السلطة التشريعيّة:
هي السلطة التي تقوم بوضع القوانين التي تنظم العلاقات في المجتمع ويتولى السلطة التشريعية في سورية مجلس الشعب ممثّلاً بأعضائه المنتخبين بالاقتراع العام والسّري والمباشر والمتساوي، وفقاً لأحكام قانون الانتخاب.
مجلس الشعب:
مؤسسة شعبية منتخبة انتخاباً ديمقراطياً لدورة انتخابية مدتها أربع سنوات.
يُمثل في مجلس الشعب كافة المنظمات الشعبية والمهنية وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية والمستقلين.
يدعى المجلس لثلاث دورات عادية في السنة كما يجوز دعوته استثنائياً بقرار من رئيس المجلس أو بطلب من رئيس الجمهورية أو ثلث أعضاء المجلس.
مهام المجلس:
إقرار القوانين.
مناقشة بيان الوزارة.
حجب الثقة عن الوزارة أو عن أحد الوزراء.
إقرار الموازنة العامة للدولة.
إقرار خطط التّنمية.
إقرار المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تتعلق بسلامة الدولة، كمعاهدات الصّلح والتحالف، أو المعاهدات التي تتعلّق بحقوق السّيادة، أو الاتفاقيّات التي تمنح امتيازات للشّركات أو المؤسّسات الأجنبيّة، وأيضاً المعاهدات والاتّفاقيّات التي تُحمّل خزانة الدّولة نفقات غير واردة في موازنتها، أو التي تتعلّق بعقد القروض، أو التي تخالف أحكام القوانين النّافذة ويتطلب نفاذها إصدار تشريع جديد.
إقرار العفو العام.
قبول استقالة أحد أعضاء المجلس أو رفضها.
#غيّر_2020
هي السلطة التي تقوم بوضع القوانين التي تنظم العلاقات في المجتمع ويتولى السلطة التشريعية في سورية مجلس الشعب ممثّلاً بأعضائه المنتخبين بالاقتراع العام والسّري والمباشر والمتساوي، وفقاً لأحكام قانون الانتخاب.
مجلس الشعب:
مؤسسة شعبية منتخبة انتخاباً ديمقراطياً لدورة انتخابية مدتها أربع سنوات.
يُمثل في مجلس الشعب كافة المنظمات الشعبية والمهنية وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية والمستقلين.
يدعى المجلس لثلاث دورات عادية في السنة كما يجوز دعوته استثنائياً بقرار من رئيس المجلس أو بطلب من رئيس الجمهورية أو ثلث أعضاء المجلس.
مهام المجلس:
إقرار القوانين.
مناقشة بيان الوزارة.
حجب الثقة عن الوزارة أو عن أحد الوزراء.
إقرار الموازنة العامة للدولة.
إقرار خطط التّنمية.
إقرار المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تتعلق بسلامة الدولة، كمعاهدات الصّلح والتحالف، أو المعاهدات التي تتعلّق بحقوق السّيادة، أو الاتفاقيّات التي تمنح امتيازات للشّركات أو المؤسّسات الأجنبيّة، وأيضاً المعاهدات والاتّفاقيّات التي تُحمّل خزانة الدّولة نفقات غير واردة في موازنتها، أو التي تتعلّق بعقد القروض، أو التي تخالف أحكام القوانين النّافذة ويتطلب نفاذها إصدار تشريع جديد.
إقرار العفو العام.
قبول استقالة أحد أعضاء المجلس أو رفضها.
#غيّر_2020
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق