن الشعب السوري شعب واحد و على الديمقراطية و التعددية السياسية و سيادة القانون و فصل السلطات وشرعة حقوق الانسان وصولاً لبناء دولة المواطنة المتساوية يقوم على أساس عقد اجتماعي يتوافق عليه جميع السوريين .
6- حل القضية الكردية حلاً ديمقراطياً عادلاً ضمن الإطار الوطني دستورياً و احترام التنوع السوري .
7- تعتمد الدولة السورية مبدأ اللامركزية الإدارية بحيث تقوم الإدارة المحلية على مؤسسات تنفيذية تمثيلية تدير شؤون المواطنين و التنمية في المحافظات و المناطق بهدف الوصول إلى تنمية مستدامة و متوازية .
8- العمل على أن تأخذ المرأة دورها كاملاً خاصةً في المشاركة بقضايا الشأن العام و صناعة و اتخاذ القرارات بنسبة تشجيعية وصولاً للعدالة التامة في ذلك .
9 - العمل لعقد مؤتمر وطني شامل يشارك في جميع الممثلين للشعب السوري لإيجاد حلول حقيقية وواقعية للأزمة السورية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق