دوّن عبد الفتاح الداية: بعض التجار: حان الآن موعد اختبار المستهلك!
الأسبوع الماضي ومع ارتفاع أسعار الصرف لمستويات غير مسبوقة كنا من أوائل الناس لجانب التاجر خلافاً للتيار العام الذي كان يرى أنه السبب الوحيد في الأزمة الأخيرة بسعر الصرف وتالياً ارتفاع أسعار السلع، دافعنا عن حق التجار بصم الآذان عن دعوات البيع بأسعار قديمة وأن مثل هذه المقترحات لا تجاريّة ولا منطقية.
أما وأن بعض التجار اليوم عازمين على اخضاع المستهلك لاختبار التحمل من جديد كما يفعلون دائماً ويُصر بعضهم الآن على إبقاء الأسعار وهوامش الربح على ماهي عليه بالرغم من انخفاض سعر الصرف فهنا لا بد من توحد الجهود الحكوميّة مع الجهود المجتمعية وحتى الفردية؟.. فما هي بعض الخطوات الممكنة؟
- المؤسسات والجهات الحكومية مُطالبة بمراقبة المستورد والاستيراد والحد من المستوردات ومن تنوعها وحتى ترفها ببعض الأحيان، كما أنها مُطالبة بضبط منبع البضائع و أسواق الجملة وجملة الجملة فربما كل السر فيها! ومعالجة تفاصيل نقل البضائع، وبالتأكيد مكافحة كارثة وآفة التهريب.
- من الممكن للمؤسسات والجهات الحكوميّة، أقلها لفترة محددة، التخلي عن الربح في السوريّة للتجارة ودعمها مع الضوابط اللازمة، وتركيز الجهد على تنويع البضائع فيها وتوفرها دائماً، فعلى الرغم من بعض النقد الموجه لها لكن السوريّة للتجارة لا تزال الحل الأقرب والأسرع للتدخل جدياً في الأسواق لصالح المستهلك.
- المستهلك مُطالب بعدم الوقوع في فخ اختبار التاجر له، بعض التجار يتقصدون الآن، وفي هذه المرحلة بالذات، الابقاء على الأسعار والابقاء على هوامش الربح المرتفعة، اترك السلعة وقاطع أو إتجه لتاجر آخر.. قد يسأل مستهلك: سيأتي غيري ولن يتأثر التاجر، ما الحل؟ نسبة المستهلكين القادرين على تسديد ثمن السلعة مهما ارتفع نسبة قليلة جداً من إجمالي المستهلكين نظراً للاوضاع المعيشية والتحديات المتجددة على القدرة الشرائية، وبالتالي فإن أرباح التاجر من فئة "كبار المستهلكين" هؤلاء مهما بلغت لا تكفي بعض مصاريف متجره، هو بحاجة للبيع أكثر وإن كان بهامش ربح أقل لتغطية المصاريف وتحقيق الأرباح، ولكن أنا كمستهلك يجب أن أعطيه وقتاً للشعور بهذه الضائقة المادية عبر المقاطعة سيما في الكماليات والثانويات ليعود لرشده وصوابه ويُعيد تسعير السلع كما يجب أن تكون.
- المستهلك مُطالب بأن يضع جانباً خلافاته مع بعض السياسات الحكوميّة وموقفه منها وبعض التصورات الثابتة عن مصير الشكوى، لا بد من تركيز الجهد على تفعيل الرقابة الشعبية ونشر ثقافة الشكوى، قد يسأل مستهلك: ماذا لو اتفق المراقب مع التاجر، ما الحل؟ مع وجود شكوى رسميّة فإن هذه المودة تُعطّل تماماً وطالما تم تقديم الشكوى فتنظيم الضبط بحق التاجر المخالف لا مناص منه حتى لو كان الموظف بعلاقة غرامية مع المتجر وليس فقط علاقة إتفاق أو معرفة أو مودة مع صاحبه!
ماسبق ليس كل الحل بالتأكيد وربما هناك عشرات الخطوات الأخرى، وإنما هي بعض الاستنتاجات من المشاهدات في الأسواق وبعض التجرية من خلال النشاط بالشأن العام وددت مشاركتكم بها، ولا ندعي الاختصاص فله أهله وعليهم مسؤولية الاقتراح وتقديم الحلول من جهة وعلى أهل المسؤولية تنفيذ المقترحات أو تبرير استحالتها واستبدالها بالأفضل، إذا صحت قراءتنا لاجتماع وزير التجارة مع التجار البارحة وتم القيام بما يلزم يُفترض أن أشهر قليلة كفيلة بالشعور بفرق كبير. نأمل ذلك.
Abdulfattah Aldayeh
#نقاشات_في_الشأن_العام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق